10 أسباب إقتصادية تجعل لبنان عاجزاً عن تحمّل تبعات حرب جديدة

أجمعت مصادر اقتصادية ومالية على التأكيد «أنّ اقتصاد لبنان لا يحتمل تداعيات أي حرب جديدة مع اسرائيل تندلع في الجنوب وتمتد على مساحة البلاد. فالاقتصاد فاقد مناعته ومقومات الصمود قليلة جداً».

وذكرت المصادر جملة معطيات كالآتي:

- أولاً، سيتأثر الاستقرار النقدي الهش ويستأنف الدولار صعوده. فكلفة الحرب باهظة وتتطلب امكانات غير متوافرة حالياً ما قد يدفع بالدولة الى استئناف مدّ اليد الى ما تبقّى من دولارات في مصرف لبنان (نحو 7 مليارات دولار)، وهي حقوق هزيلة باقية للمودعين قبل غيرهم.

- ثانياً، يعاني لبنان شحاً في التمويل، فإذا دخل حرباً ضد اسرائيل سيعاني أكثر اذا اتُّخذ قرار غربي بالتضييق عليه، وبذلك تتأثر تحويلات المغتربين، وهي الآن المصل الباقي لمعيشة مئات آلاف الأسر.

- ثالثاً، ستضرب اسرائيل البنى التحتية، كما فعلت في حرب 2006، وربما بضراوة أكثر هذه المرة، علماً أنّ تلك البنى مهترئة ومتداعية بسبب الأزمة والنقص في تمويل صيانتها. وقد لا يجد لبنان من يموّل إعادة الإعمار لأسباب جيوسياسية عقابية.

- رابعاً، بفعل الانهيار النقدي الإضافي المحتمل سيرتفع التضخم أكثر ويزداد الفقر وتسقط شرائح إضافية من المجتمع في فخّ فقدان القدرة الشرائية.

- خامساً، إذا تطورت الأحداث وتعقدت مجرياتها قد يتعرض المطار للقصف وتوجّه ضربة مؤلمة للقطاع السياحي ومؤسساته، وهو الى جانب التحويلات يشكل خشبة خلاص موسمية خلال أشهر الصيف وعطلات الأعياد والمناسبات.

- سادساً، إذا كان لبنان يعاني خسائر تزيد على 70 مليار دولار جراء الأزمة المصرفية، فإنّ هذا المبلغ سيزيد حتماً لدرجة لا طاقة مطلقاً على تحمّلها خلال سنوات طويلة مقبلة.

- سابعاً، إذا تطورت الحرب وطالت، فإن الجنوب ومناطق أخرى ستشهد نزوحاً بمئات الآلاف، وعلى نحو لا يمكن للدولة المنهارة خدماتها إدارته، ما ينذر بفوضى عارمة ذات تداعيات اجتماعية خطرة.

- ثامناً، اتساع الحرب وشمولها البحر الى جانب البر والجو سيوقف حتماً عمليات الحفر في البلوك رقم 9، وستهجر الشركات الأجنبية هذا الاستثمار الى أجل غير مسمّى ربطاً بالمخاطر التي ستنشأ.

- تاسعاً، اذا ضربت اسرائيل المرافق والمرافئ ستنقطع امدادات المواد الاستهلاكية وحاجات المواطنين ما قد يؤدي الى شح في الغذاء والدواء وغيرهما، علماً أنّ لبنان يستورد 80 % من حاجاته الاستهلاكية.

- عاشراً، بفعل الدمار الممكن والانهيار الاقتصادي الإضافي ستضمحل ايرادات الدولة الى مستويات منخفضة وتضمحل معها كل خدماتها الادارية والاجتماعية والأمنية... أي السقوط الشامل للدولة برمتها.