القاضي الرديف في ملف المرفأ...طبخة بحص

بعد عاصفة الاعتراضات الشعبية والقانونية والسياسية ضد موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري خوري تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار في ملف تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت وذلك بحجة

"البتّ بالأمور الملحة" وأبرزها طلبات إخلاء السبيل المقدمة من قبل الموقوفين، أصبح من الصعب أن تسلك هذه الموافقة طريقها الى التنفيذ أي بمعنى آخر لم يعد من السهل على وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أن يقترح

على مجلس القضاء الأعلى إسماً أو إسمين لتولي منصب القاضي الرديف وكذلك لن يكون من السهل على مجلس القضاء أن يوافق على إسم إقترحه وزير العدل لهذا المنصب بعد كل الإرتياب الذي ولّده طلب وزير العدل لدى أهالي

الضحايا أولاً ورجال القانون ثانياً والرأي العام اللبناني ككل بدرجة ثالثة.

أصعب من كل ما تقدم، ستكون موافقة القاضي الذي سيطرح إسمه على تولي مهمة كهذه خصوصاً بعدما لفظتها أكثرية الآراء القانونية، كنقابة المحامين في بيروت التي إعتبرت ببيان أنه "من غير الممكن قانوناً تعيين محقق عدلي

آخر في الملف ولو تحت أي ذريعة" وسألت "هل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة من جراء إتخاذ قاضٍ في الملف نفسه قراراً بالتوقيف والآخر قراراً بإخلاء السبيل؟"

وفي السياق عينه أيضاً لا بد من التوقف ايضاً عند الرأي القانوني الذي عبّر عنه الرئيس السابق لمحكمة التمييز الجزائية شرفاً القاضي جوزيف سماحه واصفاً القرار بـ"المؤامرة الهادفة الى تمييع الحقيقة" ومشدداً على أنه "منعدم

الوجود وغير قانوني وصادر عن سلطة غير مختصة".

ولكن فلنفترض أن القرار سلك طريقه الى التنفيذ، ولنفترض أيضاً أن القاضي الذي سيتفق على إسمه بين وزير العدل ومجلس القضاء وافق على أن يكون رديفاً على رغم حجم البهدلة التي تنتظره، هناك أسئلة لا بد من طرحها:

أولاً من قال إن القاضي الرديف سيُرضي كل الأفرقاء السياسيين وسيقبل كل إخلاءات السبيل المقدمة من قبل الموقوفين؟

ثانياً ماذا لو قبل طلب إخلاء سبيل مدير عام الجمارك بدري ضاهر، المحسوب على التيار الوطني الحر والذي إبتدع وزير العدل لأجله قراره، ورفض الطلبات الأخرى؟

ثالثاً ماذا لو لم يقبل طلب إخلاء سبيل بدري ضاهر وقبل الطلبات الأخرى؟

رابعاً والأهم، من يضمن ألا يلجأ فريق من أفرقاء دعوى إنفجار المرفأ وفي اليوم التالي لتعيين هذا القاضي الرديف، الى تقديم طلب مخاصمة الدولة بحقه الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطلة أصلاً بسبب فقدانها النصاب؟

وبمعنى آخر من يضمن ألا يلقى هذا القاضي مصير القاضي طارق البيطار لناحية العرقلة والتعطيل بدعاوى الرد والنقل والمخاصمة خصوصاً بعد تعطيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعدم توصّل الأفرقاء السياسيين الى إتفاق مع

مجلس القضاء على مرسوم تعيينات جزئية يملأ الفراغ في الهيئة العامة؟

أسئلة تؤكد بما لا يقل الشك أن ما قام وزير العدل ومن خلفه التيار الوطني الحر وفوقهما مجلس القضاء الأعلى حول بدعة القاضي الرديف، ليس أكثر من طبخة بحص.

الكلمة أونلاين - مارون ناصيف