باسيل في بكركي: قائد الجيش إلى منزله... والراعي: سيبقى في اليرزة!

استبَقَ النائب جبران باسيل أوّل عظة للبطريرك بشارة الراعي بعد عودته من روما ولقاء السينودس اليوم واجتماع مجلس المطارنة الموارنة المقرّر الأربعاء بزيارة ليلية للبطريرك بشارة الراعي ليل السبت حاول من خلالها استخدام آخر "خرطوشة" في معركته ضدّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.
الموقف المُعلَن لباسيل عبّر عنه بتغريدة صباحية أمس على منصة "إكس" كشف فيها تأكيده للبطريرك "استعداده للالتزام بميثاق شرف لدعم أيّ رئيس جمهورية يتمّ انتخابه بجلسة انتخاب مفتوحة إذا لم يتمّ التوافق قريباً على اسم جامع"، معتبراً أنّ "مفتاح حلّ الأزمات ووقف تفكّك المؤسّسات هو انتخاب رئيس الجمهورية".

لكن ما لم يشِر إليه باسيل هو مفاتحته البطريرك بمسألة عدم جواز التمديد لقائد الجيش أسوة بغيره متسلّحاً، مسيحياً، بموقف النائب السابق سليمان فرنجية ومتشكّكاً، وفق المعلومات، في موقف الرئيس نبيه برّي المناوِر ليس فقط بمسألة قيادة الجيش بل في تعاطيه الحاسم في الملفّ الرئاسي، غير أنّ جواب البطريرك أمس شكّل ضربة مباشرة لجهود رئيس التيار الوطني الحرّ في منع التمديد للقائد. إذ عَكَسَ الراعي توجّهاً عالي السقف لجهة التلازم بين "انتخاب رئيس للجمهورية وحماية المؤسّسات بدلاً من التخطيط لإسقاط هذا أو ذاك أو التلاعب بالقيّمين على هذه المؤسّسة أو تلك".
أضاف البطريرك: "من المعيب أن نسمع كلاماً عن إسقاط قائد الجيش في أدقّ مرحلة من تاريخ لبنان. مثل هذا الكلام يحطّ من عزيمة مؤسّسة الجيش التي تحتاج إلى مزيد من الدعم"، معتبراً أنّ "الفراغ الرئاسي كأنّه مقصود من أجل المضيّ في تفكيك مؤسّسات الدولة والتلاعب في موظّفيها، وتنفيذ الزبائنية في إداراتها".

بكركي-القوّات-الكتائب: نعم للتمديد
بهذا الموقف لاقى الراعي الذي استقبل بعد ظهر أمس قائد الجيش "القوات" و"الكتائب" وعدد من النواب المسيحيين، باستثناء كتلتَيْ باسيل وفرنجية، في تأمين الغطاء للتمديد لقائد الجيش، وسياسياً لاقى ميقاتي ووليد جنبلاط في مواجهة حلف بنشعي-البيّاضة ضدّه. أمام هذا الانقسام المسيحي الحادّ بات الثنائي الشيعي أكثر حَرجاً في حسم قراره النهائي: إلى جهة مَن سيتموضع برّي والحزب؟
هنا يتساءل مصدر معنيّ: "هل يصطفّ الحزب إلى جانب سمير جعجع وسامي الجميّل في مواجهة باسيل ويمنحهما امتياز احتكار القرار المسيحي؟ وأصلاً متى كانت مواقف بكركي عاملَ حسم بأيّ ملفّ سياسي أو رئاسي أو حكومي؟".

أسابيع حاسمة
فعليّاً، تعطيل مشروع التمديد لقائد الجيش يَتقدّم لدى باسيل على الشغور الرئاسي غير المحكوم بمدّة زمنية لإنهائه والذي لن يجد على الأرجح طريقه إلى الحلّ على المدى القريب ربطاً بأحداث غزّة والانغماس الدولي بها وتداعياتها على الداخل اللبناني، لكنّ "مهمّة" إزاحة قائد الجيش باتت محكومة بأسابيع قليلة يتحرّك خلالها باسيل على كلّ الجبهات للتصدّي لبقاء عون في موقعه بعد العاشر من كانون الثاني. وأخيراً رُصِد قياديون في التيار ينادون صراحة بضرورة "تولّي عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب مهامّ القائد".

لا خلاف بين ميقاتي وسليم
في الأيام الماضية رُصِدت تسريبات من محيط وزير الدفاع موريس سليم تحرص على التوضيح بعدم وجود خلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع على خلفية الكتاب الذي وجّهته رئاسة الحكومة للأخير ولمّحت فيه إلى محاسبته جزائياً في حال عدم تحمّل مسؤوليّاته حيال ملء الشغور.
تؤكّد أوساط الوزير أنّ "الكتاب لن يوقف مسار ما يقوم به وإجراء الاتصالات اللازمة لتفادي الشغور في المجلس العسكري".

تعيين اللحظة الأخيرة!
هنا تؤكّد مصادر مطّلعة أنّ باسيل قد يواجه أيّ قرار سياسي في اللحظة الأخيرة بالتمديد لقائد الجيش من خلال التنسيق مع وزير الدفاع برفعه اقتراح بالأسماء لملء الشغور في المجلس العسكري وإجراء تعيينات في المواقع الشاغرة: رئاسة الأركان (ينوب، بحكم قانون الدفاع، عن قائد الجيش في حال غيابه) والمدير العام للإدارة في الجيش (موقع شيعي) والمفتّش العام (موقع كاثوليكي)، أو اقتصار الأمر على رفع اقتراح باسم رئيس الأركان، وهو العميد حسّان عودة. وفيما يشترط باسيل توقيع الـ 24 وزيراً على المرسوم، فإنّ عدم الالتزام بالشرط قد يدفع الوزراء المقاطعين إلى عدم كسر مقاطعتهم، وبالتالي عدم حضور الجلسة. والسؤال: هل يقبل الرئيس ميقاتي بهذا السيناريو؟

ميقاتي: التمديد محسوم
اللافت أنّ الوسط الإعلامي لرئيس الحكومة جزم أمس نقلاً عن مصادر سياسية أنّ "التريّث الشيعي في إعطاء الموقف الرسمي من التمديد مردّه جملة اعتبارات محلية وخارجية تدفعه إلى ذلك، لكنّ الأكيد أنّ الحزب سيذهب في نهاية المطاف إلى التمديد للقائد، وكذلك الأمر بالنسبة الى اللقاء الديمقراطي"، وأشارت المصادر إلى "وجود توجّه مسيحي قواتي وكتائبي من أجل التمديد للعماد عون، وسيبقى جبران وحده خارج سرب التمديد".

ملاك عقيل - اساس ميديا