اقتصاد العالم ضمن 3 سيناريوهات بعد حرب غزة

مع استمرار الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، وارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير خصوصاً بين المدنيين، عدا عن تضرر الأبنية والأحياء السكنية، تزداد المخاوف من تمدد الصراع، وانعكاساته على الاقتصاد العالمي.

وتوقعت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير مطول، ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد العالمي في ظل الحرب التي دخلت يومها الثامن، أمس.

وأوردت ان الحرب يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ والركود، إذا أدى الصراع المتصاعد إلى ارتفاع أسعار النفط. وأوضحت أن ذلك يمكن أن يحصل في حال تحول الصراع إلى إقليمي وتدخل دول جديدة فيه.
ولفت التقرير إلى وجود «خطر حقيقي» على الاقتصاد، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لغزو غزة برياً رداً على هجوم «حماس» السبت الماضي،، وهناك مخاوف من انضمام مجموعات في لبنان وسوريا التي تدعم الحركة إلى القتال.

وأي تصعيد أكثر حدة قد يدفع إسرائيل إلى صراع مباشر مع إيران، التي تزود «حماس» بالسلاح والمال، والتي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها «جماعة إرهابية».

وفي هذا السيناريو، تشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارا للبرميل، وينخفض النمو العالمي إلى 1.7 في المئة، ويحدث ركود قد يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج العالمي.

ويمكن للصراع في الشرق الأوسط أن يؤدي لهزات عبر العالم لأن المنطقة مورد حيوي للطاقة وممر شحن رئيسي.

وتعد الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973، والتي أدت إلى حظر النفط وسنوات من الركود التضخمي في الاقتصادات الصناعية، أوضح مثال على ذلك.

وكان لصراعات أخرى تأثير محدود أكثر، حتى عندما كانت الخسائر البشرية مرتفعة.

ويبدو الاقتصاد العالمي اليوم ضعيفاً، ولا يزال يتعافى من نوبة التضخم التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. ومن الممكن أن تؤدي حرب أخرى في منطقة منتجة للطاقة إلى إشعال التضخم من جديد.

وقد تمتد العواقب الأوسع نطاقاً من تجدد الاضطرابات في العالم العربي، إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام المقبل، حيث تشكل أسعار البنزين أهمية بالغة في تعزيز معنويات الناخبين.

وكل هذه التأثيرات المحتملة تعتمد على كيفية تطور الحرب خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وقامت بلومبيرغ بدراسة التأثير المحتمل على النمو العالمي والتضخم في ظل ثلاثة سيناريوهات:

- في الحالة الأولى، تظل الحرب محصورة إلى حد كبير بين غزة وإسرائيل.
- في الحالة الثانية، يمتد الصراع إلى دول مجاورة مثل لبنان وسوريا التي تستضيف ميليشيات قوية تدعمها طهران، مما يحوله بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران.
- والثالث ينطوي على التصعيد وصولا إلى صراع مباشر بين العدوين الإقليميين (إيران وإسرائيل).

في كل هذه الحالات، سيكون الاتجاه هو نفسه، أي ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو، ولكن بنسب مختلفة، وكلما اتسع نطاق الصراع، أصبح تأثيره عالميا وليس إقليميا فقط، بحسب الوكالة دائما.

السيناريو الأول
في 2014، كان اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليين على يد «حماس» هو الدافع وراء الغزو البري لغزة الذي خلف أكثر من 2000 قتيل.

ولم ينتشر القتال خارج الأراضي الفلسطينية، وكان تأثيره على أسعار النفط، والاقتصاد العالمي، ضعيفاً.

وتقدر بلومبيرغ زيادة تتراوح بين 3 إلى 4 دولارات في أسعار النفط، إذا اقتصر الصراع على إسرائيل وغزة فقط.

السيناريو الثاني
وإذا امتد الصراع إلى لبنان وسوريا، حيث تدعم إيران أيضا جماعات مسلحة، فسوف يتحول الصراع فعليا إلى حرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل، وسوف تزيد المخاطر الاقتصادية.
ومن شأن التصعيد على هذه الجبهات أن يزيد خطر نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفي الحرب القصيرة ولكن الدموية بين إسرائيل و«حزب الله» عام 2006، قفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل.
وأي تحرك مماثل الآن من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولارا.

السيناريو الثالث
إن الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل هو سيناريو منخفض الاحتمال، ولكنه خطير، ويمكن أن يكون سببا لركود عالمي.
ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يوجه ضربة قوية للنمو، وأن يدفع التضخم إلى الارتفاع.
ويقول الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حسن الحسن «لا أحد في المنطقة، ولا حتى إيران، يريد أن يرى الصراع بين حماس وإسرائيل يتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة».

ولطالما اعتبرت إسرائيل طموحات إيران النووية بمثابة تهديد وجودي.

وقد أدت تحركات طهران لبناء تحالف عسكري مع روسيا، واستعادة العلاقات الديبلوماسية مع السعودية، إلى زيادة القلق لدى إسرائيل، وفقاً لـ «بلومبيرغ».
ومع وصول نحو خمس إمدادات النفط العالمية من منطقة الخليج، فإن الأسعار قد ترتفع بشكل كبير في حال إغلاق مضيق هرمز مثلاً.

وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث عام 1973 عندما فرضت دول عربية حظرا على النفط ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب ذلك العام.
ولكن إذا أطلقت إسرائيل وإيران الصواريخ على بعضهما البعض، فقد ترتفع أسعار النفط مثلما حدث بعد غزو العراق للكويت عام 1990، وقد ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل في هذه الحالة.

وتتوقع «بلومبيرغ» انخفاضاً بمقدار نقطة مئوية واحدة في النمو العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الرقم لعام 2024 إلى 1.7 في المئة، في هذه الحالة.