"المنظومة" تبحث عن قاضٍ "يراعي خاطر" سلامة وفريقه!

يحتدم النقاش في الكواليس السياسية - القضائية عمّن سيحل محل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا عند تقاعده في 9 تشرين الثاني الجاري. النقاش لا علاقة له بالموقع، بل بقضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة المتهم مع شقيقه رجا وماريان الحويك وآخرين بجملة جرائم مالية أبرزها الاختلاس والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي. وعلمت «نداء الوطن» أنّ الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مهتمان شخصياً بمعرفة اسم من سيستقر عليه الرأي ليكون قاضي التحقيق الأول. كما أنّ الأوساط القضائية، ولا سيما رئيس المجلس الأعلى للقضاء سهيل عبود والنائب العام التمييزي غسان عويدات يتابعان القضية أيضاً للاتفاق على اسم بداية الأسبوع المقبل.

يذكر أنّ عدة أسماء مطروحة، علماً أنّ المادتين 35 و 36 من قانون تنظيم القضاء العدلي اللتين تنصان على اعتبار رئيس الدائرة القضائية هو رئيس الغرفة الأعلى درجة، وعند تساوي الدرجات يكون الرئيس أو القاضي الأقدم عهداً في القضاء، وعند تساوي الأقدمية الأكبر سنًا. بيد أن ذلك قد يزكي عدداً محدوداً جداً من الأسماء مثل القاضي فؤاد مراد الذي لا تعرف المنظومة السياسية - القضائية الحريصة على حماية رياض سلامة مدى «تعاونه» في سبيل ما كان بدأه شربل أبو سمرا الذي اتهمه البعض بمحاباة سلامة وعدم الذهاب بعيداً في اتهامه وطلب توقيفه، بل ترك له أبواباً يخرج منها مثل دعوى مخاصمة الدولة.

وأكدت المصادر المتابعة «أنّ تلك المنظومة السياسية - القضائية معطوفة على اللوبي المصرفي القوي أيضاً في أروقة القضاء ستحول حتماً دون تعيين قاضٍ «يوجع لها رأسها»، ويعيد الملف الى دوائر التوسع في التحقيق جدياً وصولاً الى الاتهام النهائي المبرم، خصوصاً أنّ التعاون القضائي الأوروبي اللبناني أمام اختبار جدي جديد هذه المرة. فالقضاء الأوروبي توصل الى قناعات راسخة باتهام سلامة وآخرين، كما أنّ الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات ضده وضد ما يعرف بـ»شلته» التي تضم نجله نادي، وشقيقه رجا، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، والسيدة الأوكرانية آنا كوساكوفا المقيمة في باريس، وله منها إبنة».

وختمت المصادر: «لن يسمح سياسيون ومصرفيون بوصول قضية سلامة الى المحكمة. وليس وارداً لديهم رؤية سلامة وسماعه يدلي بدلوه أمام قوس العدالة. فالورطة كبيرة جداً إذا قرر سلامة التوسع في الدفاع عن نفسه وتوريط آخرين معه من تلك المنظومة التي يعرف معظم تفاصيلها المالية والمصلحية الفاسدة».