عون تحت مرمى عون وتيّاره!؟.. القيادة لـ صعب

موضوع التمديد لقائد الجيش الحالي جوزاف عون، لا يزال تائهاً وسط الضجيج السياسي الصاخب بسبب النكايات وانعدام المسؤولية والحس الوطني لايجاد حلول تحمل صفة الضرورة القصوى، فالبعض يعمل على التمديد والبعض الآخر يعمل بكل ما لديه من قوة ونفوذ لتعيين قائد جديد، في وقتٍ دعا فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الافرقاء السياسيين بشكل واضح وصريح الى تجنب الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الصعبة.

ولم يعد خافياً انّ التيار الوطني بقيادة النائب جبران باسيل يسعى لاخراج عون من اليرزة في ١٠ كانون الثاني المُقبل، كي يهدأ بال المُحارب ويستريح، بعدما استخدم كل طاقاته وذخائره المحرمة وغير المحرمة في حربه الكُبرى على قائد الجيش، كون الاخير رفض الامتثال لأوامره أو لطريقة التعاطي الفوقية معهُ، عدا عن معركة تصفية حسابات ترتبط بشكلٍ او بآخر بالملف الرئاسي.

وقد دخل الرئيس السابق ميشال عون على خط معركة التمديد لقائد الجيش وان من بابه الخلفي، بحيث صدر بيان عن مكتبه الاعلامي تطرق فيه الى موضوع التمديد لأي موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، واكد رفضه الكلي لكل ما يشكل مخالفة للقوانين وللدستور الذي سبق وأقسم يمين المحافظة عليه عندما كان رئيسًا. وبالتالي الحصار العوني على قائد الجيش مستمر، حتى لو كان ثمن ذلك "خضّة" في مؤسسة الجيش.

اضف الى ذلك، الحملة التي بدأها نواب ومحازبو التيار العوني، وكان للنائب الكسروانية ندى البستاني الحصة الاكبر فيها، اذ توجهت الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قائلة، بأنّ تمرير التمديد لقائد الجيش أو تأجيل التسريح مخالفة قانونية واضحة وقرار ناتج عن حسابات شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية، والأخطر على حساب الاستقرار بالمؤسسة العسكرية وكل ضابط مستحقّ.

ورغم تعدد المواقف والقراءات، فان الحل الانسب للقيادة العونية هو بتسلم الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري، وهذا ما عبر عنه نائب رئيس التيار ناجي حايك في حديثٍ تلفزيوني صباحاً، بأنهُ "في حال تقاعد قائد الجيش، الاعلى رتبة هو من يتولي القيادة" وذلك في اشارة الى اللواء بيار صعب، هذا ما يرفضه قائد الجيش والقوى السياسية كافة.

وتشير معلومات لوكالة "اخبار اليوم"، انّ التيار يعمل راهناً وفق الخطة (ب) اي الترويج للمادة 39 من قانون الدفاع الوطني لتمرير انتقال القيادة إلى اللواء بيار صعب، التي تنص في الفقرة الاولى منها على أن "لكل ضابط حق الإمرة على من دونه رتبة"، ولكن مصادر واسعة الاطلاع تؤكد أن المادة 39 لا علاقة لها بقيادة الجيش، بالتالي ما يحصل يأتي في سياق المناورات غير الدستورية لاهداف سياسية معروفة.

شادي هيلانة – "أخبار اليوم"