العدو يخاطر بالحرب: الاستخراج من كاريش لن يُؤجل...فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟

عاد الإسرائيليون أمس إلى لهجة التهويل من زاوية تعيين قائد جديد للقيادة الشمالية وتسريب هذه القيادة تهديدات لحزب الله. وتحدثت القناة 12 عن تقرير للقيادة الشمالية خلاصته أنه هناك «إمكانية لمواجهة مع حزب الله قريباً». في وقت حذّر قائد المنطقة الشمالية المعيّن حديثاً اللواء أوري غوردين أن «المنظر الخلاب الهادئ في الجليل الأعلى والجولان يمكن أن يكون خادعاً، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة إلى الشرق والشمال».

وقد كان لافتاً ما نقلته صحيفة «إسرائيل اليوم» عن مسؤول سياسي أنه «بمجرد أن تصبح منصة كاريش جاهزة للعمل، سنقوم بتشغيلها كما هو مخطط لها. وسيكون حزب الله قد ارتكب خطأ كبيراً في الحسابات إذا هاجمها». كما نقل موقع «مكور ريشون» اليميني عن مصدر سياسي أن «الأسابيع المقبلة حرجة للغاية. نحن نحقق تقدماً ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرر أنها تريد اتفاقية».
من جهته تحدث موقع «واللاه» العبري أمس عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً في مفاوضات الترسيم. ونقل أن بايدن أكّد خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد «أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ملف مهم ومُلح... وعدم وجود اتفاق بينهما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة»، معرباً عن «اهتمامه بالتوصل لاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

فخ هوكشين

أما في بيروت، ورغم ظهور مناخات إيجابية لدى الرؤساء الثلاثة بعد زيارة هوكشتين الجمعة الماضي، إلا أن الجميع لاحظ أن ما يؤرِق الكيان والولايات المتحدة والأوروبيين هو ضبط الأصابع القابضة على الزناد لتجنيب منطقة الشرق الأوسط حرباً مفتوحة ومدمرة، مع العمل على الوصول إلى اتفاق وفق توقيت يناسب إسرائيل. وبعد الفشل في انتزاع ضمانات من المقاومة بعدم التصعيد، لجأوا إلى المماطلة الديبلوماسية للإيحاء بأن الأمور تسير على المسار الصحيح في انتظار جلاء بعض التفاصيل… حيث يكمن الشيطان عادة.

ففي كل مرة يأتي هوكشتين يسحب من قبعته مطلباً إسرائيلياً جديداً للإيحاء بأن هناك نقاطاً عالقة تحتاج مزيداً من الوقت. وآخر هذه الأوراق «الخط الأزرق البحري» المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة، طالباً تثبيته لأن إسرائيل لا يمكنها «التهاون فيه لأسباب أمنية». أما الإيجابية التي تحدث عنها، مستنداً إلى «موافقة إسرائيل على المطالب اللبنانية»، فقد تبيّن أنها غير محسومة، إذ أكد أنه يستطيع «ضمان موافقة إسرائيل على الخط 23 بنسبة 90 في المئة»، ما يعني أن كيان العدو لم يوافق على المطالب اللبنانية. علماً أن هذه النقطة أساسية، بالتالي فإن ما يطلبه هوكشتين هو تأجيل المواجهة والترسيم معاً.
عملياً، يمارس الوسيط الأميركي عملية «خداع» لإيهام لبنان بأنه حصلَ على غالبية مطالبه، ويخترع نقاطاً جديدة لإطالة أمد التفاوض. والدليل، ما بدأ التداول به حول الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق في حال أُنجِز. وفي الإطار، قالت مصادر متابعة، إن «الحديث كله يصبّ عندَ الأمم المتحدة». فعلى وهج خيار الحرب الشاملة الموضوع على الطاولة، والذي لاحت مؤشراته مع ارتفاع درجة الاستنفار، تُحاول «إسرائيل» انتزاع موافقة من بيروت على مخرج للنزاع البحري وفي بالها فرض «وصاية دولية» في منطقة معينة في المياه من خلال صيغة شبيهة للوضع في الجنوب بعد عدوان تموز 2006، فيكون هناك 1701 بحري تشرف على تنفيذه قوات الطوارئ الدولية التي ليست لها أي صلاحيات في المياه اللبنانية. لذا فإن اعتماد الأمم المتحدة كمرجع لمراقبة تنفيذ اتفاق الترسيم سيستدعي تعديلاً في مهامها وفي قدراتها وهيكلها، وربما استغلال المهمة الجديدة لتمرير تعديلات في جوهر مهماتها ودورها، وهو ما لا تتوقف إسرائيل عن المطالبة به، وتحقق بعضه في قرار التجديد هذا العام… بفعل تخاذل الدولة اللبنانية أو تغافلها.

وهذه الورقة قد يستخدمها الوسيط الأميركي لاحقاً، في حال احتاجَ العدو الإسرائيلي مزيداً من الوقت، خصوصاً أن البحث في الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق لا يقل أهمية عن الاتفاق نفسه. ولأنهم يعرفون تماماً، حساسية فكرة توسيع مهام قوات اليونيفل بالنسبة للبنان، ما يعني أن الاتفاق حوله لن يكون سريعاً.

وبذلك يكون العدو الإسرائيلي قد ظفرَ بعصفورين: إرجاء الترسيم أسابيع الأمام مع إبعاد شبح المواجهة عنه، وتأمين نفسه بقوات دولية تكون عينها على طول الخط الأزرق البحري، وهما أمران غير مضمونين لأن أيلول سيبقى شهر الحسم.

إسرائيل: لا نفهم عقل نصرالله وحزب الله سيحصد النتائج

ينصبّ الاهتمام الإسرائيلي على النتائج غير المباشرة لأي اتفاق ترسيم يتم التوصل إليه مع لبنان تحت ضغط المقاومة. وفي هذا السياق، كشفت قناة كان في التلفزيون الإسرائيلي أن التقدير لدى الجيش الإسرائيلي هو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «رغم تهديداته، يريد الحصول على اتفاق يجلب الكثير من المال إلى لبنان، ويهمه أن يبدو كمن حقق هذا الإنجاز»، في إشارة إلى المخاوف الإسرائيلية من تكريس صورة حزب الله كقوة توفر الحل الاقتصادي والمالي للبنان. وأضافت أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية تقر بأن أحداً لا يستطيع فعلاً الدخول إلى رأس نصرالله»، و«أنهم في الاستخبارات الإسرائيلية أصحاب خيبات في محاولة التوغل في عقله». ولذلك «يعززون الاستنفار في الجيش الإسرائيلي منذ تموز حين أرسل مسيراته إلى منصة كاريش. وهو ما دفع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي لتوجيه رسائل إلى نصرالله» أمس. فقد حذر كوخافي من أن «أي محاولة لإلحاق الأذى بدولة إسرائيل في أي ساحة ستقابل برد حاد أو بمبادرة استباقية». واعتبر أن القرار 1701، لا ينفذ و«القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات تملأ جنوب لبنان» مشدداً على أن كلاً من «دولة لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب إذا تضررت سيادة دولة إسرائيل أو مواطنيها».

من جهته، وصف الرئيس السابق لدائرة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، أمان، العميد يوسي كوبرفاسير، الوضع الذي يواجهه حزب الله بأنه «معقد، فمن جهة هو منظمة قوية ومركزية في لبنان، وعلى رأسها قائد مقدر جداً كونه نجح في إيصاله إلى المكان الذي وصلت إليه. لكن، من جهة أخرى، هناك الكثير من التطورات الإشكالية التي تؤدي إلى تآكل هذا الوضع القوي لحزب الله. بالتالي فإن الحديث عن ضعف حزب الله وقائده غير صحيح». وأكد على «ضرورة فهم طريقة تفكير حزب الله، والتي ليست بالضرورة طريقة تفكيرنا». وعارض الذين يستبعدون بأن يقدم حزب الله على خطوات عملية ضد إسرائيل، لافتاً إلى أن «اكتفاء حزب الله فقط برسائل تهديد لردع إسرائيل هي تفكيرنا نحن، وليست بالضرورة تفكيره».

إلا أن الأهم الذي برز في العديد من القراءات التي وردت على لسان العديد من الخبراء وتحديداً الذين كانوا يتولون مناصب رفيعة في الاستخبارات والجيش هو بروز حزب الله كقوة وفرت الحل الاقتصادي للبنان، وأنه حامي الثروات. ويعكس هذا الأمر حجم القلق من نتائج هذا الخيار.