المصارف تطالب باسترداد ديونها من الدولة ومصرف لبنان

كتب جوزيف فرح في" الديار":قلما تتحدث مصادر مصرفية مطلعة بهذا الوضوح والواقعية عن الواقع المصرفي اللبناني والالم الذي يعتصر القطاع المصرفي جرّاء الأحداث. وتعلن هذه المصادر المصرفية عن سلسلة من الخطط التي تعمل عليها والتي لا يمكن للقطاع أن يعود إلى سابق عهده الا باعتمادها لأنها تعتبر الف باء الكتاب المصرفي .

وفي هذا المجال تركز المصادر على عامل الوقت ووجوب الإسراع في التحرك وصوغ القرارات المناسبة لاعادة الامور الى نصابها مشيرةً إلى أن المصارف التي تحملت وزر الأخطاء المميتة لسياسة الدولة المالية بدأت تسعى إلى التأقلم وتطوير مقدراتها بحسب الأوضاع، ومن يتابع الاحداث التي وقعت منذ اربع سنوات واكثر يلاحظ ان هذه التغيرات تصب ضمن هذا الاطار الموضوعي، إذ بدأ القطاع بالتحرك على صعيد تحديد الخسائر والمسؤولية، التي كانت تركز على القطاع المصرفي فقط في السابق، بينما بدأ الكلام اليوم عن توزع هذه المسؤولية بين الدولة (التي كانت ترفض تحمل اي مسؤولية سابقاً) ومصرف لبنان ومن ثم المصارف، اما بالنسبة للودائع فقد تغيرت حتى النظرة اليها من خلال عدم الإصرار على شطبها وهو ما كان المسؤولون يطالبون به وفي مقدمتهم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الوفد اللبناني للمفاوضات مع

صندوق النقد الدولي سعادة الشامي الذي أعلن أخيراً انه ضد شطبها وان استعمال اصول الدولة من قبل القطاع الخاص ممكن .
وعندما تسأل المصادر عن اسباب عدم تطبيق رد الودائع لما دون المئة الف دولار تستغرب بشدة تحميل القطاع المصرفي كل المسؤولية فالقطاع غير قادر راهناً على دفعها ما لم تسدد الدولة ما يترتب عليها للقطاع من ديون وقبل ان يسدّ مصرف لبنان الفجوة المالية التي هي أصلاً اموال الاحتياط الالزامي التي كان القطاع المصرفي يضعها في مصرف لبنان كما ينص قانون النقد والتسليف، اما بالنسبة للمصارف فقد خسرت رأسمالها وتعرّضت لخسائر جسيمة ولم تعد قادرة على الايفاء بالتزاماتها بسبب القرار المتسرّع وغير المفهوم الذي اتخذته حكومة حسان دياب .
واعتبرت هذه المصادر ان موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي لا يقدم ولا يؤخر فيما الاوضاع السياسية على ما هي عليه من تجاذبات، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضع خطة نهوض شاملة، فالقطاع المصرفي هو اخر حلقة في سلسلة الحل الذي يبدأ من السياسة ومن ثم يعمل على حلحلة بقية المشاكل التي يعانيها لبنان، ومتى حلّت كل هذه المشاكل فإن القطاع المصرفي يعود الى العمل طبيعيًا . فالحل السياسي وإصلاح القطاع العام أساس مشروع اعادة هيكلة القطاع المصرفي.