“الطاقة” تستشير هيئة التشريع: لا مجال للتسعير بالدولار

خرجت وزارة الطاقة عن صمتها في ما يتعلق بمطلب أصحاب المحطات بالتسعير بالدولار وايجاد الحلول الملائمة لها. فهي تسعى الى مواكبة سعر صرف الدولار من خلال إصدار جدول أو جدولين أقله لتركيب اسعار المحروقات يومياً. وجزمت المديرة العامة للنفط في الوزارة أورور فغالي لـ”نداء الوطن” أنه لا مجال لإصدار تسعيرة بالدولار الأميركي، اذ بعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات “أفادتنا بأن المستهلك النهائي ويسمى end user يجب ان يسدّد فاتورة المحروقات بالليرة اللبنانية، على غرار السلع التي تباع في السوبرماركات. أما في ما يتعلق بالتجارة بالجملة بين المستورد والتاجر، فتكون التسعيرة بالدولار الأميركي، لذلك يحتسب الجدول وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، علماً أن كل دول العالم تعتمد التسعير عادةً بعملتها الوطنية”.

وبما أن القانون كما بات معروفاً لا يسمح بدولرة جدول أسعار المحروقات، كشفت فغالي أن “المديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة ستدرسان تغيّر أسعار النفط وفقاً لتبدّل أسعار نشرة “البلاتس” مرتين أسبوعياً على أن تحتسب التسعيرة استناداً الى سعر “البلاتس” بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف دولار السوق السوداء. فضلاً عن إصدار تسعيرتين يومياً لتلحق أسعار المحروقات بركب تقلبات سعر صرف الدولار المستمرة، وتجنب فوضى الدولار وتفلت السوق واحتساب التاجر السعر كما يرتئيه بما يؤمن الحماية للمستهلك اللبناني”.

وفي ما يتعلق بجعالة أصحاب المحطات الذين يطالبون بأن تكون بالدولار الأميركي أيضاً، أوضحت فغالي أنها “تُحتسب بالليرة اللبنانية إلا أن الوزارة تعتمد سياسة رفعها تدريجياً، اذ زادت من 25 ألف ليرة الى 30 ألف ليرة”.

في ظلّ هذا الوضع، تطرح جهات إقتصادية إمكانية تحرير تسعيرة المحروقات من مظلّة وزارة الطاقة وإخضاعها لشروط السوق التنافسية وتسعيرها بالدولار.

هذا الطرح حملناه الى وزير الإقتصاد السابق رائد خوري الذي رأى في تعليقه لـ”نداء الوطن” أنّ تحرير التسعيرة من وزارة الطاقة يؤدي الى الفوضى العارمة، فأصحاب المولّدات الخاصة ورغم تسعيرة “الطاقة” للكيلواط الواحد لا يلتزمون بها، فماذا عن قطاع المحروقات؟”.

ويرى في ظلّ الوضع الراهن أنه “لا بدّ من استمرار إصدار وزارة الطاقة التسعيرة للمحروقات، ولكن بالدولار على أن يتمّ الدفع بالليرة اللبنانية من قبل المستهلك وفقاً لسعر صرف السوق عند الشراء. أما المخرج لتلك المعضلة، فيكون إما بتعديل القانون من قبل مجلس النواب أو إعطاء الحكومة الإذن للوزارة بالقيام بهذا التدبير”.

وكانت تسعيرة وزارة الطاقة التي صدرت صباح أمس قد استجابت لمطالب الموزعين وأصحاب المحطات، بحيث زاد سعر البنزين 20 ألف ليرة لتبلغ صفيحة الـ95 أوكتان 666 ألف ليرة، فعمل أصحاب المحطات والموزعون بشكل اعتيادي، ولكن مع تخطي الدولار عتبة الـ37 ألف ليرة وإقفاله على ارتفاع بقيمة 800 ليرة لبنانية مساءً، مسجّلاً 37500 ليرة لبنانية، عاد الموزعون وأصحاب المحطات إلى موّال “النقّ”، لعلّ وعسى يدخل مطلبهم حيّز التطبيق. وعلى صعيد تسعيرة البنزين المنتظرة اليوم، من المتوقع أن تتخطى الزيادة الـ20 الف ليرة لبنانية.

باتريسيا جلاد