إسرائيل ترتكب جرائم حرب... فما هي مسارات المحاسبة؟

أوضح رئيس منظمة جوستيسيا الدكتور بول مرقص أنّ محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة في غزة لا تكمن على استخدامها الأسلحة غير التقليدية وحسب إنّما على استخدامها الأسلحة بشكل عام على المدنيين لاسيما النساء والأطفال والصحافيين.

ولفت في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن هذا الأمر يقع تحت طائلة اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها لاسيما لعام 1977 وسائر المواثيق الدولية، علما أن اسرائيل صادقت على الاتفاقيات الدولية ولو أنها لم تصادق على البروتوكولات تبقى ملزمة بشكل مضاعف، أوّلا لانها تعهّدت بذلك وثانيا لأن كل البشرية أصبحت ملزمة بهذه القواعد.

وأسف مرقص لأن تكون المحاسبة على جرائم اسرائيل صعبة مشيرًا الى ثلاث مسارات يمكن للمحاسبة أن تسلكها منها لجوء الدول طوعاً الى المحكمة الجنائية الدولية أو أن يأخذ مجلس الأمن القرار بالاحالة إلزامياً تحت الفصل السابع، أو أن يفعّل المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدائمة التحقيق ويطرح الموضوع أمام الغرفة المعنيّة كما حصل منذ ثلاث سنوات حين اعتبرت هذه الغرفة أن المحكمة الجنائية هي مختصّة بالنظر اقليميا بقضايا الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وردا على سؤال حول امكانية الأفراد المتضررين التقدم بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدائمة، اعتبر مرقص أن هذا الأمر صعب ولكن يمكن للأفراد المتضررين اللجوء الى القضاء الانساني الشامل الموجود بعدد من الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية.