مجلس الأمن يوافق على قرار يدعو إلى هدن والإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى حماس

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، يركز على مسألة حماية الأطفال في قطاع غزة، والدعوة لإعلان هدن إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها.

وأعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة، وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي".

وصوتت 12 دولة لصالح القرار، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها روسيا، التي لم يتم تضمين تعديلها الذي يدعو إلى هدنة فورية في المسودة.

وبموجب القرار، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين، وخاصة الأطفال".

ويدعو النص أيضا إلى الإعلان العاجل عن هدنة إنسانية ممتدة وممرات إنسانية في قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" من أجل توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.

كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمحتجزين، بما في ذلك الأطفال، لدى حركة حماس والجماعات الأخرى.

ووفقا للقرار، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.

وتؤكد الوثيقة التي وافق عليها المجلس، على أهمية ضمان آليات التنسيق والتواصل وتجنب التضارب لحماية جميع العاملين في المجال الصحي والإنساني.

كما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة وتأثيره على السكان المدنيين، "وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال"، وفي الوقت نفسه، يرفض مجلس الأمن التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

ولا يدين القرار حركة "حماس" الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.