"غشّ موصوف"... كُتب طُبعت قبل 3 سنوات تُباع بسعر مرتفعٍ!

جال صباح اليوم مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر على عدد من المكتبات في سوق صيدا التجارية ومحيطها يرافقه رئيس مكتب الاقتصاد في الجنوب علي شكرون وفريق من المراقبين الذين سطروا بنتيجة الجولة ثلاثة محاضر ضبط بحق المكتبات لعدم التزامها التسعير بالعملة اللبنانية من جهة وزيادة النسب الارباح خلافاً للهامش الرسمي

ابو حيدر

وقال ابو حيدر "قمنا بجولتنا اليوم على المكتبات بالتزامن مع بدء العام الدراسي وبالتأكيد هناك اضراب موظفي الدولة وهو اضراب محق في ظل تآكل وتدهور قيمة الرواتب، وكذلك مراقبو حماية المستهلك يعملون باللحم الحي حيث يبلغ بدل نقلهم وتنقلهم على كل كيلو متر 195 ليرة لبنانية اي إذا أتوا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لن تتجاوز التعرفة مبلغ الخمسين ألف ليرة،مما يعني أننا أمام كارثة في ما يتعلق بموضوع النقل

أضاف: "ولكن عند الأزمات لا يمكننا النأي بانفسنا وأمام وجع الناس لا يمكننا الوقوف متفرجين ولو بالحد الأدنى ، وان كنا واحداً من أجهزة الرقابة ، التي هناك العديد منها مطالبة بمواكبتنا في هذا الأمر. ووجع الناس خط أحمر، ونحن على ابواب العام الدراسي جلنافي عدد من المكتبات ورأينا سوياً المخالفات التي تم على أساسها تسطير محاضر ضبط من قبل المفتشين ، وكنت أتمنى لو أن احدى هذه المكتبات لديها أدنى شروط الالتزام

وأعلن ابو حيدر أن "المخالفات تعددت بين تسعيرات لكتب طبعت منذ ثلاث سنوات بسعر ال15 الف ليرة وكانت وقتئذ أزمة كورونا في اوجها والتدريس عبر تقنية اون لاين، اما اليوم فهي تباع على الصندوق ب220 و230 ألف ليرة هذا غش موصوف بكل ما للكلمة من معنى.

وأوضح أنّ "الأمر الآخر الذي اتفقنا عليه هو أن الكتاب الوارد من فرنسا وتسعيرته باليورو يحتسب على أساس سعر الصرف ،ولكن الكتب المحلية التي كان يفترض ان تكون تسعيرتها على الدولار بنسبة 76 بالمئة من سعر الصرف لم نلاحظ هذا الالتزام، اي بكل بساطة كل المكتبات التي زرناها في سوق صيدا التجارية ومحيطه كلها مخالفة،والناس هم من يدفع الثمن ، والمواطنين الذين رأيناهم داخل المكتبات لم يعد باستطاعتهم شراء الحقيبة المدرسية والقرطاسية لاولادهم

واكد ان "المحاضر التي سطرت بحق المخالفين سنعمل على تسريع احالتها الى القضاء المختص مؤكداً تفهمه لاضراب القطاعات المحق ، مشدداً انه " لا يجب ان يكون المواطن الجهة التي تدفع الثمن ، ونحن ايضاً اباء ولدينا اولاد ونعاني لاجلهم في المدارس، وهذا الموضوع اسوة بالعديد من المواضيع منها ما يتعلق بالمولدات في مدينة صيدا تواصلنا مع رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي صباحا مجددا دعوته الى " جميع المواطنين لتقديم شكاوى في حال عدم التزام اي صاحب مولد بتسعيرة وزارة الطاقة ، كما شكر اللجنة التي كلفت حل امور المولدات سواء من نواب المنطقة ومن القطاع والبلديات والقضاء وعلى راسهم المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على الالية التي وضعوهامؤكداً على استمرارها .

وردا على سؤال حول اتخاذالالية القضائية للمكتبات المخالفة قال ابو حيدر " تسطير المحضر هو اعلى درجات الاجراءات التي يمكننا اتخاذها واذا اردنا الذهاب ابعد من ذلك تكون معنا الاجهزة الامنية تاخذ حينها اشارة من القضاء المختص الذي قد يعطي الاذن باقفال المكتبة ، ولكن السؤال اين المصلحة في هذا الاجراء ونحن على ابواب موسم دراسي ، مشيراً " لذلك جئنا اليوم ومع كل محبتنا واحترامنا للاجهزةالامنية دون مواكبة امنية لاننا لا نريدالوصول الى الشق القضائي ، لان هدفنا ليس اقفال مؤسسات لا زالت توظف عددا من اليد العاملة في هذا البلد ، ولكن ان لا نجد ولا مكتبة ملتزمة هذا غير مقبول ، محاضر الضبط حررت وسوف يتم رفعها الى القضاء المختص بشكل سريع ليتخذ بحقهم المقتضى القانوني المناسب ويكونوا عبرة للاخرين في هذا المجال".

سرايا صيدا
وكان وصل ابو حيدر عند التاسعة والنصف صباحاً الى مكتب الاقتصاد في سرايا صيدا حيث كان في استقباله رئيس المكتب علي شكرون وفي حضور مراقبين، وكانت الزيارة فرصة استمع خلالها ابو حيدر من شكرون الى المشاكل التي يواجهها المراقبون في اداء مهامهم وعلى راسها انعدام الكهرباء مما يعرقل انجاز الامور الادارية والتقنية وغيرها من الحاجات الملحة لتسيير عمل المصلحة ، وطلب ابو حيدر من شكرون بعد الاطلاع على اوضاعهم الى السعي لتامين الكهرباء التي سيرصد لها المبلغ المطلوب".

البلدية

ثم انتقل ابو حيدر وشكرون والمراقبون الى بلدية صيدا حيث زاروا رئيسها المهندس محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي

وجرى خلال اللقاء البحث في قضايا حياتيه تهم المواطنين ولا سيما تطبيق تسعيرة المولدات الكهربائية ، حيث نوه أبوحيدر بالجهود التي تبذلها بلدية صيدا وفاعليات المدينة لجهة التشدد بإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة .

كما نوه بجهود القضاء والقوى الأمنية بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم ، داعيا المواطنين لتقديم شكاويهم ضد أصحاب المولدات الذين يصرون على مخالفة التسعيرة.