الخليلان على خط التمديد لقائد الجيش... القوات والاشتراكي متفاهمان

على صعيد ملف الشغور في قيادة الجيش الذي ترقب كثيرون اثارته ولو من خارج جدول الاعمال، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها امس في السرايا لعدم اكتمال النصاب وتم تحديد الموعد المقبل للجلسة يوم الاثنين. ونتيجة لذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الحاضرين. وأفادت المعلومات ان ميقاتي وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء أبلغهم بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وهو ليس بوارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدي. وقالت مصادر وزارية ان رئيس الحكومة ابلغ الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. وأشارت الى ان الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل اول من امس تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء.

وأفادت معلومات ان اجتماعا عقد في الساعات الماضية بين المعاونين السياسيين للرئيس نبيه بري علي حسن خليل والسيد حسن نصرالله علي الخليل والرئيس نجيب ميقاتي خصص للبحث في موضوع التمديد لقائد الجيش .

وفي سياق جولتها على القوى السياسية لبحث إمكانية تشريع اقتراح التمديد لرتبة عماد لمدّة سنة، زار امس وفد من "كتلة الجمهورية القوية" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبدا واضحا ان الفريقين متفقان تماما على تجنب الشغور في منصب قيادة الجيش واعتماد التمديد مع تعيين رئيس للاركان . وأوضح النائب غسان حاصباني ان "الوضع القائم استثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرّة دون أي خلل للإستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها، لذا مستعدّون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال ونعي أن هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء لمحاولة التمديد لقائد الجيش، إلّا أنّه في حال عدم حصول ذلك، في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد للحفاظ على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن قيادة الأركان، التي علينا النظر بها وأن يعمل على تعيينها بالآليات الدستورية المناسبة".

كما ان النائب هادي ابو الحسن اكد " الترحيب بالطرح والفكرة من خلال تقديم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديمقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنّا قد تقدّمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سن التقاعد لكلّ الرتب العسكريّة من رقيب حتّى عماد لمدة سنتين، وللأسف لم يتمّ إقرار أو مناقشة أي من الإقتراحين سابقاً، واليوم نحن منفتحون على هذا الإقتراح وكنا نتمنّى أن تكون الأولوية لملء الشغور هي انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، ليتم بعدها تعيين قائد الجيش .

بما أنَّ هذا الأمر متعثّر حتى الآن ومتعذّر، سنسهل الأمر للتمديد لقائد الجيش وسيكون لنا موقف أمام هيئة مكتب المجلس وفي المجلس النيابي، كما تمَّ النقاش حول ضرورة تعيين أعضاء المجلس العسكري، إذ لا يجوز أن يكون قائد الجيش دون مجلس عسكري مكتمل".