رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متّى أنه "لا يمكن إقرار الموازنة إلا من ضمن خطة تعافٍ حقيقيّ يكون من ضمنها تنفيذ الإصلاحات وهيكلة المصارف وتوحيد سعر الدولار وغيره من البنود الاصلاحية".
وفي هذا السياق، علّق الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح على جلسة مناقشة الموازنة بالقول: "بصرف النظر عن التأخير الذي حصل لإقرار موازنة ٢٠٢٢ إلا أنه بمجرد اتخاذ قرار بمناقشتها في الهيئة العامة بهدف إقرارها هو أمر ايجابي لأنه يعكس ناحيتين مهمتين: الأولى، هناك قرار من رئيس المجلس والقوى السياسية المؤيدة لهذا التوجه وأن يتم تنفيذ البنود والشروط المطلوبة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن أهم هذه الشروط هو اقرار موازنة بهدف الانتظام المالي. أما الناحية الثانية فإن إقرار الموازنة يعني تجاوز الصعوبات المرتبطة بتصحيح جزئي لوضع الموظفين في القطاع العام. وبالتالي إيجاد الآلية القانونية لتتمكن الدولة من تصحيح أجور موظفي هذا القطاع ولو بشكل نسبي لإعادة الحياة إليه، بما يسمح بعودة هذا القطاع الى العمل ولو بشكل جزئي بانتظار الحل الشامل".
وقال فرح لـ"الأنباء" الإلكترونية: "قد نسمع أثناء النقاشات انتقادات كثيرة وهي مشروعة سواء بالنسبة لخلو الموازنة من الاصلاحات او لجهة توقيت إقرارها المريب آخر السنة أو بما يتعلق بتسعيرة الدولار الجمركي، ويتردد أنه سيكون بحدود ١٢ الف ليرة للدولار"، مشيراً إلى ان المناخ العام هو أن الموازنة ستقر بسبب الحاجة إليها كبند أساسي من ضمن البنود المطروحة ليكون لدينا أمل بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد. فكل الأطراف مقتنعة انه من دون الاتفاق مع الصندوق لا يمكن أن يكون عندنا دولة".
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا
