في اليوم العالمي للغذاء: لبنان يعيش اسوأ ازماته الاقتصادية والارقام خطيرة!

تفيد كافة التقارير الصادرة مؤخرا عن جهات اممية بما يختص بالغذاء في لبنان، بأنّ البلد يواجه واحدة من اسوأ الازمات الاقتصادية على مستوى الوصول الى الغذاء من جهة والامن الغذائي من جهة اخرى. وتنحو الارقام في اتجاه خطير بعد تقرير صدر في اب المنصرم عن برنامج الامم المتحدة للامن الغذائي، يفيد بانّ أكثر من مليون ونصف مليون شخص يعيشون في انعدام لامنهم الغذائي في لبنان خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

وفي اليوم العالمي للاغذية الذي يصادف في 16 من شهر تشرين الاول في كل عام، أين أصبح موقع لبنان على خارطة السلامة الغذائية، وأي تحديات يواجهها في ظل استمرار الازمة الاقتصادية المحلية من جهة وتأثيرات الوضع الاقليمي والعالمي على الحصول على الغذاء من جهة اخرى؟

يقدّم الدكتور محمد الابيض، البروفسور في تصنيع وتغليف الاغذية ومدير مختبرات البيئة والغذاء في الجامعة الاميركية في بيروت، قراءة شاملة في حديث مع "لبنان 24" عن وضع الامن الغذائي في لبنان، وأي واقع نعيش، وما الحلول المطروحة وخصوصا لناحية دعم المزراعين الصغار في الارياف.

التوافر والاستقرار
ينطلق الابيض في مقاربته من تقسيم وتوصيف الواقع الغذائي الى قسمين، بما يتعلق بالامن اولا وثانيا سلامة الغذاء، مشيرا الى وجود اربعة ابعاد للامن الغذائي وهي: التوافر والوصول للطعام والاستخدام الآمن والاستقرار. يقول الابيض: "يعني التوافر ضمان توفير الغذاء للجميع وبالتالي القدرة على الوصول للمواد الغذائية، والاستفادة لاحقا من النوعية الغذائية السليمة. امّا الاستقرار فيكمن في توافر العناصر السابقة بشكل مستدام وعلى مدة زمنية كافية.
وبالنسبة الى لبنان، يشير الابيض الى تقرير اخير صادر عن برنامج الامم المتحدة للغذاء في اب المنصرم، ويفيد بوجود حوالى مليون ونصف مليون شخص في لبنان يعيشون في انعدام لأمنهم الغذائي، وحوالي 112 الف حالة طارئة وأكثر من مليونين ونصف مليون مواطن يعيشون في ضائقة مالية.
السلة الغذائية
ويتحدث عن الاسباب قائلا: "طبعا السبب الاول هو الازمة الاقتصادية وخسارة الليرة لقيمتها وتدني المعدل الاستهلاكي للفرد. يلي ذلك تضخم اسعار المواد الغذائية الاولية عالميا، وفي لبنان تشير الارقام الى تضخم المأكولات الاساسية بحوالي 304 بالمئة. وبالتالي في عملية حسابية، فانّ سلة الحد الادنى للانفاق للشخص الواحد للبقاء على قيد الحياة هي حوالى 87 دولار، اي بمعدل 450 دولار لعائلة مكونة من 4 الى 5 اشخاص، وطبعا جميعنا يعلم انّ العدد الاكبر من العائلات اللبنانية تعيش دون هذا المستوى، وبالتالي، لا قدرة لكل اللبنانيين الى الوصول الى الغذاء الآمن والسليم". ويتابع الابيض:" يُضاف الى ذلك التأثيرات الاقتصادية عالميا، وخصوصا لناحية الحروب في المنطقة، ولبنان من بين الدول التي تستورد مجمل ما تستهلك من الخارج. وعلى سبيل المثال نذكر القمح، فنحن نستورد 80 الى 90 بالمئة من القمح من روسيا واوكرانيا، ولكن هذه الدول خففت صادراتها وبالتالي أدى ذلك الى نقص في القمح في وقت يرتفع الطلب، وبالتالي رفع سعر القمح بشكل يفوق قدرة الدولة والمواطن على الدفع".

دارسات
وكانت الجامعة الاميركية في بيروت أجرت العديد من الدراسات حول الامن الغذائي وسلامة الغذاء. واحدى الدراسات متعلقة بهدر الطعام، وهي من ابرز العوامل التي تساهم بانعدام الامن الغذائي. ويقول الابيض: "قمنا باجراء اكثر من دراسة وجمعنا معلومات من المدن الكبيرة مثل بيروت، وتوصلنا الى عدة استنتاجات. وواحدة من الدراسات عن الهدر في المطاعم، بينت انّ كل شخص يجلس على مائدة في مطعم يهدر حوالي 280 غراما من الطعام ما بين "مازات" ووجبة رئيسية، وبالتالي كل 5 اشخاص قد يهدرون ما بين الكيلو و4 كيلو من الطعام، ولنقل انّه بالحد الادنى يتم هدر 2 كيلو من على كل مائدة في مطعم. امّا دراسة اخرى اجريت على المنازل، فبينت انّ كل شخص موجود في المنزل يهدر يوميا حوالي 200 غرام من الطعام".

ويبدي الابيض استغرابه، فبينما كان يعتقد المتابعون انّ يقل هدر الطعام مع بداية الازمة، الا انّ الارقام بقيت متشابهة، وهنا يضيف الابيض عاملا اخرا الى الهدر وهو انقطاع الكهرباء. ويقول: "لا يمكن تجاهل مشكلة انقطاع الكهرباء عن ثلاجات اللبنانيين لوقت طويل وهذا ما يؤدي الى رمي الطعام الفاسد، او للاسف تناول الطعام بعدما يكون قد فقدا عناصر سلامته دون معرفة العائلة بذلك".
سلامة الغذاء
وهذا ما يفتح باب النقاش على موضوع سلامة الغذاء، ويشير الابيض هنا الى ضرورة تفعيل الرقابة على المعامل المصنعة، وكذلك الرقابة على مستوردي المواد الغذائية. ويقول: "عندما بدأت الاسعار بالارتفاع، عمد مصنعون كثر في المعامل الى استخدام محضرات غذائية والتي دخلت في صناعة الكثير من المواد. وهذه المحضرات لا قيمة غذائية لها ابدا وتسبب الامراض لاحتوائها على زيوت ودهون".

يُضاف الى ذلك استخدام المبيدات غير المرخصة في الزراعات او الافراط في استخدامها ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الامراض السرطانية. ويتابع الابيض: "وهنا يجب القاء الضوء على اهمية التوجيه الزراعي للمزارعين من قبل المؤسسات الرسمية المعنية، لتوجيههم بكيفية استخدام المبيدات وما هي المبيدات المسموح استخدامها وكذلك توعية المزارع ودعمه للسير قدما بتغيير قواعد اللعبة بهذا القطاع بشكل جذري".

اصلاحات
ويختم الابيض قراءته بالتأكيد على ضرورة الحاجة الى اصلاحات تشريعية وعملانية تضمن شروط تطبيق المعايير السليمة للزراعات وتعزيز الامن الغذائي، ووضع اطار تنظيمي لضمان هذه السلامة".