ميقاتي متردّد في التمديد والحزب لا يحبّذ!

لم تأتِ جلسة الحكومة أمس بما تم الترويج له في اليومين الأخيرين، فلم تقارب ملف قيادة الجيش خلافا للضخ الإعلامي والسياسي الذي حصل في الساعات الفاصلة عن الجلسة، الى حد ّجزم البعض بوقوع التمديد لا محالة.

وتأكّدت بنتيجة الاتصالات التي جرت على امتداد الساعات الأربع والعشرين التي سبقت الجلسة، المعلومات التي تفرّد بها أمس "ليبانون فايلز" في هذه الزاوية، مُوردا الأسباب التي تدفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التردّد في طرح مسألة قيادة الجيش على الحكومة لاتخاذ القرار إلى حين اتضاح الصورة، ولا سيما موقف حزب الله.

ولفت قول ميقاتي في الجلسة: "إن اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة".

ينطوي هذا الكلام على حقيقة أن ميقاتي حسم قراره بإرجاء تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون نزولا عند رغبة عدد من عواصم القرار أو تلك المعنية بالشأن اللبناني، لكنه لا يزال يتردّد ويتريّث بفعل أن الحزب لا يرغب في ذلك لكنه لن يخوض علنا في الأمر، بل يفضّل أن يبقى خلف موقف التيار الوطني الحر الرافض لتمديد ولاية عون.

ويتبيّن أن الحزب أبلغ أكثر من طرف أنه لا يحبّذ التمديد أو تأجيل التسريح، وهي العبارة التقنية المستعملة، لكنه في هذه المرحلة لن يجاهر بهذا الموقف لجملة أسباب، منها أنه لا يرغب في توفير ما قد يؤدي الى الاختلاف مع قائد الجيش في ما تبقّى له من ولايته التي تنتهي في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤.

كما يتبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الآخر لا يتحمّس للتمديد. وهو يعتبر أن من يطرح هذا الخيار أو يسوّق له انما هو يفعل نكاية برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وليس لأي أمر آخر. لذلك لا يزال يرمي الكرة في ملعب الحكومة، مُفضلا في هذا الوقت عدم طرح المسألة في مجلس النواب، ربطا باقتراحات القوانين التي أودعت دوائر البرلمان، ومنها ثلاثة: اقتراح قواتي وآخر من كتلة الاعتدال الوطني، وثالث سبق أن تقدّم به الحزب التقدمي الاشتراكي. واللافت أن الاقتراحات الثلاثة تلحظ تمديد ولاية قائد الجيش من خلال تمديد سن التقاعد.

ميرا جزيني -الحدث