حرب غزة: استنزاف بشري ومالي واقتصادي لإسرائيل

مع كل يوم يُضاف إلى عمر الحرب في غزة وغلافها، تتراكم خسائر إسرائيل المالية والاقتصادية، وطلائعها بدأت منذ اليوم الأول مع تهاوي الشيكل والبورصة.

خسائر الدولة العبرية كبيرة وتتوزع على القطاعات المنتجة كافة لسبب واضح وهو استدعاء الاحتياط إلى الخدمة العسكرية ما أفرغ كبريات الشركات وصغرياتها على حد سواء من اليد العاملة المنتجة وأكثر المتضررين شركات التكنولوجيا بعد استدعاء نحو 10 بالمئة من موظفيها للخدمة، ويرتفع هذا الرقم إلى 30 بالمئة في شركات أخرى..

فكيف تدحرجت هذه الخسائر وما هو المتوقّع إن طال أمد الحرب؟

يتوقّع مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاعاً في الإنفاق الحكومي وارتفاعاً في عجز الميزانية، ويقول نحن نخوض الحرب في ظلّ إقتصاد بحالة جيّدة وانخفاض بنسبة الديون إلى الناتج المحلي والإجمالي والبطالة، لافتاً إلى أن الحرب في غزة تزيد الخطر على التصنيف الإئتماني.

أما محافظ البنك المركزي الإسرائيلي فقال إن هذه الحرب ستكون لها تداعيات مالية تعتمد على شدتها ومدتها.

ويتخوّف المسؤولون الاقتصاديون في تل أبيب مما يعتبرونه مستوى عالياً جداً من عدم اليقين ينتشر في الوقت الحالي بشأن كيفية وقوع الأحداث الأخيرة، هذا بالإضافة إلى أن جمع الأموال وعقد الصفقات يمكن أن يتعرض لضربة أيضاً، حيث تتوقف الزيارات إلى إسرائيل بشكل مفاجئ وينتظر المستثمرون لمعرفة كيف سيتطور الوضع.

ويذهب خبير اقتصادي مراقب لتطوّر الأمور إلى حدّ القول إن الاجتياح العسكري لقطاع غزة سيعمق الأضرار الاقتصادية الإسرائيلية من حيث تعطل الحياة الاقتصادية بشكل شبه كامل وانخفاض سعر صرف الشيكل بشكل إضافي، قد يتجاوز 4 شيكلات للدولار، ما اضطر البنك المركزي الإسرائيلي إلى ضخ مبالغ كبيرة تصل إلى 45 مليار شيكل (11.4 مليار دولار أميركي) حتى الآن للحد من التقلبات في سعر الصرف ، ما سيجلب مزيداً من ضغوطات التضخم، هذا بالإضافة إلى النزف الذي سيصيب بورصة تل أبيب ويلحق بها مزيداً من الخسائر، وقد قُدّرت كلفة الحرب على غزة حالياً بمليار دولار يومياً، متوقّعاً أن يدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمناً أكبر بكثير كلما طالت الحرب واتسعت ساحاتها، مع الإشارة إلى أن أكثر القطاعات تضرراً هي السياحة والنقل إثر توقف حركة الطيران في مطار بن غورين ومغادرة السياح وبعض الإسرائيليين أنفسهم ما سيؤدي لنزيف في هذا القطاع .

وذكّر الخبير الاقتصادي بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في شهر نيسان الماضي، متوقّعاً تخفيضاً إضافيّاً مع المراجعة الثانية للتصنيف في تشرين الأول الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في تكلفة التأمين على السندات الإسرائيلية، ما قد يحول دون قدرة إسرائيل على سداد هذه السندات، معتبراً أن أزمة الاقتصاد الإسرائيلي عميقة.

هذا التوصيف يلتقي مع ما أوردته وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي لناحية أن التصعيد الحالي في قطاع غزة يختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تُصدر الوكالة في وقت لاحق تقريراً آخر وسط توقعات بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الأمر الذي سيزيد كلفة الاقتراض أو إصدار سندات.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى ارتفع سعر النفط عالمياً بعد التطورات الأخيرة، وإغلاق حقل الغاز الطبيعي "تمار"، الذي ينتج نصف الغاز الإسرائيلي المصدّر نحو مصر والأردن وهو الحقل الذي يعدّ من أهم المصادر للغاز المستخدم في توليد الكهرباء والتصدير، محذّراً من أنّ استمرار إغلاقه سيزيد الضغط على سوق الغاز العالمي ويرفع أسعار الطاقة.

باختصار حرب غزة استنزاف بشري ومالي واقتصادي لإسرائيل فكيف ستخرج منه وكم ستدوم تداعياته؟