إليكم تشكيلة وزير الدفاع لتعيينات المجلس العسكريّ!

في خِضمّ السيناريوهات المُتضاربة حيال استحقاق إحالة قائد الجيش إلى التقاعد في 10 كانون الثاني عَلمِ موقع "أساس" أنّ وزير الدفاع موريس سليم بالتنسيق مع باسيل، وحينما يحين الوقت المُلائم، سيرفع إلى رئاسة الحكومة اقتراح بتعيين قائد جيش وملء الشغور في المجلس العسكري في المواقع الآتية مقترحاً لرئاسة الأركان (موقع درزي) قائد منطقة الشمال العميد الركن باسم الأحمدية الذي يتقدّم بالأقدمية على قائد اللواء 11 العميد الركن حسّان عودة لكنّه ضابط إداري، وللمفتشية العامّة (موقع أرثوذكسي) رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، وللمديرية العامّة للإدارة المساعد الأول لمدير المخابرات العميد رياض علّام.

سيتقدّم وزير الدفاع بهذا الاقتراح في المهلة المعقولة الفاصلة عن إحالة قائد الجيش إلى التقاعد من زاوية تأكيد "واجبات" الوزير في تدارك الشغور في موقع القيادة، لكن مع إدراك سليم وباسيل سلفاً لرفض ميقاتي والرئيس نبيه برّي له.

أمّا لناحية الحزب فمعطيات "أساس" تؤكّد أنّ الحزب أبلغ باسيل أنّه ليس متحمّساً لتعيين قائد جيش في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، فيما سبق للأمين العامّ للحزب أن قال إنّ "هذه الحكومة لا تعيّن" في المرحلة التي سبقت نهاية ولاية رياض سلامة.

هنا يقول مصدر مطّلع لـ "أساس": "مسألة التمديد لقائد الجيش ليست قضية الحزب راهناً، وخصوصاً في ظلّ انغماسه بحرب غزّة، لكنّ مصلحته السياسية هي التي ستحكم تصرّفه. إمّا "يبيعها" لباسيل برفض التمديد في محاولة لإعادة استيعابه والاتفاق معه على ورقة رئاسة الجمهورية، وإمّا يمشي بالتمديد مراعاة لمصالح خاصة بالحزب أهمّ من زعل باسيل أو حَرَدِه".

لكنّ النقطة الأساسية، وفق المصدر، هي أنّ الحزب لا يريد مطلقاً أن يكون في واجهة مشروع إنهاء خدمات قائد الجيش حين يحين أوان التقاعد، لذلك يلفّ موقفه بالكثير من الغموض، خصوصاً أنّ المرحلة دقيقة أمنيّاً وعسكرياً وقد لا تتحمّل فعلاً حصول تغييرات على رأس قيادة الجيش تستتبع تلقائياً إجراء تشكيلات عسكرية داخلية في مواقع قيادية حسّاسة ليس وقتها الآن.

هكذا، وأمام سقوط تعيين قائد جيش في مجلس الوزراء، فإنّ الخطة "ب" لدى باسيل الركون إلى الخيار الذي روّج له طويلاً بتسلّم الضابط الأعلى رتبة مهامّ قائد الجيش، وهو اللواء بيار صعب، مع تأكيد باسيل في مجالسه أنّ "التمديد لجوزف عون لن يمرّ في مجلس النواب ولا مجلس الوزراء"، حاسماً نيابة عن الحزب موقف الأخير بأنّه "غير موافق على التمديد".

وفق المعطيات يستند وزير الدفاع، كما باسيل، إلى اجتهاد قانوني يتيح هذا الانتقال من دون تعريض المؤسّسة العسكرية لخطر الفراغ.

مع ذلك، تشير أوساط بارزة لـ "أساس" إلى أنّ "احتمال التمديد لا يزال قائماً في ظلّ ازدياد الضغط الأميركي لبقاء قائد الجيش في اليرزة حتى ولو لفترة قصيرة نسبياً، لكنّ السبب الأهمّ هو عدم التوصّل إلى صيغة قانونية بديلة لا تزال "ساقطة" بالسياسة حتى الآن". وقد أشار نائب القوات جورج عدوان أمس إلى تحرّك في الساعات المقبلة لـ "التحفيز" باتّجاه عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار التمديد في جلسة تشريعية ببند وحيد وفق الاقتراح المقدّم من القوات اللبنانية.

كما أنّ شرط لباسيل لإقرار التعيينات العسكرية بحضور 24 وزيراً "سيفركشها" حتماً ميقاتي والرئيس برّي لسببين أساسيّين: عدم منح باسيل ورقة تعيين قائد جيش من نتاج خياره، وعدم منحه امتياز كسر مقاطعته مجلس الوزراء من أجل جلسة واحدة ترفع أسهمه مسيحياً، خصوصاً أنّ باسيل يردّد في مجالسه الخاصة أنّه يرفض كسر قرار مقاطعة الحكومة من أجل تعيين رئيس أركان فقط.

أّمّا لناحية تولّي الضابط الأعلى رتبة مهامّ القائد فإنّ تعنّت باسيل حيال هذا الخيار قد يدفع قائد الجيش نفسه، وفق المعطيات، إلى اتّخاذ موقف حاسم لم تشهده المؤسّسة العسكرية سابقاً.

فعليّاً، باتت كلّ الأسلحة "المُحرّمة" متاحة في المعركة الكبرى بين جبران باسيل وقائد الجيش بما في ذلك استخدام أسماء بعض الضبّاط بهدف "الحَرق" واستغلال واقع الأزمة الحالية للقول إنّ "عدم التمديد لقائد الجيش أو تطويع القانون لرفع سنّ تقاعده قد يقطع أوكسجين المساعدات عن الجيش".

ثمّة تنسيق مؤكّد بين مكتب القائد والسراي الحكومي تحت عنوان "تسويق" التمديد لقائد الجيش ومحاصرة باسيل بهدف تهشيمه سياسياً حتى لو كان الثمن خضّ المؤسّسة العسكرية من الداخل وإعلان ضبّاط صراحة أنّ "معركة، لخلفيّات شخصية قبل أيّ شيء آخر، تدور فوق رؤوسهم وحوّلت المؤسسة برمّتها، بتضحياتها ومعاناة عناصرها، إلى وقود لمعركة تصفية حسابات ربطاً بالملفّ الرئاسي".

ملاك عقيل - اساس ميديا