تعويضات أساتذة "اللبنانية":سبعة رواتب باليد.. و1300 دولار على الشجرة

ما زالت قضية التقديمات التي سيحصل عليها أساتذة الجامعة اللبنانية مدار بحث وأخذ ورد. كان يفترض أن يحصل أساتذة الجامعة على رد واضح حول استفساراتهم بشأن المساعدات وحجمها الأسبوع الفائت. لكن يبدو أن ثمة تعقيدات ما زالت تحول دون التوصل إلى اتفاق يُعلن للأساتذة. في المقابل، ينقل الأساتذة الذين يتواصلون مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة، أن الأمور تسير في مسارها الصحيح والمسألة بحاجة لبعض الوقت لتحديد المعايير التي على أساسها ستدفع التعويضات. ولا يخلو الأمر من انتقادات توجه للهيئة من أساتذة في مجلس المندوبين حول التكتم الحاصل.

مجمل المساعدات وحجمها
تنعقد اجتماعات مكثفة لوضع المعايير حول بدلات الإنتاجية وآلية وموعد دفعها، وإيجاد حلول لبعض الثغرات القانونية وضمان إفراج وزارة المالية عن الأموال التي رُصدت لصندوق التعاضد. وفي المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، وعدت وزير التربية عباس الحلبي منح أساتذة الجامعة في الملاك مبلغ 650 دولاراً بالشهر كبدل إنتاجية، لا يشمل الأساتذة المتعاقدين. وكذلك أقر مجلس الوزراء سلفة بـ 2640 مليار ليرة لصندوق التعاضد، وذلك عقب التفاوض الذي أجرته رابطة الأساتذة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. والهدف من هذه السلفة دعم أساتذة الجامعة الحاليين والمتقاعدين بمساعدة اجتماعية من صندوق التعاضد تصل إلى نحو 650 دولاراً للدرجات العليا، وتنخفض حسب رتبة الأستاذ ودرجاته وسنوات الخدمة، فيما يمنح المتقاعدون مقطوعة شهرية، لم تحدد قيمتها بعد. لكن هذه المساعدات لا تشمل الأساتذة المتعاقدين أيضاً، لأنهم لا يستفيدون من الصندوق.
ما زالت المفاوضات دائرة لإصدار المراسيم حول بدلات الإنتاجية، التي من المفترض أن تتم في الأيام المقبلة. وثمة مفاوضات لتسريع صدور تعديل قانون صندوق التعاضد. وفي حال حلت الإشكاليات يكون مجموع المساعدات التي يحصل عليها الأستاذ نحو 1300 دولار بحدها الأقصى، يضاف إليها الرواتب السبعة التي تدفع حالياً.

العقبات والإشكاليات
العقبة التي تتعلق ببدلات الإنتاجية كانت تتمثل بعدد أيام الحضور الواجب تنفيذها في الشهر للحصول عليها كاملة. بمعنى آخر، كيفية احتساب الحضور والحد الأدنى الواجب تنفيذه للحصول على البدلات، مع الأخذ بالاعتبار الأشهر التي يوجد فيها أعياد وعطل رسمية. على أن حضور الأساتذة لأقل من خمسة أيام بالشهر يؤدي إلى عدم استفادة الأستاذ من أي بدل إنتاجية. في المقابل يحصل الأساتذة على نسبة من بدل الإنتاجية مقترنة بنسبة الحضور المحدد لكل شهر من العام الدراسي الفعلي. علماً أنه تقرر بأن لا يقل الحضور عن ثلاثة أيام بالأسبوع، بمعنى منع الأساتذة من جمع ساعات التدريس بيوم واحد.

وبمعنى آخر، إشكالية بدلات الإنتاجية تقنية وليست مالية. ووفق المصادر، يفترض أن يتلقى الأساتذة بدلات الإنتاجية في نهاية الشهر الحالي، أي بعد إعداد جداول الحضور وإرسالها إلى وزارة التربية عن الشهر العاشر المنصرم.
لكن هناك إشكاليتين حول التعويضات الموعودة للأساتذة. الإشكالية الأولى تتمثل بوزارة التربية التي رُصدت لها سلفة لا تكفي إلا لثلاثة أشهر، ولا يعرف إذا كانت الحكومة ستعطي الوزارة سلفات إضافية لتغطية الأشهر الست المتبقية من العام الدراسي. والإشكالية الثانية تبقى في المساعدات الاجتماعية التي ستمنح من خلال صندوق التعاضد. فمن ناحية ثمة ثغرة قانونية تتعلق بتعديل قانون الصندوق ليتاح تقديم مساعدات مالية عبره للأساتذة، ومن ناحية ثانية لا ضمانة بإفراج وزارة المالية عن الأموال التي رصدها مجلس الوزراء للصندوق.

رفع أجر ساعات التعاقد
بما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين، تقرر حجب بدلات الإنتاجية عنهم لقاء رفع أجر الساعة. ووفق المصادر سيتلقى الأستاذ المتعاقد أجر ساعة حسب رتبته الجامعية. فالأستاذ المعيد سيحصل بين 700 و800 ألف ليرة كأجر ساعة، والأستاذ المساعد بين المليون ومليون ومئتي ألف ليرة والأستاذ بين مليون ومئتي ألف ليرة ومليون وأربعمئة ألف ليرة. لكن الأساتذة المتعاقدين شعروا بغبن لاحق بهم وصدر الأسبوع الفائت بيان عن "اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" رفضوا فيه تحديد أجر الساعة بمليون ليرة لبنانية، وفق الأخبار المتداولة حول الموضوع. وشددوا على مبدأ المعاملة بالمثل بين جميع أفراد الهيئة التعليمية، مطالبين باعتماد أجر الساعة بما لا يقل عن 50 بالمئة من الأجر الذي كان يتقاضاه الأستاذ المتعاقد قبل الأزمة المالية. وأعلنوا الرفض القاطع لحرمان الأساتذة المتعاقدين من بدلات الإنتاجية مشددين على إقرار ملف التفرّغ.
وتقول المصادر إن رفع أجر الساعة أتى لصالح الأستاذ المتعاقد، لأن مبدأ بدلات الإنتاجية يحرم كل الأساتذة الذين تقل عدد ساعاتهم السنوية عن مئتي ساعة، بينما رفع أجر الساعة يفيد الجميع. أما بما يتعلق بملف التفرغ فيحتاج إلى وقت قد تطول مدته. فقد تبين أنه يوجد نحو 3300 متعاقد بالساعة، تعمل الجامعة على تحديد الملاكات في كل كلية، والنقص الحاصل بها، ليصار إلى تحديد عدد الأساتذة الواجب تفريغهم في كل كلية. وبعد الانتهاء من هذه المهمة، يعرض الملف على وزير التربية، ثم يرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي بدورها تنتقي الوقت المناسب لعرضه على جلسة مجلس الوزراء.