غياب التفرّغ يُسقط رابطة المتفرّغين

كتب الدكتور زهير بشنق :

حوّلت الحكومة حاجات الجامعة والمطالبات المحقّة للأساتذة إلى صراع بقاء وحدث تفرقة وتدجين ممنهج قد يصل الى تكريس عبيد المنازل أساتذة ملاك مظلومون ولكن مقرّبون،وعبيد الحقول أساتذة متعاقدون مسحوقون ظلما ومبعدون.

إن الجامعة اللبنانية كما معظم جامعات العالم مؤسسة تقوم وفق القانون على عدد من مسميات الاساتذة ملاك ومتعاقد بالتفرغ ومتعاقد ولا فرق بين استاذ وآخر في الجامعة وفق القانون ووفق شرع التدريس والعمل الدولية، ويجب ان يحصل الاستاذ على ذات البدل اذا قام بنفس العمل وكل متعاقد قديم او جديد هو متساو في الحقوق ومطالبه من مطالب الجميع وحقوقه هي اساسية ومطلبية وشرعية ويحمي الحقوق الدستور والمواثيق الدولية والقوانين المرعية وقوانين ونظم الجامعة

لا بدّ من توضيح الصورة وكسر القيود واستعادة التفكير الحر بأن الأساتذة صانعو العقول ومقدارهم وازن ورأيهم مسؤول واتعابهم مقدسة، وتحميهم القوانين المحلية والدولية، وليسوا بأقل من زملائهم النواب والوزراء والقضاة أو الفئة الاولى في الدولة.

ولا بد للأساتذة جميعا من وقفة ضمير والتوحد حول ثلاث نقاط أساسية:
١- منع تجميد التفرغ
٢- منع سقوط الرابطة كهيئة نقابية
٣- منع التمييز بعقود المشاهرة والتأمينات الاجتماعية

أولًا: منع تجميد التفرغ

أفاد عمداء بأن الرئاسة لم تطلب بعد ملفات التفرغ منها رغم جهوزيتها وآخرون يؤكدون تجميعها وإرسالها وفق موعد محدد من رئاسة الجامعة في ٢٩ أيلول
هذا اللغط والغموض لا يحلّه إلّا اعتماد الشفافية المطلقة في الجامعة. فلماذا ضرب القوانين وقانون الجامعة بعرض الحائط وتجاهل مصير أكثر من ١٥٠٠ استاذ متعاقد منذ سنوات عديدة؟
ولماذا وصول ملفهم لرئاسة مجلس الوزراء وإعادته لنقطة الصفر وتجهيز ملف جديد بطريقة سلحفاتية ساحقة لكل المواثيق والقوانين الدولية وقانون الجامعة لجهة المساواة وإستقرار الأستاذ؟
ومن هنا لا بد من تطبيق قانون الجامعة وإقرار التفرغ دوريا للانتظام والنهوض.

ثانيًا: منع سقوط الرابطة كهيئة نقابية *

توجد الهيئة النقابية للدفاع عن حقوق الأساتذة بحسب نظامها الداخلي، وهي جمعية لها صفة نقابية اسمها رابطة الأساتذة المتفرغين، ويمنع القانون كل موظف بالملاك أن ينتسب إلى أي نقابة ويحرّم الاضراب عليه تحت طائلة الصرف. وبالتالي، فإن وجود أشخاص بالملاك لادارة رابطة الاساتذة المتفرغين هو غير قانوني.والرابطة هي جمعية ينصّ نظامها على الدفاع عن حقوق الأساتذة وبالتالي هي هيئة نقابية.ومن هنا فدخول الأساتذة الملاك بجمعية رابطة المتفرغين اصلا عليه استفهام واليوم كل الاساتذة المتفرغين اضحوا في الملاك ولم يقر ملف تفرغ ولذلك لا بد أن يتم تعديل نظام الرابطة فورا ليشمل المتعاقدين الذين توفرت لديهم شروط التفرغ ويتم ذلك بتعديل مادة واحدة في نظام الرابطة بجمعية عامة .

وعليه لا بد للأساتذة في الرابطة الإتفاق حول تعديل نظامها وفتح باب الإنتساب للأساتذة المتعاقدين علما انه تم طرح ذلك عليهم عدة مرات.

ثالثًا: منع التمييز بعقود المشاهرة والتأمينات الاجتماعية

تنتظم الجامعة اكاديميا بالالتزام بالقانون وبإقرار تفرغ دوري واقرار عقود مشاهرة للمتعاقدين الجدد وربط بدل اتعاب الساعة بالدولار فأجر الساعة يجب ألا يقل عن ٢٥ دولارا بالإضافة لدفع بدل نقل وابقاء الانتاجية استثنائيا لحين استقرار الاوضاع وبذلك فان إعطاء الأستاذ المتعاقد ٣٥٠ ساعة سنويا كحد اقصى مفروض من الجامعة سيوفر له دخلا يوازي ٧٣٠ دولارا شهريا في احسن الحالات وافضل الظروف دون غياب ساعة واحدة عن محاضراته!

فكيف سيعيش الأستاذ وعقده لا يتجاوز ٢٠٠ ساعة او ببدل ساعة اقل من ٢٥$⁉️

وايضا في الواقع وإلى الآن فان العديد من الكليات لم يوقع اساتذتها عقود المشاهرة
وكانت الأساتذة اخذت وعودا سابقة بأن عقود المشاهرة ستنفذ لكل المتعاقدين وللعام الحالي ولكن متى يبدأ القبض؟؟

وبالرغم من التأخير فإن المشكلة الكبيرة الحقيقية بعقد المشاهرة هي إلحاق المتعاقد بالضمان الاجتماعي ⁉️

طالبنا سابقا ونعيد الآن ونحذّر من تجاهل الأمر وتكريس تفرقة جوهرية وتمييز مخالف للدستور والقوانين فكل متعاقد يجب أن يكون مرجعه صندوق تعاضد أساتذة الجامعة وليس الضمان الاجتماعي طبعا مع دخول عقود
المشاهرة.وإذا كان هناك خوفا من فقدان ملاءة الصندوق فليعملوا على تقسيم واردات صندوق التعاضد بحسب سنوات العمل وحجم العائلة وليتحمل العبء الأكبر من سجل أخيرا في الصندوق ونعتقد بالنسبة للمتعاقدين فان بدل الاشتراك بالصندوق سيناسبهم رغم ارتفاعه عوضا عن غلاء الاشتراك بشركات التأمين.

أخيرا
إن العهد كان مسؤولا.
هل يرتبط ملف الشرق الاوسط بملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين ⁉️
الا يجب العمل لرفع الظلم ونهضة المؤسسات بالعدل⁉️