معركة "محامي بيروت" : مفاجآت في الصناديق!

يُشارك المحامون، الأحد المقبل، في انتخاب نقيب للمحامين في بيروت و6 أعضاء لمجلس النقابة من بين 11 محامياً ترشّحوا لمنصب النقيب و4 لمركز العضويّة. ويُشارك في الاقتراع الذي سيُجرى في مقر النقابة في بيروت، نحو 4500 محامٍ. وفيما يبدو التكهّن في النتائج صعباً، تزيد صعوبته استطلاعات الرأي التي لم يرجّح أيّ منها كفّة مرشّح، إذ أجمعت غالبيّتها على أن المعركة ستكون «على المنخار» بين 4 مرشّحين، هم: المرشّح المدعوم من حزب القوّات اللبنانيّة عبدو لحود، مرشّح حزب الكتائب فادي المصري، المرشّح المدعوم من قياديّين في «الكتائب» وعدد من النقباء السابقين ألكسندر نجّار، والمرشّح المستقلّ إسكندر الياس. وإذا كان بعض الاستطلاعات رجّح انتقال لحود ونجّار إلى المرحلة النهائية الثانية بتقدّم للأوّل، أشارت أُخرى إلى أن الفارق بين المنافسين الأربعة لن يتعدّى الـ100 صوت.

كلّ هذه الإشارات تشي بأن مفاجآتٍ ستحملها الصناديق، خصوصاً أنّ التحالفات لم تُحسم بعد، وستتبدّل في المرحلة الثانية لانتخاب النقيب. وحده تيّار المستقبل أعلن أنّه سيكون في صف لحود، فيما لم يقطع الحزب التقدّمي الاشتراكي الشك باليقين في إمكانية دعمه للمصري مقابل دعم الكتائب لمرشح «الاشتراكي» إلى العضوية السنة المقبلة، فيما يتردّد أن «الجنبلاطيين» قد يوزّعون أصواتهم على أكثر من مرشح.
في المقابل، لا يُسرب حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما أيّ معلومات عن وجهة أصواتهم، فيما الترجيحات أن التوجه لدى هؤلاء، على الأغلب، هو مراقبة وجهة سيْر العمليّة الانتخابية لاختيار مرشح قريب منهم في السياسة، خصوصاً أنّ «الثنائي» حاسم لجهة عدم إمكانيّة «تركيب» التحالفات داخل النقابة بمعزل عن المواقف السياسيّة العامّة. وبالتالي، فإنّ دعمه للحود أو المصري يبدو مستبعداً، تماماً كـ«حرق» أصواته بالاقتراع لمرشّح التيّار الوطني الحر فادي الحداد الذي تضعه الاستطلاعات خارج دائرة المنافسين الأربعة الأوفر حظاً.

أمّا المرشحون للعضوية، لبيب حرفوش وإيلي إقليموس ووسام عيد وشوقي شريم، فلم تظهر أسماء معظمهم في استطلاعات الرأي. ويُعزى ذلك إلى أن الاستطلاعات تُركّز على منصب النقيب أكثر من العضويّة، من دون استبعاد أن تأثير قرار مجلس النقابة الذي صدر قبل نحو شهر (ينصّ على أنه «إذا كان العضوان الخامس والسادس أو أحدهما مرشّحاً لمنصب النقيب، فإن ترشيحه يسقط في الدورة الثانية نتيجة اقتصار عضويته على سنة واحدة، كوْن ولاية النقيب محدّدة بسنتين، وللمحافظة على مبدأ التبديل بثلث الأعضاء وإبقاء عدد الأعضاء مع النقيب 12»)، على المرشحين المستقلين للعضويّة لعدم قدرة القوى السياسية التي تدعم مرشحاً إلى مركز النقيب على دعم مرشح إلى العضوية.