شبح ارتفاع بوالص التأمين.. إستعدوا للاحتكار ولبورصة الاسعار الجديدة

وصلت تداعيات "طوفان الأقصى" إلى عقر الأزمة اللبنانية، مع تنامي احتمال انفجار الجبهة على مصراعيها، ومواجهة لبنان لمصيره، خاصةً على الصعيد الإقتصادي الذي بات يشوبه التوتر تدريجيًا، إذ إن إشارات من هنا وهناك باتت ترصد لصورة لا تبشّر بالخير مصدرها البحر والجو.

فالأعين، ومنذ وصول حاملة الطائرات الأميركية، انصبت بشكل مباشر على أكلاف الشحن والإستيراد، إذ إن حضور هذه الحاملة كان كفيلاً برفع أسهم التأمين البحري والجوي لناحية البضائع المشحونة، ما ينذر بكارثة أسعار ستغزو الأسواق اللبنانية.. فأي سيناريو ينتظره اللبنانيون.

البوالص الخيالية
"على صعيد البوالص حدّث ولا حرج نار جهنم ستنتظرنا من أسعار"... هكذا يوصّف منير صاحب شركة استيراد عبر البحر في

لبنان الوضع ، إذ يقول بأن بوالص التأمين التي كانت تضمن لنا البضائع قد ارتفعت بنسب متفاوتة، فشركات التأمين ومنذ إعلان قدوم حاملة الطائرات الأميركية اتخذت قرارين أحلاهما مرٌّ. يتلخص القرار الأول بوقف التأمين مؤقتًا على البضائع المشحونة إلى شرق المتوسط خاصة إلى مرافئ لبنان والأردن إلى حين هدوء الحرب داخل فلسطين المحتلة، والقرار الثاني يتمثل برفع تعرفة التأمين التي بدأت العديد من الشركات بانتهاجها من خلال زيادة ما بين 400 إلى 700$ على "الكونتينر" الواحد، وهو ما سيؤدي الى زيادات بعشرات الآلاف من الدولارات على شحنة كاملة.

وبحسب المعلومات، فإن العديد من التجار اللبنانيين رضخوا لأمر رفع التعرفة وذلك لسبب واحد ألا وهو أن هذا الإرتفاع لن يتم دفعه من قبلهم، حيث سيتعين على المستهلكين دفع هذه الفوارق بعد أن يتم زيادة أسعار العديد من السلع، وهذا ما يعرضهم لسيطرة شركات التأمين التي تتحجج بقرب غزة من قناة السويس باعتبارها الممر الحيوي الذي تمرّ به العديد من البواخر، خاصة وان أخذ الحيطة والحذر من أي طائرة أو صاروخ عشوائي هو أمر أساسي من قبلهم.

ويؤكد هذا الأمر العديد من المستوردين خلال حديث مع لبنان 24، إذ أشاروا إلى أنه بمجرد إعلان الحرب وتخطيها حدود الجبهة الجنوبية، فإن الأسعار سترتفع بشكل تلقائي بغض النظر عن عملية تغطية التأمين البحري أم لا.

بالتوازي تواصل"لبنان24 "مع العديد من شركات التأمين لاستيضاح اسباب رفع سعر البوالص قبل اتساع رقعة الحرب، إلا أن الجواب كان من قبل معظمهم يتمحور حول تجنب الخسائر وفق المعطيات الأمنية التي يحصلون عليها من قبل جهات استراتيجية وعسكرية، علمًا أن هؤلاء شبهوا الـ war risk premium بالتأمين على الحياة حيث بدأت العديد من الشركات أيضا بزيادة بدل هذا التأمين في

لبنان وخارجه.

الاحتكار
وفي استعادة لمشهدية العام 2021، إبان بدء رفع الدعم عن العديد من الأمور الحيوية في لبنان، بدأ التحذير من مغبة احتكار المواد الغذائية والأدوية، حيث بدأ العديد من التجار بدراسة إغلاق أبواب المستودعات بشكل جزئي، وخفض العرض على الرفوف، خوفًا من أي "هجمة تموين" من قبل اللبنانيين، خاصة في المناطق القريبة إلى الحدود، علمًا أن الأسعار إلى حدّ الآن لا تزال كما هي لأن البضائع المعروضة قد تم استيرادها وفقًا لعقود سابقة، وبالتالي فإن أي زيادة عليها ستعتبر بطبيعة الحال مخالفا للقانون.

وفي هذا السياق يؤكّد أحد أصحاب المطاحن لـ"لبنان 24" أن عملية تموين الطحين مثلا بأكياس 50 كلغ ارتفعت بحدود 35% بالمقارنة مع العام الفائت، والأمر هو نفسه بالنسبة للادوية والمواد الغذائية، علمًا أن الحرب لم تبدأ فعليًا بعد .

مصادر في وزارة الاقتصاد تؤكّد لـ"لبنان 24" أن الوزارة تعمل على قدم وساق لمنع أي عملية احتكار، إذ إن السجلات لديها توضح تواريخ الاستيراد والاسعار، وهذا من شأنه لجم شهية أي تاجر بفتح بازار أسعار مخالف للقانون. وتشدد المصادر على أن عمل وزارة الاقتصاد سيكون حمائيا بعد قرارات شركات التأمين، ومعالجة الآثار التي قد تنشأ عنه.