ماذا يعني "الأمر التنفيذي" لمستقبل الذكاء الاصطناعي؟

وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، على أمر تنفيذي يضع معايير جديدة للسلامة وحماية الخصوصية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يقول البيت الأبيض إنها ستحمي معلومات الأميركيين، وتشجع الابتكار والمنافسة، وتعزز الدور الريادي للولايات المتحدة في المجال التكنولوجي.

ومع تأخر القوانين كثيرا عن التقدم التكنولوجي، تروج الإدارة للأمر التنفيذي الجديد باعتباره مبنيا على التزامات طوعية سابقة من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة بشأن التطوير الآمن والمضمون للذكاء الاصطناعي، وفقا لشبكة "سي بي أس نيوز".

وفي تصريحات، الاثنين، وصف الرئيس أمره التنفيذي بأنه "أهم إجراء اتخذته أي حكومة في أي مكان في العالم على الإطلاق بشأن سلامة وأمن وثقة الذكاء الاصطناعي".

ماذا يعني الأمر التنفيذي؟

ويضع الأمر التنفيذي معايير ومتطلبات إضافية، بحسب "سي بي أس نيوز"، التي أوضحت أن الأمر يتطلب أن يقوم مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة نتائج اختبارات السلامة الخاصة بهم مع الحكومة الفيدرالية.

وسيُخضع الأمر التنفيذي أنظمة الذكاء الاصطناعي من أمثال مايكروسوفت وغوغل وأمازون لرقابة مجموعة من الإدارات الحكومية وتوجيه قطاع الذكاء الاصطناعي بعيدا عن مسار التنظيم الذاتي، بحسب موقع "بارونز".

ويمثل هذا الإجراء "المحاولة الأكثر طموحا للحكومة الأميركية لتحفيز الابتكار ومعالجة المخاوف من أن التكنولوجيا المزدهرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التحيز وتشريد العمال وتقويض الأمن القومي"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وتضمن اختبارات السلامة التي يجريها المطورون، والمعروفة باسم "الفريق الأحمر"، أن المنتجات الجديدة لا تشكل تهديدا كبيرا للمستخدمين أو الجمهور الأوسع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز".

وإذا لم ينجح المنتج في تقييم السلامة، فيمكن للحكومة الفيدرالية إجبار الشركة إما على إجراء تحسينات على المنتج أو التخلي عن الأمر كليا.

وستعمل الإدارة أيضا على تطوير معايير لفحص التركيب البيولوجي، بهدف الحماية من الاستخدام المحفوف بالمخاطر للذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد بيولوجية خطيرة. وستكون هذه المعايير شرطا للتمويل الفيدرالي، بحسب "سي بي أس نيوز".

قيود الكونغرس
ويمثل الأمر التنفيذي اختبارا مهما لإدارة بايدن، التي تكافح من أجل الوفاء بوعودها بصياغة حواجز حماية لشركات وادي السيليكون القوية.

تري "واشنطن بوست" أن هناك حدودا لما يمكن أن تحققه إدارة بايدن دون قانون صادر عن الكونغرس في ما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن أحد خبراء القانون المتخصص في التكنولوجيا، أنه من غير الواضح مدى عمق تأثير الأمر التنفيذي على القطاع الخاص، بالنظر إلى تركيزه على الوكالات الفيدرالية و"الظروف المحدودة" المتعلقة بمسائل الأمن القومي. (الحرة)