تداعيات حرب غزة على لبنان: السياحة أكثر المتضرّرين والغذاء تحت السيطرة والمحروقات إلى ارتفاع

ثمة تقديراتٌ بأنه في حال اتساع رقعة الحرب بعد «طوفان الأقصى» و«طاحونة غزة»، سيكون لبنان الساحة الرقم 1 في سياق انفلاش المواجهة التي يخشاها الجميع لأنها ستكون على طريقة «يا قاتل يا مقتول» وفقا ل"الراي" الكويتية.

ولم يكن عابراً ما شهدته جبهة جنوب لبنان من «تمارين قتالية» من فوق الشريط الشائك بين الإسرائيليين و«حزب الله»، رغم استمرار «احترامهما» لقواعد الاشتباك القائمة على «التناسُب والتماثُل» بين الفعل والردّ عليه.
ومن الطبيعي أن يصيبَ وَهْجُ الحرب اللاهبة وارتداداتها لبنان المُقيم فوق «خوفٍ دائم» من الآتي بعدما انهارتْ دفاعاتُه المالية - النقدية وتداعتْ آلياتُ الحُكْم وانكشف على خواء سياسي ومؤسساتي، ما يجعله الخاصرةَ الرخوةَ في أي حرب.

فبعد مخاوف الأيام الأولى التي تلت طوفانَ الحرب واحتمالاتها، يبدو اللبنانيون اليوم أكثر هدوءاً وكأنهم وَضعوا مخاوفهم في الثلّاجة في انتظار ما سيحدث.
لكن مما لا شك فيه أن قطاعاتٍ كثيرة تأثرت في شكل مباشر بالتوتر الأمني في جنوب لبنان والمنطقة ككل، وأولها السياحة التي باتت العمود الفقري للاقتصاد اللبناني والتي استطاعت في أشهر الصيف القليلة انتزاعه من الهوة السحيقة التي انزلق إليها.

نائب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان خالد نزهة لا يخفي مخاوفه من تأثير الوضع على هذا القطاع المزدهر.

ويقول لـ «الراي»، «نراقب عن كثب وننتظر عطلة نهاية الأسبوع لمعرفة مدى إقبال المواطنين على المطاعم وأمكنة السهر لأنها المؤشّر الحقيقي لمزاج الناس.
حتى الآن لم يطرأ تغيير يُذكر، والموسم على نهايته بعد رحيل السياح ومغادرة المغتربين وعودة الأشقاء العرب إلى بلدانهم. لكن ما هو أكيد أنه كلما طال أمد الحرب واستمرّت المعارك ستتأثر الحركة السياحية في شكل أكبر، إذ إن اللبنانيين المغتربين الذين تعوّدوا المجيء من البلدان القريبة إلى لبنان لتمضية عطلة نهاية الأسبوع في بلدهم سيمتنعون عن ذلك، وكذلك الزوار العرب من عراقيين وأردنيين ومصريين لأن العالم العربي بأكمله مشغول الآن بما يحصل».

ولفت نزهة إلى أنه «لا شك في أن وتيرة ارتياد اللبنانيين للمطاعم ومراكز التسلية ستتراجع، لانهماكهم بأولوياتٍ أخرى ليس أقلها الحرص على تأمين احتياجاتهم الحياتية، وتالياً فإن استمرار الحرب ستكون انعكاساتُه سيئةً على الموسم السياحي في لبنان الذي كان يتطلّع إلى خريف حافل وموسم نهايةِ سنةٍ مشتعل، على أمل أن يشكل اللبنانيون (المغتربون) رافعةً دائمة لهذا القطاع لأنهم لم يمتنعوا يوماً عن المجيء إلى بلدهم حتى في أصعب الظروف».
وبدت مؤشراتُ الحركة في اتجاه لبنان أكثر سوءاً. فالحجوز الأوروبية والرحلات السياحية تأثّرت في شكل واضح وفق ما قالته لـ «الراي» إحدى المسؤولات في شركة سياحية كبرى و«الأخطر ان التأثير لم يقتصر على المدى القصير بل امتد أشهراً إلى الأمام جارفاً معه ما كان متوقَّعاً لموسم أعياد آخِر السنة».

أضافت «ما أن إنفجرت الأحداث حتى أوقفت بعض المجموعات السياحية الأوروبية جولاتها في لبنان فوراً وقفلت عائدة إلى بلادها ما أحدث بلبلةَ في تذاكر السفر والفنادق وحجوز الأمكنة السياحية كافة.
حتى أن ثمة مجموعات كان يُتوقع حضورها في أكتوبر ألغت على الفور، وكذلك ألغيت حجوز نوفمبر.

وحتى مَن كانوا يتصلون للسؤال حول الأسعار والحصول على معلومات أو مَن سبق وقدّمنا لهم عروضَ أسعارٍ وبرامج سياحية أبلغوا إلينا أنهم لا يستطيعون تأكيد الحجوز حتى في أشهر متقدمة مثل أبريل ومايو، ما يعني أن السياحَ متخوّفون من إستمرار الحرب ويترددون في المجيء إلى لبنان ولا سيما مع تحذير بعض السفارات الغربية لمواطنيها من القدوم إلى بيروت»، مشيرة إلى ان«أقلية مازالت تتابع البرنامج السياحي المقترح مع تجنًّب المناطق الجنوبية في شكل تام».
إلغاء فعاليات ونشاطات

ولم يكن عادياً تأجيل أو إلغاء العديد من النشاطات والفاعليات السياحية المحلية. فـ «طريق درب الجبل» اللبناني مثلاً الذي يُعتبر نشاطاً سياحياً وبيئياً يَستقطب الكثير من السياح الأجانب والمواطنين اللبنانيين وينشّط السياحة الريفية تم الإعلان عن إلغاء نسخته الخريفية التي تمتدّ على مدى عشرة أيام وتَعْبر لبنان من شماله إلى جنوبه.
وقد أعلن المنظمون أنه تم اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على سلامة المشاركين وإبعادهم عن أي خطر.

كذلك جرى إلغاء مهرجانات فنية مثل «بدارو بالشارع وعالبلكون»، كما أعلن مركز العزم الثقافي في طرابلس تأجيل كل الأنشطة والعروض الفنية بسبب الأحداث الدائرة في المنطقة.

وانعكس الترددُ الأوروبي والغربي في المجيء إلى لبنان على حركة المطار حيث بيّنت إحصاءاتُ مكاتب السفر تَراجُعاً في عدد القادمين عبر المطار نتيجة إلغاء حجوز غالبية المجموعات السياحية.
لكن هذا التراجع وفق ما علمت «الراي» من أحد أصحاب مكاتب السفر عدّله وخفف منه تَهافُت اللبنانيين الذين سافروا إلى الخارج في العودة إلى بلدهم خوفاً من أن يتم إقفال مطار بيروت مثلاً، فيُحتجزون حيث هم ولا يعودون قادرين على العودة.
أما بالنسبة للمغادرة فالأعداد بلا شك ارتفعتْ بحسب ما أفادنا مكتب«فلاديمير للسياحة والسفر».
فالطلب على بطاقات السفر ازداد في الأسبوع الأخير من اللبنانيين الذين فضّلوا الابتعادَ خوفاً من تأزُّم الأوضاع في لبنان وتحوُّل التوترات على الحدود حرباً مفتوحة.
كذلك عمد عدد من اللبنانيين والأجانب الذين سبق أن جاؤوا إلى لبنان، إلى تغيير بطاقات سفرهم وتقريب موعد مغادرتهم واختصار مدة زيارتهم خشية انزلاق الأوضاع نحو الأسوأ.
الأوضاع المعيشية
وعلى الصعيد المعيشي، الأمور على ما يبدو مازالت تحت السيطرة، أقلّه على المدى المنظور.
بالنسبة إلى الأدوية، طمأن نقيب الصيادلة السابق الدكتور غسان الأمين في اتصال مع «الراي»، إلى أن لا «خوف من انقطاع الأدوية ما دام المرفأ والمطار يعملان في شكل طبيعي»، موضحاً أنه«لا شك أن معدّل الطلب على الأدوية ازداد ولكن ليس في شكل هستيري كما حدث عند ارتفاع الدولار بل بقي الأمر ضمن الإطار الطبيعي حيث عمد البعض ممن لديهم القدرة المادية إلى تخزين علبتين بدل الواحدة».
ولفت إلى أن «ما يجب التنبه إليه هو أن مخزون الأدوية في لبنان ليس كبيراً كما كان في السابق، فثمة أدوية تُستورد بكميات قليلة ويمكن أن تَنْفَذَ إذا تطورت الأوضاع.
لكن عموماً لا خوف من انقطاع الدواء خصوصاً بعدما تم رفع الدعم عنه وبات استيراده يخضع للعرض والطلب ويُسلّم إلى الصيادلة ويُقبض ثمنه نقداً. لكن إذا تطورت الأمور لا يمكن لأحد التكهن بما قد تؤول إليه أوضاع الدواء».
الأمر ذاته ينسحب على الرغيف. فحتى اليوم لا أزمة ولا تَهافُت من المواطنين.
وأبلغ رئيس نقابة الأفران في صيدا والجنوب الحاج زكريا العربي «الراي»، أنه في «اليومين الأولين للحرب حصل تَهافُت من المواطنين على الأفران خشية اتساع رقعة الأحداث وأن تطول جنوب لبنان في شكل خاص. لكن هذا التهافت ما لبث أن تراجع.
وقد أثبت المواطنون عن وعي رغم الخوف الذي يشعرون به».
وأكد أن «القمح موجود ويكفي لمدة شهر على الأقل» وهو الأمر عيْنه الذي شدد عليه رئيس نقابة أصحاب الأفران في طرابلس والشمال طارق المير الذي قال إن «الأمور في طرابلس هادئة تماماً ولا تَهافُت على الخبز والأفران، ولا خوف من انقطاع الخبز ما دام القمح متوافر».
من جهته، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنه «في الوقت الحاضر لا توجد أي إشكالية لناحية الإمدادات في المواد الغذائية إن كان لجهة وصول البضائع أو لجهة المخزون الموجود في لبنان، وأن الأمور تسير على ما يرام ولا لزوم لاتخاذ أي إجراء استثنائي»، لافتاً إلى أن «هناك بضائع كثيرة في الأسواق وفي المخازن ومن كل الأصناف تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، ولا داعي للتهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها لأن الإمدادات موجودة».

ويبقى خوف اللبنانيين وهاجسهم الأكبر من انقطاع المحروقات الذي عانوا منه الأمرّين في السابق. فإذا كانوا يستطيعون تخزين الأدوية والمواد الغذائية، فإن شحّ المحروقات يمكن أن ينعكس سلباً على كافة نواحي حياتهم.
وفي الإطار قد تكون مخاوفهم في محلها، إذ كشف رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عن خشية خارجية من استمرار إرسال بواخر النفط إلى لبنان، نَقَلَها إليه أصحاب البواخر، وأعلن أن «بعضهم أعطى إنذاراً برفْض التوجه إلى الشواطئ اللبنانية، أما البعض الآخَر ففرض بوليصة تأمين على مخاطر الحرب، وكذلك رفع كلفة الشحن، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع في الأسعار بحدود الأربعين دولاراً للطن الواحد، وهو رقم كبير»، مشدداً«على أهمية استمرار التموين»، وموضحاً أن«مخزون لبنان من المواد النفطية يكفي لـ 20 يوماً كحد أقصى».