ملف النازحين "مكانك راوح" وهذا ما اقترحه أبي رميا على بري

ما بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة ليس كما قبلها ديبلوماسياً وميدانياً، إضافة الى الشارع العربي والدولي الذي تحرك على نحو غير مسبوق نظراً الى هول تلك المجزرة، ما يعني ان المعادلة تغيّرت بدليل الغاء قمّة عمّان وصولاً الى أصوات منددة بمواقف الرئيس الاميركي جو بايدن من نواب جمهوريين وديموقراطيين في الولايات المتحدة، ناهيك عن أن التداعيات ستتوالى فصولها في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وتحديداً على الساحة اللبنانية، حيث السؤال: هل يتحمل البلد أزمات اضافية، وماذا عن قضية النازحين، فهل خطفت حرب غزة وارتداداتها هذه الأزمة التي تتفاعل على غير مستوى وصعيد؟

وفي حين ثمة تراكم للخطط حول قضية النازحين السوريين منذ خطة الوزير السابق صالح الغريب، فان الخلافات السياسية وممارسة النكايات وتصفية الحسابات أدت الى فرملة الخطة، الى ما أعقبها من مشاريع متنوعة ولقاءات واتصالات في الداخل والخارج، ليتيقن الجميع أن الواقع مغاير لِما يشتهي البعض، بمعنى انه يحتاج الى جهود دولية وتقارب بين المتخاصمين وتنسيق وتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية وما ستنتج عنه زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى دمشق ولقائه نظيره السوري فيصل المقداد، إلا إذا أدت التطورات في غزة والمنطقة الى تأجيل الزيارة المخصصة لموضوع النازحين.

في السياق، برز موقف لافت لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، اذ قدّم اقتراحاً متكاملاً لحل هذه المعضلة التي تُثقل كاهل اللبنانيين، وفي حال لم يؤُخذ به ستتحول المشكلة الى كرة ثلج في ظل الانقسام السياسي الداخلي وتوجه المجتمع الدولي لدعم النازحين خصوصا في لبنان عبر توفير كل مستلزمات ومقومات عيشهم على الصعد الإنسانية والصحية والتربوية، ما يعتبر بمثابة توطينهم أو استقرارهم في لبنان الى حين تسمح الظروف بعودتهم الى ديارهم، ولكن متى، وماذا عن خطة أبي رميا التي عرضها في أوروبا وصولاً إلى الداخل اللبناني وتحديداً في المجلس النيابي؟ يشير أبي رميا لـــ"النهار"، الى أن ما قاله وزير العدل هنري خوري من ان ثلاثين في المئة من الملفات القضائية في المحاكم اللبنانية، تتصل بنازحين سوريين، يؤكد تهديد الوضع الأمني الذي يشكله النازحون على المجتمع اللبناني، وهذه مسألة لها تأثيرها الكبير على معدل الجريمة والقتل واهتزاز الأمن.

ويلفت أبي رميا عضو لجنة العلاقات اللبنانية - الأوروبية، إلى التداعيات السلبية للنزوح، وعلى هذه الخلفية جاءت زيارته إلى كل من باريس وستراسبور، حيث التقى نوابا أوروبيين وفرنسيين من المحافظين والإصلاحيين واليسار المتحد الأوروبي، إلى حزب الشعب الأوروبي وتحالف الليبراليين والحركة الشبابية المسيحية الأوروبية وغيرها من الأحزاب والكتل النيابية، وشرح لهم بالأرقام والوقائع خطورة الوضع ربطاً بعدد السوريين في لبنان الذي تخطى المليونين يتواجدون على امتداد مساحة الوطن، أي ما يساوي أربعين بالمئة من سكان لبنان.

ويضيف أن "تكاليف النزوح تناهز الخمسين مليار دولار يساهم المجتمع الأوروبي بثلاثة عشر مليارا منها فيما الدولة اللبنانية تدفع من ميزانيتها حوالى سبعة وثلاثين مليارا، وهذا رقم كبير جداً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعاني منها اللبنانيون"، مشيراً الى أن المجتمع الدولي رد عليه خلال طرح هذا المشروع وقضية النازحين، أنه "يتعاطى عبر مقاربة إنسانية وليس بدافع المؤامرة على بقائهم في لبنان حيث يتواجدون في دول أخرى".

ومعلوم ان أبي رميا التقى اول من أمس رئيس المجلس نبيه بري، وعرض معه موضوع القرار الأوروبي الذي سيصدر قريباً حول موضوع النازحين السوريين في لبنان والدول المضيفة، وتحسباً لأي قرارات قد تصدر إقترح تشكيل وفد من كل الكتل النيابية التي تمثل كل الاتجاهات السياسية، وتجول في الدول الأوروبية المعنية لوضعها في صورة ما آلت إليه قضية النازحين في لبنان، "لاسيما أن سوريا أضحت دولة آمنة بدليل مشاركتها في القمة العربية التي انعقدت أخيراً في جدّة، وهناك مقرات ديبلوماسية سيتم فتحها في دمشق منها لألمانيا، واستباقاً لأي قرار أوروبي يجب أن يكون هذا الوفد صارماً وحازماً في إثارة موضوع النازحين من منطلق وطني جامع ووضع المسؤولين الأوروبيين أمام الوقائع الراهنة في لبنان الناجمة عن تداعيات هذه الأزمة، والاقتراح كان موضع تفهّم ودعم من قِبل رئيس المجلس".

"النهار"- وجدي العريضي