"البلوك رقم 9"... العودة عن هذا الاتفاق "غير ممكنة"

مشهد جديد ارتسم أخيراً على الساحة الجنوبية، وهو لا يتصل بشرارات الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل يطال الملف النفطي في المنطقة الحدودية، وذلك في ضوء المؤشرات السلبية التي ظهرت ولم تتأكد بعد، من حيث المبدأ، حول الغاز الموعود في البلوك رقم 9 في قانا.

وعلى الرغم من امتناع وزارة الطاقة عن الإقرار بهذه النتيجة السلبية، والتي تنفي وجود كميات تجارية، وبالتالي وقف أعمال الحفر في البلوك المذكور، برزت معادلة "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا".

فهل من الممكن العودة عن اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل، أو العمل على الإطاحة به من خلال الأمر الواقع؟ الرئيس السابق للوفد التقني في مفاوضات الترسيم العميد المتقاعد بسام ياسين، ينفي هذا الأمر بالكامل، لأن الإتفاقية دولية وتمّ تسجيلها في الأمم المتحدة، كما أن الخط الأساسي الوارد في الإتفاقية، قد وضعه الفريق الذي يهدِّد اليوم بأن عدم وجود نفط في قانا يعني لا غاز في كاريش، أي منع إسرائيل من استخراج الغاز.

ويؤكد العميد ياسين لـ"ليبانون ديبايت"، أن الخط الأساسي وهو الخط 23 قد وضعه الجانب اللبناني، ولا يمكن تعديله، بينما كان من المطلوب في حينه التمسك بالخط 29 الذي يحفظ حقوق الشعب اللبناني، والمدعوم بحجج قانونية، فيما الخط، 23 وكما يجزم ياسين، "غير تقني وغير قانوني وتشوبه الكثير من العيوب".

ويستدرك ياسين، بأن الوصول إلى مثل هذا الواقع "يتطلب قراراً ورجال دولة على مستوى اتخاذ هذا القرار، أي العودة إلى الخط 29 واسترداد جزء من الكرامة التي فقدناها أثناء المفاوضات".

أمّا على مستوى الوضع الأمني عموماً على جبهة الجنوب، فيجد ياسين، أنه إذا تطوّرت المواجهات إلى حرب مفتوحة بين لبنان وإسرائيل، فإن عدة خيارات تصبح واردة، وتكون كل الأهداف مباحة ومن بينها ربما استهداف منصة "كاريش"، ولكن هذا الأمر لن يتمّ بسبب عدم اكتشاف الغاز في قانا.

وفي سياقٍ متصل، فإن ملف الطاقة يحتل أهميةً قصوى على مستوى العالم، يضيف ياسين، والذي يوضح أن استهداف أي منصة أو حقل، سيفتح باباً على الصعيد العالمي لمثل هذا الخيار، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي.

وعليه، يجزم ياسين بأن الحديث عن معادلة "لاغاز في قانا يقابله لا غاز من كاريش" هو حديث شعبوي ولا يرتدي أي طابعٍ جدي، خصوصاً وأن ما من متابعة وثيقة لعمليات الحفر وقدرة على متابعة النتائج والتأكد منها من أجل الإطلاع على واقع وجود الغاز في البلوك رقم 9.

ويخلص ياسين، إلى التأكيد بأن هذا الملف تقني ولا يمكن لأي طرف أن يجزم بنتائج الحفر إلاّ وزارة الطاقة، التي من واجبها تقديم الأجوبة على مسار الأعمال التي حصلت، علماً أن العقد قد اقتصر على استكشاف وحفر بئر واحد فقط وليس أكثر.