الحرب تطرق الأبواب: مصير سعر الصرف حديث الشارع ... هل يبقى الدولار صامداً عند حدود 89000 ليرة لبنانية؟

عزت ابو علي - LebanonOn
منذ أواخر العام 2019 يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه، أثرت بشكل كبير على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية فأنطلق بسرعة الصاروخ من الـ 1500 ل.ل. لكل دولار أميركي ووصل في أعنف المراحل إلى الـ 150000 ل.ل. في زلزال ضرب العملة المحلية.
في السابق كان مجرد حادث أمني بسيط أو تصريح سياسي عالي السقف يؤثر على سعر الصرف فتبدأ قفزات الدولارات لحين تدخل المصرف المركزي وتهدئته عبر إجراءات نقدية.

ومنذ أشهر عدة يشهد الدولار استقراراُ عند سعر صرف يتراوح ما بين 89000 ل.ل. و 90000 ل.ل. لكل دولار أميركي واحد.
في السابع من تشرين الأول الجاري اندلعت أعنف المعارك في سلسلة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تل أبيب أعلنت حالة الحرب للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فُتِحَت جبهة الجنوب بشكل جزئي وبات التساؤل حول توقيت الحرب الشغل الشاغل للبنانيين وكأنها واقعة لا محالة.
وعلى الرغم من التوتر في لبنان إلا أن المُفاجىء وعلى عكس ما كان متوقعاً هو ثبات سعر صرف الدولار الأميركي على ما كان عليه قبل الأحداث الجنوبية أي عند حدود 90000 ل.ل.، فما هي أسباب ذلك؟
يقول مصدر في مصرف لبنان لـ LebanonOn إن الأمر يعود إلى الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والتي تمثَّلت بعدم طباعة العملة المحلية وتخفيض الكتلة النقدية قيد التداول في السوق إلى نحو 58 ألف مليار ليرة لبنانية ما أدى إلى وضع المزيد من القيود على المضاربين وبذاك لم يتأثر سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، فضلاً عن قيام الحاكم بالطلب من الجهات الرسمية والمصارف الخاصة تأخير دفع مستحقات لموردين ومتعهدين والحد من السحوبات للودائع بالليرة اللبنانية من المصارف التجارية تجنباً لقيام أصحابها بتحويلها إلى الدولار وبالتالي زيادة الطلب على العملة الخضراء مما يؤدي إلى تفلت سعر الصرف حتماً.
وكشف المصدر لـ LebanonOn أن المصرف المركزي قادر على السير في سياسة الاستقرار النقدي في الوقت الراهن، ليس هذا فحسب، بل، إن الحاكم وضع خطة طوارىء في حال اندلاع حرب لمنع تفلت سعر الصرف، فمنصوري يقوم بشراء الدولارات من السوق من خلال الأموال المُحَصَّلة من الضرائب بالليرة اللبنانية، أي أنه لا يزيد حجم الكتلة النقدية بل يُعيد أموال الضرائب بالليرة إلى السوق للتداول مقابل الاستحصال على الدولارات ما يعني زيادة في احتياطات المصرف مما يؤمن له تغطية نفقات الدولة بالإضافة إلى الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام على سعر صيرفة.
ويُشير المصدر لـ LebanonOn أن أحد أهم العوامل لثبات سعر الصرف تتجلَّى بموضوع الدولرة فالناس بمعظمها تملك الدولارات وهي تتبادل بها تجارياً وهو ما خفَّف كثيراً من لجوء المستوردين إلى السوق الموازي لتأمين الدولار، فضلاً عن عدم اقتناع غالبية اللبنانيين بوقوع حربٍ واسعة النطاق وهذا ما جعلهم يبتعدون عن التجمهر أمام مؤسسات الصرافة لتحويل ما يملكون من ليرات إلى دولارات.
ويؤكد المصدر لـ LebanonOn أنه وعلى الرغم من الحديث عن حربٍ محتملة فإن تدفق السياح خاصة العراقيين إلى لبنان لم يتوقف وإن انخفضت النسبة عمَّا كان متوقعاً وهذا التدفق للسياح يُعَدُّ مصدراً رئيسياً لدخول العملة الصعبة إلى لبنان.
في المُحصِّلة لا مؤشرات على وقوع حرب شاملة لغاية الآن، وإجراءات حاكمية مصرف لبنان تسير وفق الخطط المرسومة لناحية استقرار سعر الصرف، وما تمَّ جمعه من دولارات أيضاً يهدف لبقاء الاستقرار ملازماً للعملة المحلية في حالة وقوع الحرب فالمصرف سيتدخل من خلال ما جمعه فوق الاحتياطي الموجود لإبقاء وضع العملة المحلية على ما هو عليه.