رفض نيابي شبه جامع لمشروع الموازنة.. "لا تحاكي واقع الانهيار"

غلب الظن ان لسان حال اللبنانيين امس كان يتمنى لو ان محطات التلفزة حجبت عنهم التغطية المباشرة لجلستي مناقشة الموازنة، وتركتهم يحتفلون بانتصار فرح خرق كآبة يومياتهم عبر الفوز المدوي لفرقة “مياس”. ولا يتصل الامر بهذا الحدث الفني المبهر فقط، اذ ان مفارقتين لافتتين برزتا في مناقشة مجلس النواب للموازنة تمثلتا أولا في ان الجلسات انطلقت على وقع سقف قياسي جديد سجله ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتجاوز37 الف ليرة. وثانيا في ان الموازنة التي شرع المجلس في مناقشتها متأخرة عن موعد استحقاقها عشرة اشهر، وجدت نفسها “يتيمة” في منبريات البرلمان بحيث تعذر العثور على كتلة او نائب يدافع عنها. وبدا كأن هناك شبه اجماع على اشباعها انتقادات وتحفظات ورفضا، علما ان معظم الكتل ساهمت في وضعها وصياغتها ان عبر الحكومة وان عبر لجنة المال والموازنة . وتاليا تحولت مناقشات المجلس في الغالب الى منبر للمزايدات باعتبار ان كل المؤشرات تؤكد ان الاكثار من الانتقادات والتحفظات والاعتراضات لن يمنع مرور الموازنة في نهاية الامر.

وبدا لافتا للغاية، بحسب "النهار" تسجيل رفض نيابي شبه جامع لما تضمنته الموازنة وسط انتقادات للواردات والنفقات التي “لا تحاكي واقع الانهيار”، وتحفظات سُجلت في محضر الجلسة لاسيما لجهة عدم إقرار مشاريع قوانين قطع الحساب. وهو ما توقف عنده بالذات رئيس لجنة المال النائب ابرهيم كنعان. واعتبر رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ان “أرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها”. واضاف: “الموازنة مجافية شكلًا للأصول المعتمدة”. وقال “ليس للحكومة ورئيسها ووزير ماليتها ان يتباهوا بإنجاز مشروع الموازنة، كما ليس لنا ان نحمّلهم حصراً مسؤولية ما آلت إليه الامور في بلادنا”. بدوره أعلن عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ألان عون أن “المطلوب من الموازنة أن تحاكي الواقع لأن التدحرج المتدرج كل شهر يؤدي إلى تغيّر الأرقام وإعادة النظر في الموازنة ويجب إعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات”. .واذ لفتت النائبة يعقوبيان الى ان “هذه الموازنة “تركيب طرابيش” واكتملت معنا بوجود 24 سعر صرف داخلها، ما يعني رمي الحكومة لمسؤولياتها حول تحديد الأرقام الفعلية”، رأت “اننا نشهد اليوم استمرار النهج ذاته في مقاربة الموازنة، ولا عجب، لاننا امام الطبقة نفسها التي عاثت فسادا بكل الموازنات وبكل البلد. الموازنة المقدمة ستؤدي الى المزيد من الانكماش الاقتصادي ولا تحقق نموًا وبالتالي الثقة ستبقى مفقودة”. واعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “هذه الموازنة “شكلية” وكل الأوصاف المتبقية في غير محلها”. وأضاف: “نحن نوهم الناس منذ عام اننا في صدد إقرار قوانين للاتفاق مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على بعض الاموال، ونحن نعلم انها قوانين شكلية تهدف الى ذرّ الرماد في العيون”. وتابع “أعظم خطّة من دون دولة لتنفيذها “ما إلها معنى” ولا توصلنا إلى أيّ مكان وأتمنّى تحديد جلسات نقاش عامّة تُطرح فيها خطّة التعافي التي تتكلّم عنها الحكومة”. ولفت النائب نعمة افرام الى “انني لم أستطع أن أربط هذه الموازنة بعد بأكبر انهيار للمجتمع بالحياة التي نعيشها يوميًا وبعد ما حلّ بنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، وكنت اتوقع ان تكون الموازنة فشخة نحو طريق التعافي المالي في لبنان”. ورأى “أن علينا أن نتعلّم من مرض العجز لأنه يقتل ويتسبّب بانهيار اقتصادي ولا بد من قرارات جريئة تفيد الشعب أكثر من ان توصل الى الانهيار”. وأضاف : “لم أرَ دولارًا جمركيًا واضح المعالم، مقترحًا ربط صيرفة بالدولار الجمركي لأهميّته في تأمين رواتب القطاع العام ولافتا الى أن كل رفع للرواتب غير مضروب أقلّه بـ16 مرّة لن يرفع من مستوى حياة العاملين في القطاع.” وسأل : “دولة كانت تعمل بـ17 مليار دولار في السنوات الماضية قادرة على أن تعمل بمليار دولار في موازنة 2022؟”. رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل توجّه الى بري قائلا: “لن أناقش الموازنة، لا بل من المفيد أن تدعو دولة الرئيس غدًا لجلسة انتخاب، لننتخب رئيساً جديداً للجمهورية ولتتشكل حكومة جديدة تتحمّل المسؤولية وتضع خطة إنقاذ”.