لا إعادة هيكلة قبل الإصلاح السياسي!

تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" أنه "بعد مرور اربع سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول من يتحمل الخسائر المالية وكيفية توزيعها، يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد، وان الخلاف السياسي واستمرار التجاذبات السياسية يعوقان اي حل للمشكلة الاساسية في البلد والتأخير في التوصل الى هذا الحل واقرار الاصلاحات الضرورية الموعودة".

وتتابع المصادر: الى الخلافات السياسية، اضيف انصراف حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي الى تأمين الخطط الوقائية في حال نشوب حرب بين لبنان واسرائيل وهذا يعني تجميد كل الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية ومنها المالية والمصرفية حيث لم نعد نسمع عن ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية او عن تطبيق الاصلاحات او عقد الاجتماعات من اجل هذه الغاية، وبالتالي لا صوت يعلو على صوت المعركة والحرب.

وتؤكد انه "لا يمكن اقرار قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل اعادة الحياة السياسية في لبنان وقبل اصلاح القطاع العام وقبل تحديد المسؤوليات في الخسائر المالية واعادة الودائع الى أصحابها ضمن الاتفاق على فترة زمنية محددة لذلك، لاسيما بعدما اقتنع صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني المفوض للتفاوض معه بضرورة عدم شطب هذه الودائع وتسلم صندوق استرداد الودائع الى القطاع الخاص".

وتقرّ المصادر المصرفية بأن "الوقت كفيل بإعادة الامور الى نصابها وان المتغيّرات تصب في اتجاه القطاع المصرفي الذي عانى كثيراً سابقاً ووجد الآن من يتفهمه خصوصاً انه القطاع الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الاقتصاد".