"مجلس الوزراء" يتعرض للمساءلة في حال كسر قرار العليّة

بدا واضحا من كلام رئيس هيئة الشراء العام جان العلية خلال اتصال أجراه مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ابلغه فيه ان مناقصة وزارة الطاقة تتضمن شوائب جوهرية ما ستؤول اليه في التوصيات التي ستصدر عن هيئة الشراء العام في شأن هذه الصفقة، وقوامها ثلاث شحنات غاز اويل وشحنة ديزل من العراق انفاذاً للعقد المجدد بين وزارة الطاقة والمياه وشركة SOMO العراقية حتى آخر 2024، يبدي وزير الطاقة خشية من ان يترتب على تأخير عدم ارساء هذه المناقصة تعرّض التغذية بالكهرباء لتقليص عدد ساعاتها في تشرين الثاني الجاري وكفاية المخزون لتوفير الكهرباء في كانون الاول المقبل او الدخول في دائرة خطر انقطاعها نهائيا كون فتح مناقصة جديدة لاستيراد هذه الشحنات يستغرق شهرا ونصف شهر. ووجه كتابا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب فيه السير باجراءات التلزيم بعدما طلبت هيئة الشراء العام تزويدها بالمستندات المتعلقة بهذه الصفقة. وكانت المناقصة المتعلقة بهذه الشحنة انتهت بعرض مالي وحيد رسا على شركة HSFO بعدما أُطلقت في 20 تشرين الاول الماضي وعُقدت واعطيت مهلة 15 يوما للمنافسة والمشاركة.

في آب الماضي، جرى التلميح الى امكان العودة الى العتمة لأن المخزون من الفيول يكفي حوالى شهر، إثر اشكالات مالية حالت دون تفريغ باخرة محملة بالفيول رست اياما عدة في البحر اللبناني لتقفل عائدة الى بلد المنشأ بالنتيجة.

في المطلق، يقول القاضي السابق فادي العنيسي لـ"النهار" إنه "عند إعطاء الرأي بمسألة قانونية يجب ان يكون بمعزل عن وطأة الضغط أو ما يمكن ان تترتب من نتائج في ضوئه، وتاليا لا يمكن القول لهيئة الشراء العام ان عدم الموافقة يعني إدخال البلاد في العتمة، وما دام ان امر العتمة سيترتب عن صفقة ربما لا تستوفي الشروط القانونية كان يُفترض في وزارة النفط السعي الى إجراء اكثر من مناقصة في وقت سابق للتاريخ الذي اعتُمد لإجرائها قبل الوصول الى الخط الاحمر للإستحقاق الملزم لإجرائها، تحت طائلة الضرورة وتلافيا لإغراق البلاد في العتمة. فلماذا لم تُجرَ المناقصة في وقت سابق؟ ولماذا وضعُ هذا الشأن الأساسي امام الامر الواقع؟ وهل من حالة ضرورة ملحّة؟".

يبقى المخرج في حال انسداد الافق، في رأي العنيسي، الذي صدر مرسوم قبوله في منصب الشرف بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، انه "في الظرف الاستثنائي وحالة الضرورة يكون اللجوء الى مجلس الوزراء وموافقته على المناقصة".

ويشرح المحامي انطوان نصرالله قانون الشراء العام عند كلامه عن مضمونه. "هو قانون اصلاحي، اضافة الى انه مطلبان داخلي وخارجي" في كلامه لـ"النهار"، "ويجب ان تصب كل مناقصات الدولة عند هيئة الشراء العام". ويعتبر نصرالله "ان بعض الوزراء لم يقتنعوا حتى الآن بوجود هيئة الشراء العام. سبق ان رأينا وزير الاشغال العامة في موضوع المطار، ثم وزير الاتصالات في موضوع البريد، وحاليا وزير النفط. وفي كل مرة ثمة إشكالية تقع". ورأى ان "على كل الوزراء أن يحترموا هذا القانون لسببين: الاول لإضفاء الثقة في حال عدم وجود هدر. اما في حال وجود هذا الهدر فلأننا يجب وقفه"، مشيرا الى ان "جعل دفتر الشروط يصب في مصلحة شركة واحدة من شأنه ان يمنع أي تنافس الذي هو احد عناصر ثلاثة تقوم عليها هيئة الشراء العام، الى الشفافية والعلنية، ليس في لبنان فحسب إنما في كل دول العالم". وذكر نصر الله في السياق ان الشركة التي رست عليها المناقصة أعطيت وقتا اضافيا لتأتي بالمستندات المقدمة منها المطلوبة في دفتر الشروط واعتبرتها الهيئة الرقابية غير مؤاتية، فهدد وزير الطاقة باللجوء الى مجلس الوزراء، لافتا الى انه "في حال "كسر" مجلس الوزراء قرار هيئة الشراء العام، علما ان وزير النفط يقول ان هذه الحكومة غير شرعية ولا يمكنها عقد جلسات، فإن المجلس يعرّض نفسه للمساءلة امام مجلس النواب في المنطق العام. والأجدى ان يعلن الوزير فياض عن مناقصة جديدة، مع تقصير المهل حتى لو تأخر التنفيذ أياما قليلة، وتشتمل على تنافس حقيقي وشفافية ووضوح. وتكون هذه المواصفات قاعدة لتعتمد دائما إن كان حريصا بالفعل على المال العام".

"النهار"- كلوديت سركيس