الحراك الرئاسي الفرنسي: امتناع سعودي ومراقبة أميركية

تُواصل فرنسا سعيها لايجاد رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الثاني، وتستنهض باريس وساطتها بين ايران والولايات الماحدة لايصال شخصية تقاسم مواصفاتها الاطراف كافة وتكون حافزا يدعو من خلالها الرئيس نبيه بري النواب الى جلسة الانتخاب.
المسعى الفرنسي لا يمكن البناء عليه كما تشير المعطيات، فقدرة باريس على التأثير تضعف في لبنان رغم كل الحراك الذي تقوم به السفيرة آن غريو مستفيدة من انفتاح حزب الله على بلادها وخلفه ايران، وعلى الصمت الاميركي تجاه أي خطوة فرنسية تؤشر الى رغبة باريسية للتأثير على الملف الرئاسي.
فالظروف اليوم تختلف عن العام 2016 حين رعى الجانب الاميركي التسوية بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بموافقة ايرانية وصمت اميركي وحياد سعودي كان الاقرب الى السلبية تجاه التسوية، وقد ظهر ذلك جليا طوال السنوات الست لعهد الرئيس عون وما رافقها من امتناع سعودي على مساعدة الاطراف اللبنانية و"حشر" الرئيس سعد الحريري ودفعه الى الاعتزال لدفع فاتورة تخطيه القرار السعودي الرافض لأي حوار مع طهران.
فرنسا التي طرحت أكثر من اسم على حزب الله لجس نبضه، كانت على علم بأن الاسماء التي طرحتها ستُرفض حكما في حارة حريك، لأن المطلوب بالنسبة لمحور الحزب الممتد من بيروت الى طهران، رئيس جمهورية أقرب الى نهج الرئيس ميشال عون في التفكير وفي الرؤية وتحديدا تجاه مستقبل العلاقة بين الدولة اللبنانية والحزب الذي عاش عصرا ذهبيا في السنوات الست الماضية حيث سلَّفه رئيس العهد مواقف بالجملة من على المنابر العربية والدولية، وبالتالي فإن اي اسم قد تطرحه فرنسا اليوم بالنسبة لحزب الله سيخضع لمواصفات الرئيس عون وليس أقل.

في المقابل، تختلف الرؤية الاميركية في مقاربة هذا الملف، وحلفاء واشنطن في لبنان والجمعيات التي تدور في فلكها ومجموعات الضغط اللبنانية في العاصمة الاميركية يملكون اسم المرشح الذي قد يُطرح جديا متى "استوت طبخة" التوافق الدولي عليه، وهو الاقرب قد يكون الى بعبدا من أي مرشح آخر ولكن تكمن النهاية في تفاصيل السيناريو الذي يقوده الى الكرسي الرئاسي، خصوصا وأن الوصول الى الحادي والثلاثين من تشرين الاول من دون جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية قد ترفع اسهم المرشح المدعوم أميركيا وعربيا وتضع منافسيه خارج المعركة.
وتفيد مصادر مطلعة على الحراك الاميركي السعودي بأن الملف الرئاسي اللبناني يُطبخ على نار هادئة وتحت اشراف كبار المستشارين في ادارة البيت الابيض حيث يتم التنسيق مع جهات غربية وعربية للوصول الى رئيس يحاور حزب الله ويلقى دعما اميركيا وعربيا ويُلاقي التطورات المقبلة على مستوى المنطقة. أما الدخول في لعبة الاسماء اليوم فهو حكما من باب حرقها، رغم أن بعض الاسماء المطروحة يجري التفاوض عليها بجدية داخل أروقة العواصم الغربية، الا أن الوقت لم يحن بالنسبة اليها لتسويق أي اسم طالما أن الملفات الكبيرة في لبنان لم تنضج بعد وأولها ملف الترسيم الذي يستحوذ على مساحة واسعة من النقاشات بين العواصم لتمريره ليُصار من بعدها الى مفاوضة الاطراف في الداخل على اسم رئيس الجمهورية.
المرحلة اليوم هي مرحلة الترسيم وبعدها يطل علينا الاستحقاق الرئاسي، وأي تداخل بين الملفين هو مجرد تكهنات من قبل الاطراف المتضررة من ايجابيات الوصول الى اتفاق يضع لبنان على قائمة الدولة المنتجة للنفط، والحلحلة التي قد نشهدها في هذا الملف ستفتح حكما نافذة على الملف الرئاسي الذي سيأتي برئيس ينال ثقة الغرب والولايات المتحدة الاميركية وقادر على استيعاب الاطراف الداخلية وفتح حوار معها.