تقدّم خيار تعيين رئيس أركان... قيادة الجيش بوابة حزب الله لإرضاء باسيل؟

لم يعد الحديث عن التمديد لقائد الجيش جوزاف عون سراً أو تحت الطاولة، فملف قيادة الجيش وُضع على نار حامية كما ينبغي، قبل أن "نُزرك" بمسألة الوقت ويدخل الجيش في حالة "تسيير ذاتي"، كما عبّر عنها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، خاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، والقلق من إمكانية اندلاع حرب نصف عالمية، يكون لبنان جزءاً منها.

في هذا السياق، تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد بما يبعد أي خضات عن المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق، حيث يأتي هذا الاقتراح ليؤكد موقف "القوات" من التمديد لعون، ويضع الكرة في الملعب النيابي. فهل بات خيار التمديد متقدما على سواه؟

توحي المواقف التي أدلى بها الرئيس وليد جنبلاط بأن خيار تعيين رئيس للأركان في الجيش اللبناني يتقدم على سواه من الخيارات، بعد أن أظهرت الإتصالات الأخيرة أن هناك صعوبة لا يزال يصطدم بها مشروع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وطرح جنبلاط للعميد حسان عودة.

في هذا السياق، كان جنبلاط واضحاً بأن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لا يريد التمديد لعون، وباسيل كان عبّر عن هذا الأمر مراراً، الأمر الذي يتماهى به مع حزب الله الذي لا يريد أن يحشر باسيل، بشكل يُعيد الى الأذهان قيام حزب الله باسترضاء باسيل في تشكيل الحكومات قبل عهد ميشال عون وخلاله، ما يعني بشكل أو بآخر، أن هذا الأمر هو البوابة التي قد يسعى الحزب من خلالها إلى إعادة وصل ما انقطع مع رئيس التيار، لا سيما أنه بحاجة إليه في الفترة المقبلة، لا سيما إذا تطورت الأوضاع على الجبهة الجنوبية.

هذا الواقع، يؤكد أن احد الاهداف الأساسية غير المعلنة من الحراك الذي قام به باسيل في الأيام الماضية، هو تجنب التمديد لقائد الجيش، على إعتبار أنه كان من المراهنين على أن إنتهاء ولايته سيفتح الباب أمام تراجع حظوظه الرئاسية، وهو ما يفكر فيه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية أيضاً، لكن السؤال يبقى عما إذا كان ذلك يعني إنتهاء فرص التمديد لعون؟

من حيث المبدأ، التعيين في مجلس الوزراء لرئيس الأركان لا يقل صعوبة عن التمديد لقائد الجيش، فهذا الأمر يتطلب تسليم باسيل بآلية عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية، والموافقة على إسم العميد حسان عودة، حيث تُشير المعلومات الى أنه يفضل اسماً آخر، بينما هو بالأصل لا يزال يصر على قاعدة توقيع جميع الوزراء على المراسيم، حتى أولئك الذين قد لا يحضرون جلسة التعيين، حيث يسعى إلى تحقيق أكثر من إنتصار في هذا المجال، حيث يلقى هذا الأمر معارضة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي يعتبر ان التسليم بهذا الخيار مرة يعني التسليم به في كل مرة، والاعتراف به يعني أن كل قرارات الحكومة بعد الفراغ مطعون بقانونيتها.

هذا الواقع، قد يعيد الكرة إلى ملعب مجلس النواب، أي صدور التمديد عبر قانون، الأمر الذي يتطلب موافقة عدد من الكتل النيابية على تأمين النصاب والمشاركة، وهو ما لن يكون سهلاً أيضاً على الإطلاق.

محمد علوش - الديار