السعودية لفرنسا: لا مساعدات للبنانَ يحكُمهُ الحزب

يسير لبنان إلى أيّام مجهولة. التصعيد السياسي القائم، المعطوف على تلاعب أجهزة استخبارية على الساحة اللبنانية، ربطاً بالانهيار المالي والاقتصادي، والمطامع السياسية والدستورية لدى قوى متعدّدة، كلّها قد تقود إلى فوضى في المرحلة المقبلة. فوضى تحتّم في ما بعد الجلوس إلى طاولة حوار ومفاوضات برعاية دوليّة لإعادة ترتيب صيغة النظام السياسي وتوازناته.

تتهيّأ دول عدة لمثل هذه السيناريوهات في لبنان، وقوى داخلية تستعدّ أيضاً، ومن بينها حزب الله الذي يعمل على إعداد وثيقة سياسية للمرحلة المقبلة. وحتى المسيحيون لديهم طروحاتهم المتأرجحة بين اللامركزية الماليّة والإدارية الموسّعة والفدرالية وغيرهما. وحدهم السُنّة يبقون خارج المعادلة حتى الآن، باستثناء رفع شعار واحد هو الحفاظ على اتفاق الطائف، لكن بلا أيّ أوراق قوّة تمكّنهم من الحفاظ على ما يطالبون به.

وجاء اللقاء الفرنسي - السعودي في باريس، الذي تبلّغ فيه الفرنسيون موقفاً سعوديّاً واضحاً يرفض المقاربة التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع حزب الله، وتقديم المساعدات للبنان.

حسب معلومات مجلّة "المتعهد" (Entreprendre) الفرنسيّة، التقى وفد سعوديّ رفيع في باريس الأسبوع الماضي بمسؤولين فرنسيّين كبار مكلّفين بقضايا لبنان والشرق الأوسط. وعقد الوفدان سلسلة اجتماعات خُصّصت للبنان، وللمساعدة التي يمكن أن تُقدّم لهذا البلد الذي يعيش أزمة اقتصادية وماليّة كارثية. وأكد الوفد السعودي بوضوح موقفه السابق من المساعدة الماليّة التي يتصوّرها صندوق النقد الدولي للبنان. فالرياض التي تمثّل كلّ دول الخليج، ترى أن لا مجال ولا نقاش في إمكانية المساهمة بسنت واحد في مساعدة لبنان، ما دام المحور الإيراني يحكم هذا البلد. وتولي السعودية الأولويّة للبعد السياسي في حلّ أزمة لبنان، الذي طغى عليه حتى الآن البعد الاقتصادي، أي خطّة صندوق النقد الدولي، التي ما تزال فرنسا الراعية الرئيسية لها. لذلك، تضع المملكة شروطاً صارمة قبل أيّ التزام من طرفها بالمشاركة في تقديم العون. وتتمثّل الشروط السعوديّة بنقاط ثلاث رئيسية هي التالية:

- أولاً، انتخاب رئيس سياديّ للجمهورية، لا يدعمه حزب الميليشيا الموالي لإيران، حزب الله، كما كان الحال عام 2016، حين انتُخب الرئيس الحالي ميشال عون.

- ثانياً، تشكيل حكومة ذات سيادة أيضاً.

- ثالثاً، وأخيراً: عودة لبنان، الذي يميل الآن نحو إيران، إلى بيئته العربية الطبيعية.

لم يتمّ الوفاء بأيّ من هذه النقاط الثلاث. لذا وضعت السعودية حدّاً للأوهام الفرنسية. وبحسب المجلة الفرنسية فإنّ الموقف السعودي يشكل ضربة قاسية لخطّة صندوق النقد الدولي التي راهنت على مشاركة ماليّة ضخمة من دول الخليج. وهي أيضاً نكسة سياسية كبيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان يعوّل على هذه المساعدة لتنفيذ خطة صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة اللبنانية وقّعت اتفاقاً موقّتاً مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان الماضي. وجرى صوغ الاتفاق على عجل، وفقاً لمصادر اقتصادية، وبما يتماشى مع الأجندة اللبنانية للرئيس ماكرون. وينتقد مراقبون وأوربيون وأميركيون علناً مشروع الاتفاق هذا مع الحكومة اللبنانية، لأنها تفتقد إلى أيّ خطة شاملة وحقيقية للإنقاذ. والخطّة نصّت بوضوح على سلب أموال المدّخرين من دون أن تعوّض الدولة اللبنانية عليهم، مع أنّها كانت السبب الرئيسي في انهيار البلد. ويعدُّ هذا انحرافًا من جانب صندوق النقد الدولي، الذي فضّل دائماً وفي جميع مقارباته المعتمَدة للبلدان الأخرى تقليص الخدمات العامّة، وخصخصة القطاعات التي تديرها الحكومات إدارة سيّئة. وثمّة انحراف آخر، يتعلق بسيطرة الحكومة اللبنانية على حدودها المفتوحة للرياح كلها، وكلّ أنواع التهريب. وهذه قضيّة لا يعالجها صندوق النقد الدولي أبداً.

اللافت في الشأن اللبناني أنّ الصندوق الدولي يريد تغيير نهجه جذرياً. وقد تكون هذه التجربة جديدة في عمله، وغير مفهومة للاقتصاديّين. وهو اعتمدها من أجل كوباي cobay (حيوان المختبر: لبنان)

وبعد هذا التوضيح السعودي، قد تضطرّ فرنسا إلى إعادة النظر في نهجها من منظور يخدم مصالح لبنان فقط. وذهب السعوديّون إلى باريس، ممثّلين دول الخليج كافّة، لتصحيح الأمور وتذكير الجميع بواقع لبنان. واتُّفق الطرفان على عقد الاجتماع في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأوّل، على أن يقوم كل منهما بتقديم مقاربته.

خالد البواب - أساس