"دير قوبل" تتخطّى "البَيك" والأجهزة الأمنية

شُكّلت لجنة في بلدة ديرقوبل قضاء عاليه، مهمتها التدقيق في أسماء طالبي شراء الشقق السكنية أو استئجارها أو إشغالها. وقد منحت اللجنة نفسها صلاحية إصدار التوصيات والموافقة على الأشخاص المقدّمة طلباتهم إليها. وقد جرى تقديم اللجنة في البلدة من خلال بيان وزّع أمس الأول، وعلى أساس أنها تمثِّل عائلات وقاطني البلدة.

وفي حين فُهِم من الخطوة أنها تأتي للتضييق على مالكي العقارات، في ظل ارتفاع الطلب على الشقق السكنية بعد حالات النزوح التي سُجِّلت من قرى الجنوب نتيجة الحرب الجارية هناك، يمكن تفسير الخطوة على أنها لا تصبّ في مصلحة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، ونجله رئيس الحزب تيمور جنبلاط، العاملان في مناطق الجبل على تعبيد الطريق أمام استقبال النازحين من الجنوب ومساعدتهم في حال تطوّر الموقف العسكري.

من جهة أخرى، أُدرجت الأجهزة الأمنية الأساسية كمتضرِّرة من أي خطوة مشابهة، ومطلوب منها تقديم إيضاحات واضحة حول ما يجري، كون اللجان المشابهة المتّخذة صفة الإدارة المدنية، تسلب الأجهزة الأمنية صلاحياتها وتصنِّف نفسها مكانها.