منصوري و"لجنة المال" يحاصران الحكومة في زمن الحرب

استغرب مصدر حكومي «تصرف البعض كما لو أن لا حرب في المنطقة، ويمعن في تصريحات تحاصر الحكومة مالياً من دون الاكتراث الى احتمال حرب تصيب البلاد بنيرانها وكوارثها ومآسيها». وأوضح «أنّ الحاجات المالية، في حال الحرب هائلة، ولا يتوافر منها إلا القليل القليل بسبب تداعيات الأزمة وانعكاسها على الميزانية العامة للدولة».

وكشف «أنّ هيئة إدارة الكوارث عقدت في السراي الحكومي أكثر من خمسة اجتماعات منذ الخميس الفائت، والهاجس الأساس هو عدم توفر الأموال لتغطية أبسط تداعيات الحرب، ويأتي الاستشفاء والطبابة في رأس الأولويات، فيما لا تتجاوز ميزانية وزارة الصحة 35 مليون دولار ولا تصل الى 100 مليون في حال تعبئة موارد محلية أخرى، في مقابل 11 مليار دولار خصصت في إسرائيل للصحة العامة».

ويذكر المصدر الحكومي تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبعض نواب لجنة المال والموازنة.

فمنصوري يكرر يومياً «أنّ البنك المركزي لن يموّل الحكومة لا بالليرة ولا بالدولار، وأنّ سياسته النقدية تقوم على ضبط الكتلة النقدية بالليرة كي لا يتأثر سعر الصرف، فيما يضيّق على الحكومة التوسع في الإنفاق حتى من الليرات التي تجبيها. علماً أنّ الجباية ستتأثر سلباً خلال الحرب (الممكنة) التي قد تمتد أشهراً وفق بعض التوقعات».

وعن لجنة المال والموازنة التي انعقدت أمس لدرس موازنة 2024، أشار المصدر الحكومي الى تعليق إجازة الاقتراض الحكومي، فقد اعتبر النواب أنّ الاستدانة شكّلت أحد عناصر الانهيار المالي الأساسية من خلال إجازتها من دون سقف. ورأى نواب آخرون أنه بعد توقف الحكومة عن دفع سندات «اليوروبوندز» في آذار 2020، وتعثّر القطاع المصرفي وعدم رغبة مصرف لبنان أو قدرته على إقراض الدولة، لم يعد هناك أي معنى لهذه الإجازة، خصوصاً أنّ المادة 88 من الدستور تتيح للحكومة الاقتراض شرط العودة الى المجلس النيابي لإجازة أي قرض عمومي.

كما لفت المصدر الى تعليق المادة 7 المتعلقة بقبول الهبات والقروض، وتعليق المادة 8 المتعلقة بإجازة الحكومة ووزير المالية نقل الاعتمادات من بند الى آخر في الموازنة. وقال: «نحن في ظروف استثنائية، ولا يجوز التصرف إلا بشكل استثنائي، حتى لو أجبرنا على الاقتراض من مصرف لبنان وغيره، وإلا من أين ستأتي الأموال لتغطية كلفة تداعيات الحرب استشفائياً وإيوائياً ولوجستياً، فضلاً عن المساعدات الاجتماعية الأكثر من ضرورية في ظروف الحرب». وسأل المصدر: «هل يحق لنا رهن جزء من مخزون الذهب للحصول على الدولارات اللازمة، أم نستنجد في اليوم الأول للحرب طلباً للمساعدة الطارئة من الدول العربية والعالمية، كما فعلنا أيام انفجار المرفأ، أم نطلب قروضاً طارئة من البنك الدولي وجهات تمويلية أخرى، كما فعلنا خلال انتشار جائحة «كورونا»؟

ويختم المصدر:» تنتظرنا مأساة كبيرة لا محالة»!