نقابة الصرافين برئاسة المصري تواصل عملها لإقفال دكاكين الصرافة

إجتمع نقيب المحامين مجد المصري برئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ في مصرف لبنان، بحضور خمسة من أعضاء اللجنة والأعضاء المرافقين للنقيب نائبه الياس سرور، محمود حلاوي وليفون قوسطانيان للتعارف وبحث عدة مواضيع تخص النقابة وقطاع الصيرفة واعلان خطة العمل المستقبلية للنقابة من خلال شرح الوجهة الجديدة المشتركة للطرفين وطريقة تنفيذها.

وبنتيجة اللقاء تم التوافق على ضرورة العمل بما اتفق عليه لما له من نتائج ايجابية على المصرف المركزي والنقابة.

في بداية الجلسة تم شرح وجهة نظر النقابة وتوجهها وفكرة أن الصرافين شركات ومؤسسات صرافة وليسوا دكاين لصرف العملة. كما أن النقابة وهيئتها العامة تدعم القوانين التي تنظّم عملها وتتعامل معها ومع جميع القرارات الصادرة عن مصرف لبنان بشفافية وتطبقها بشكل صحيح وتعلم أن هذه القوانين الملزمة عليهم إنما وجدت لتقويتهم والنتيجة الحاصلة والمصيبة الواقعة وللأسف على الصراف المرخص – إذا صح التعبير – لأن سوق الصيرفة في متناول عدد مخيف لا يستهان به من الصرافين المتعدين على مهنة الصيرفة من غير الشرعيين وغير المرخصين من قبل مصرف لبنان والمنتشرين على كافة الأراضي اللبنانية والقوانين لا تطبق عليهم ولسهولة طلباتهم للزبائن من شأنه إستقطاب عدد كبير منهم وللاسف حارماً المرخص من مزاولة مهنته.

وبما أن الواقع الحالي على ما هو عليه الآن والمفروض علينا مع نتائجه السلبية والذي يغلب عليه الركود في اعمالنا ولنستطيع التغلب على الوضع الشائع والمتروك دون رقابة جدية ودون لجم من القوى الأمنية وليتسنى لنا ممارسة مهنتنا بأحقية - لدى النقابة مطلبين أساسيين يتوازين معاً:

- من الناحية الأمنية:
أولاً على الجهات الأمنية ملاحقة غير المرخصين وهذا يتحقق بتقديم إخبارات ولوائح رسمية من قبلنا بكل من يزاول مهنة الصيرفة دون وجهة قانونية وهذا سيكون بالتأكيد عمل النقابة من خلال لجانها مناطقياً، وهي من إحدى واجباتها الأساسية والتي سترفع الى مصرف لبنان الذي بدوره وعد واقر بأهمية دعمه لها من قبلهم ومتابعتها معنا وتوجيه رسائل إلى الجهات الأمنية المعنية لتطبيق القوانين على المخالفين دون تأخير وملاحقتهم.

- والمطلب الثاني وهو إداري وشرعي:
ويصب هذا الإقتراح في المصلحة المشتركة فيما بين المصرف المركزي وبين النقابة ومن الضروري أن يتم تحت إشرافهم ومراقبتهم وهذا لا يكون سوى من خلال الشركات المرخصة فقط. وبحصولنا على هذا المطلب سيتيح لنا العمل أكثر ويساعدنا على كسب طمأنينة الزبائن وتقديم ما لا يستطيع الغير مرخص تقديمه لهم.