"المخزون لا يكفي".. قوى غربية تغير سياستها في تسليح أوكرانيا

بدأت قوى غربية تغيير سياستها في دعم كييف بالأسلحة، فبدلا من تسليمها جاهزة أبرمت معها اتفاقات لتصنيعها داخل أوكرانيا، خشية تعرض مخازنها للنضوب.

وحسب تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قررت شركات دفاع فرنسية وألمانية إنشاء مقار في أوكرانيا لصيانة الأسلحة، في خطوة أولى نحو تصنيع الأسلحة بالداخل الأوكراني.

وهذا الأسبوع، أعطت وكالة حكومية ألمانية الضوء الأخضر لمشروع مشترك مقترح بين شركة "راينميتال" لتصنيع الأسلحة ومؤسسة صناعة الدفاع الأوكرانية، وهي مجموعة مملوكة لحكومة كييف.

وسافر وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى كييف مؤخرا مع نحو 20 مقاولا دفاعيا من بلاده، لتسهيل شراكات صناعة الأسلحة مع المسؤولين الأوكرانيين.

والجمعة، استضافت كييف منتدى الصناعات الدفاعية، وهو معرض للأسلحة حضرته 165 شركة دفاع من 26 دولة.

وفي هذا الحدث، التقى مسؤولون أوكرانيون مباشرة مع شركات الدفاع لتوقيع العقود، من دون المرور عبر الحكومات الغربية، لاستكشاف فرص الإنتاج المشترك للسلاح في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ فبراير 2022.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إن الهدف هو "تعزيز الإنتاج المشترك والتعاون، لتقوية أوكرانيا وشركائنا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان: "هذا هو الوقت والمكان المناسبان لإنشاء مركز عسكري كبير. أوكرانيا مستعدة لتقديم شروط خاصة للشركات الراغبة في تطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا".

ويقام معرض الأسلحة تزامنا مع وصول جيوش غربية، خاصة في أوروبا، إلى الحد الأقصى لما يمكن أن تقدمه لأوكرانيا من مخزوناتها الخاصة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، سعت أوكرانيا إلى تعزيز صناعة الأسلحة الخاصة بها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل قد تقود إلى عودة دونالد ترامب رئيسا، علما أنه لمح إلى وقف الدعم السخي لكييف إذا فاز بولاية ثانية.

وبينما تستعد كييف لحرب طويلة على ما يبدو، تسعى عواصم مثل باريس إلى التحول من الدعم المباشر إلى إبرام العقود مع أوكرانيا، بقطاعيها الحكومي والخاص.

المحور الفرنسي

الأسبوع الماضي، بدأ مسؤولون فرنسيون توجيه رسالة جديدة: لم تعد باريس قادرة على الاستمرار في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وستعمل بدلا من ذلك على إشراك الأوكرانيين في صناعتها على أرضهم.
وفقا لتقرير حكومي، سلمت فرنسا أسلحة بقيمة 640.5 مليون يورو إلى أوكرانيا عام 2022 فقط.
قال ليكورنو للتلفزيون الفرنسي، الأحد: "لا يمكننا الاستمرار في أخذ الموارد من قواتنا المسلحة إلى أجل غير مسمى، وإلا فسنلحق الضرر بقدراتنا الدفاعية ومستويات تدريب قواتنا".
أكد ليكورنو للمشرعين بعد يومين أن إنشاء الجسور بين المسؤولين الأوكرانيين والشركات الفرنسية، سيخلق "صلابة طويلة الأمد وعلاقة تعاقدية أكثر فيما يتعلق بالذخيرة والصيانة".
في كييف هذا الأسبوع، وقع مقاولو الدفاع الفرنسيون صفقات مع أوكرانيا لشراء المدفعية والمركبات المدرعة والطائرات من دون طيار ومعدات إزالة الألغام.
أعلنت شركات دفاع فرنسية أنها تبحث عن شركاء من كييف، لتأسيس شركات صناعة وصيانة أسلحة في الداخل الأوكراني.

ألمانيا والسويد وبريطانيا

يأتي هذا التحول في أعقاب خطط مماثلة من شركة تصنيع الأسلحة البريطانية "بي إيه إي سيستمز" والحكومة السويدية.
في أغسطس، وقعت كييف وستوكهولم بيان نوايا لتعميق التعاون "في الإنتاج والتشغيل والتدريب والخدمة" لمنصة المركبة القتالية "سي في 90" المصنعة من قبل فرع سويدي لشركة "بي إيه إي سيستمرز".
بعد بضعة أيام، أعلنت الشركة البريطانية أنها ستنشئ كيانا محليا لزيادة إنتاج مدافع المدفعية الخفيفة عيار 105 مليمترات في أوكرانيا.
القرار الذي اتخذته ألمانيا بإعطاء الضوء الأخضر لمشروع مشترك مع أوكرانيا، يمهد الطريق لإنشاء مراكز لصيانة وخدمة المركبات العسكرية، وسيشمل أيضا تجميع وإنتاج وتطوير هذه المركبات.
يأمل الطرفان أيضا في تطوير الأنظمة العسكرية بشكل مشترك في نهاية المطاف، بما في ذلك التصدير من أوكرانيا لاحقا.
الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال" الألمانية أعرب عن رغبته في تصنيع الجيل المقبل من دبابة "بانتر" الخاصة بالشركة في أوكرانيا، بقدرة نحو 400 دبابة سنويا.
رغم أنها لا تزال نموذجا أوليا، فإن الدبابة الجديدة ستكون خليفة للدبابة الرئيسية للشركة "ليوبارد 2".