اللبنانيون في حلقة مفرغة: لا يسدّدون ضرائب بذريعة سرقتها من قبل السلطة!

ليس من المبالغة القول أن معظم اللبنانيين يكرهون تسديد الضرائب المتوجبة عليهم للدولة، وأن عبارة «إلغاء المواد الضريبية من بنود ومواد ضريبية من موازنة 2024، تدغدغ آذان مناصري القوى السياسية واللبنانيين ككل، وينظرون اليها على أنها «انتصار» من دون معرفة مفاعيل هذه العبارة التخديرية التي تسعى لها المنظومة السياسية، في سبيل شراء الوقت من دون القيام بأي اصلاح يساهم في بناء نظام اقتصادي ومالي سليم وواضح، ويغمز أحد المختصين أنه «ليس من باب الصدفة، أن يشن أرباب العمل وأصحاب الثروات حملة شعواء على ضرائب موازنة 2024، ويساعدهم بذلك كل النواب».

تجدر الاشارة الى أن لجنة المال والموازنة، تسعى لانجاز مشروع قانون موازنة 2024 في الاسبوع الحالي سعياً منها لتلافي إصدارها بمرسوم. بحيث تحال الى الهيئة العامة لمجلس النواب بالصيغة المعدّلة مع الغاء بعض المواد الضريبية ما سيؤدي الى خفض في ايرادات الدولة، وبالتالي عدم قدرتها على تغطية النفقات وزيادة العجز. تجدر الاشارة الى أن ارقام مشروع الموازنة أتت لمواكبة انهيار سعر العملة الوطنية، فتمّ ضرب الرسوم والضرائب بـ10 و20 ضعفاً. ولكن رغم ذلك، فالعائدات لا تغطّي النفقات، والعجز قائم في الموازنة، علماً أن عائدات الدولة كنتيجة مباشرة لرفع الدولار الجمركي الى سعر «صيرفة» حقّقت ارتفاعات نسبية.

حاجة للتطوير

في المقابل ليس هناك خلاف على أن النظام الضريبي في لبنان، غير عادل وغير فعّال ويحتاج الى تطوير. والدليل هو حجم التهرب الضريبي (على انواعه) الذي سجل في العام 2018 (قبل عام واحد من الانهيار) وهو 4,5 مليارات دولار، بحسب تقرير صادر عن بنك عوده، وهو مبلغ كان يمكن أن يوفّر تغطية طبّية شاملة للبنانيين المقيمين. لكن السؤال البديهي الذي يطرح في ظل كل هذه التعقيدات والمزايدات، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تستمر من دون ضرائب، ولماذا يكره اللبنانيون أفراداً وشركات تسديد ضرائبهم؟

المفتاح للاجابة على هذه الاسئلة يكمن في تحديد مفهوم الضرائب لدى اللبنانيين، وواجباتهم تجاه شخص معنوي اسمه الدولة اللبنانية التي يعيشون على حيزها الجغرافي. هذا المفهوم يعاني من خلل وعدم وضوح في أذهان معظم الشعب اللبناني، الذي يعتبر ان «التشبيح على مؤسسات الدولة شطارة وأقرب الى انتصار على عدو». وفي هذا الاطار يوضح العضو في الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر لـ»نداء الوطن» أن تسديد الضرائب أمر مهم لأنه يتعلق بالمواطنية الضريبية التي عملت عليها الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (Aldic). معنى الضرائب في لبنان يفهم بطريقة خطأ، فمنذ زمن العثمانيين وما قبلهم، كانت الضريبة تسمى جزية وكانت تعتبر جزاء لقاء السماح للمواطن (من دين مختلف عن دين الرسمي للسلطنة) بالعيش على أرضها. وفكرة الضريبة كانت وكأنها عقاب، بينما معناها في العديد من الدول هو المساهمة والمشاركة».

يشدد ضاهر على أن «فكرة الضريبة تدخل ضمن عقد اجتماعي متكامل تلعب فيه الدولة دوراً في التنمية والتطوير، وهذا ما طبقته الدول بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان دورها قبلاً جباية الضرائب لتمويل النفقات. بعد الحرب تعلمت هذه الدول أن ترك الامور على غاربها سيؤدي الى كساد كالذي وقع في 1929، والانهيار المالي الذي ولّد في ما بعد التطرف النازي، وما حصل بعد الحرب العالمية الاولى من تكديس للثروات من دون معرفة كيفية استخدامها بطريقة صحيحة». ولفت الى أنه «بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء الامم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، بدأت فكرة تدخل الدولة عبر الضريبة لاعادة توزيع الثروة وتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية وتنمية مستدامة وهذه المفاهيم تتطور حالياً بشكل أكبر».

المواطنية الضريبية

ويستدرك ليقول: «الفكرة هي أن المواطنية الضريبية هي الالتزام الطوعي، بمعنى أن المفهوم ليس انتظار ما ستقدمه لنا الدولة حتى ندفع الضرائب، بل المبدأ بالالتزام الطوعي حين نكون في مجتمع معين، أي تخصيص جزء مما يربحه المواطن للدولة التي تعيد توزيعه ضمن نفقات وخدمات، ولخلق نوع من العدالة الاجتماعية لأن التفاوت الاجتماعي يؤدي الى الازمات والثورات».

تطور مفهوم الضرائب

يشير ضاهر أيضاً الى أن «الالتزام الطوعي بدفع الضرائب تطوّر مع العصور، بداية كان الدفع يتم للملوك وحكام مستبدين من دون مساءلة. ومع التطور الديمقراطي والثورتين الانكليزية والفرنسية، حصلت ديمقراطية تشاركية وباتت الضريبة لا تقر الا من قبل ممثلي الشعب على قاعدة سنوية بموجب الموازنات. ولهذا انطلقت فكرة أن الضريبة يقرها الشعب وهو يتحملها ويدفعها ويتم استعمالها، ضمن ما يقره مجلس النواب كنفقات أولية وكبرامج وسياسات وكخطط في الدول المحترمة لنفسها»، جازماً بأنه «في هذه الدول يتم الالتزام بالضريبة ثم المحاسبة ومتابعة الامور من قبل النواب ومحاسبتهم من قبل الشعب في حال قصروا. والنواب بدورهم يحاسبون السلطة التنفيذية اذا قصرت وتطرح الثقة فيها أو بالوزراء، وهناك أجهزة رقابة ومحاسبة للمخلين». واشار الى أنه «بهذه الطريقة يتم التعامل مع الضريبة ويمكن للمواطن متابعة مسار استعمالها كما تنص شرعة حقوق الانسان والمواطن في المادة 15 الصادرة في العام 1989، اي ليس هناك موجب لدفع الضريبة بل ايضاً مراقبة كيفية استعمالها لتكون لمصلحة الشعب».

مباشرة وغير مباشرة

يؤكد ضاهر أن «هناك نفوراً من فكرة دفع الضرائب المرفوضة من قبل الشعب حين يلمس أن دفعه لها لا يعود اليه بأي منفعة. وهنا لا بد من التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. هناك أشخاص لا يتحملون ضرائب مباشرة ولكنهم يتحملون ضرائب غير مباشرة وتنازلية ونسبتها عالية. ولذلك يجب ان يكون هناك توازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتحقيق العدالة الاجتماعية»، مؤكداً بأن «هذه مشكلة كبيرة، لأن الاستمرار في رفض فكرة دفع الضرائب والتهرب منها سيدفع الى مزيد من تقصير الدولة في تحصيل الضرائب المباشرة، ولكنها في الوقت نفسه تفرض ضرائب غير مباشرة تدخل الى الخزينة من دون معرفة المواطنين».

نهب الدولة

ويوضح أنه «في هذه الحالة يقوم المسؤولون السياسيون (بسبب غياب دفع الضريبة والمحاسبة) بنهب الدولة والاثراء على حساب المال العام، وتقديم خدمات للمواطنين من خارج اطار الدولة مع «تربيح ناخبيهم جميلة» بأنهم أنجزوا لهم هذه الخدمة، عندها لا بد لهذا الناخب من اعادة انتخابهم مجدداً وتبقى الامور تدور في الدائرة نفسها، أي فساد واستبداد وخدمات من خارج اطار مؤسسات الدولة واعادة انتخاب وهذا ما يسمى الحلقة المفرغة».

ضرورة الالتزام

يؤكد ضاهر أنه «في حال غيّرنا واقع الحال وبدأنا بالالتزام بدفع الضرائب، عندها تبدأ الاموال بالدخول الى مؤسسات الدولة ويقوى لدينا دافع المراقبة لكيفية استعمالها، مما يقوي أطر الحوكمة الرشيدة ومحاسبة الفاسدين، والقيام بالضغط على النواب لاقرار تشريعات تفيد الشعب ولتنفيذ خدمات اجتماعية كالتعليم وتطوير المواصلات والطرقات، عندها يشعر المواطن بالرضا وبالرغبة في الاستمرار في دفع الضرائب لأنها تعود عليه بالمنفعة كما يحصل في الدول الغربية». لافتاً الى أن «اكثر شعب يتحمل العبء الضريبي وهو راض بتسديد هذه الضرائب هو الشعب الدنماركي بحسب دراسة اجريت في هذا المجال. انطلاقاً من هنا يجب التغيير من الحلقة المفرغة الى الحلقة الفاضلة. نحن الذين نبدأ بالالتزام نطلب ونحاسب وننتخب مسؤولين نزيهين يقومون بواجبهم، وبهذه الطريقة نغيّر سياسة الحكم ونرسخ الحوكمة والمسؤولية ونستفيد من الضريبة التي ندفعها، ونشعر برغبة بأننا نريد أن ندفع اكثر كي نستفيد اكثر ونحقق العدالة الاجتماعية واعادة توزيع للثروة بصورة حقيقية».

وينبه ضاهر أن «هناك مواطنين يتهربون ضريبياً ويحتَمون بأشخاص نافذين وتابعين لهم، لكن كرامة هؤلاء ستبقى مرهونة وفقاً لأهواء من يحتمون بهم. وهناك من يستسهل القيام بعصيان مدني وضريبي وهذا موضوع خطر ويجر الى عقوبات مالية»، شارحاً أنه «وفقاً لقانون الموازنة 144 المادة 57 والمتعلقة بقانون الاجراءات الضريبية رقم 44 / تاريخ 11 /11 2008، تم ربط جرم التهرب الضريبي بالمرسوم الاشتراعي رقم 156 /83 ويحدد عقوبات مالية حبس (بحسب الحالات) تتراوح بين 6 أشهر الى 3 سنوات. وانطلاقاً من هنا يمكن أن تحصل ملاحقة جزائية ضد المتهرب من الضريبة، بالاضافة الى العقوبة المالية (غرامة تحصيل وغرامة تحقق)، وايضاً في حال تم تحويل الاموال الى الخارج أو استعملت لاخفاء الاموال الناتجة عن التهرب الضريبي، عندها يتم الاتهام بتبييض الاموال وفقاً للقانون 44 /2015 مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».

ويختم: «لا أنصح المواطنين بالدخول في عمليات التحدي للضرائب، لأن السلطة النافذة التي تملك كل وسائل التحكم يمكنها أن تؤذي كثيراً، وأنا اؤيد الخيار الآخر وهو الالتزام والمحاسبة كما نحاول اليوم، ومواجهة الفاسدين بالوسائل السلمية شرط أن نقوم بواجباتنا كلها كي لا نتعرض للابتزاز».

يجيب مدير الواردات ومدير الضريبة على القيمة المضافة لؤي الحاج شحادة على سؤال «نداء الوطن» كيف يمكن حل «اشكالية تردد اللبنانيين في تسديد الضرائب لأنهم يرون بأن مصيرها السرقة والهدر»، فيقول: «يجب التمييز بين الدولة والسلطة. السلطة في لبنان لا يمكن الرهان عليها وهذا رأيي الشخصي. لكنني كموظف في القطاع العام أعمل من اجل مصلحة الدولة اللبنانية ومن أجل مستقبل أولادنا كلبنانيين، ولذلك لا يمكن التذرع بفساد السلطة وسرقتها للمال العام» للامتناع عن دفع الضرائب، معتبراً أنه «وفقاً لهذا المنطق يجب أن يتوقف عن أداء وظيفته في الدولة بعد أن تضاءل راتبه الى نحو 300 دولار، في حين أنه قبل الازمة بلغ ما يزيد على 3000 دولار، ومعاشه التقاعدي الذي سيتقاضاه لاحقاً لن يتعدى الـ200 ومن دون ضمان صحي مناسب».

يشدد الحاج شحادة أنه «على اللبنانيين أن يعرفوا أنهم لا يدفعون الضرائب كرمى لعيون هذا الزعيم أو ذاك النائب، بل لكي يؤمن استمرار مؤسسات الدولة بحدها الادنى، اي الجيش وموظفي الدولة والامن العام»، معبراً عن أسفه أن «اكثرية الشعب اللبناني باتت تمارس السرقة بطرق مختلفة. فالموظف الذي يتقاضى راتبه من دون القيام بعمله هو سارق، ومن يستفد من خدمة عامة من دون دفع ثمنها هو سارق أيضا. وبالتالي علينا كشعب لبناني أن نتخلى عن المقولة أنه يجب أن لا تسدد الضرائب لأنها تسرق، فمن واجبنا كلبنانيين وترجمة لثقافتنا وانتمائنا الوطني ان نحاول كل من موقعه، أن يقوم بواجباته بطريقة صحيحة. وعلينا ان نتمثل بالمثل الصالح وليس بالمثل السيئ الذي لا يدفع الضرائب».

ويختم: «الاعلام له دور كبير في قلب هذه المعادلة، بمعنى أن يكون دوره اصلاحياً لجهة الاضاءة على التجاوزات التي تحصل في القطاع العام بهدف المحاسبة وليس المس بكرامات الناس، ولكن في الوقت نفسه عليه ترسيخ مفهوم الحس الوطني عند اللبنانيين وانتمائهم للدولة وليس لشخصية سياسية معينة أو سلطة، الاعلام هو سلطة تنويرية لا يستهان بها، ويجب استخدامها بالشكل الصحيح».

تقارب رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لميا مبيض، الاجابة على سؤال لماذا يكره اللبنانيون دفع الضرائب من زاوية مختلفة، فتشير لـ»نداء الوطن» الى أن «التضامن» كقيمة محوريّة لا تكون من منطق «المساعدات»، إنسانيّة كانت أو إنمائيّة لا فرق. ولكن من خلال منطق «المسؤوليّة المواطنيّة».عمليّاً «التضامن» يوضع موضع التنفيذ من خلال سياسات صريحة للحماية الاجتماعية الشاملة يوافِق عليها المجتمع ككلّ ويرتضي دفع أكلافها من خلال الضرائب التصاعديّة أو ضرائب الثروة أو التضامن لمرّة واحدة. مثال على ذلك ضريبة الثروة التي استحدثتها الولايات المتحدة، رأس حربة الرأسماليّة، في أعقاب الحرب العالمية الثانية».

تضيف: «في هذا السياق يندرج اقتراح القانون الذي يرمي إلى فرض ضريبة على من استفاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة الماليّة في لبنان أواخر عام 2019. المقترحات والإصلاحات الضريبية بخلفيّة تضامنيّة ضرورية لتقليص الفجوات الهائلة بين شرائح المجتمع الواحد، خصوصاً في زمن الأزمات الكبرى. كذلك، فان قيام السلطات الضريبية بوضع آليات للرقابة وإنفاذ القوانين تشجّع على الامتثال الضريبي وتلغي نُظم الامتيازات والاعفاءات التي يستفيد منها المتنفذون».

تعتبر مبيض أنه «من غير الصحّي الاستمرار في تجنّب النقاش المجتمعي حول الإصلاح الضريبي والاستعاضة عنه باقتراحات معجّلة مبتورة، أو بمطالبة المواطن بدفع الضرائب والرسوم دون رؤية، وكلّ ذلك في ظل انهيار شامل في مستوى الخدمات»، مشددة على أنه «المطلوب، وفوراً، عمل تشاركي علمي يفضي إلى استحداث نظام ضريبيّ عادل ومنصف، وفعّال، يلغي نُظم الامتيازات والاعفاءات القائمة ويجعل المُقتدر مساهماً متضامناً في الجهود للحدّ من عدم المساواة ومكافحة الفقر المدقع. وهذا هو السبيل الوحيد لبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على الصمود».

تختم: «من دون ذلك، سيبقى اللبنانيون أسرى نظم «الحمايات» على اختلاف أشكالها الطائفيّة أو العشائريّة أو غيرها، وبرامج حماية اجتماعيّة غير شاملة، تمويلها هشٌّ غير مستدام لارتباطه برغبة المانحين، مما يهدد المجتمع ويزيد من نسب القلق وعدم المساواة».

غياب الرؤية

في الميزان المالي والاقتصادي يؤكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لـ»نداء الوطن» أنه «من الضروري فرض الضرائب في الموازنات وهذا أمر طبيعي ويحصل في كل دول العالم. ولكنْ هناك أمران يجب التوقف عندهما في لبنان، الاول غياب الرؤية الاقتصادية لدى وزارة المال والحكومة حين تم وضع الموازنة. لأن فرض الضريبة يجب أن يكون له هدف ووظيفة كتشجيع الاستثمارات مثلاً، والمشكلة الثانية لا ثقة لدى المواطن اللبناني بأن تسديده للضرائب سيعود عليه بالفائدة، اذ لا كهرباء أو ماء أو تأمين الشيخوخة. فالدولة عليها واجبات والمواطن ايضاً أي أن دفع الضرائب يجب أن يترافق مع تقديم خدمات من الدولة وان تستثمر هذه الضريبة بطريقة صحيحة لخدمة المواطن».

يرى خوري أن «مشكلة الدولة في لبنان أنها تقارب كل الامور بالترقيع»، سائلاً: «لماذا لا تستند الحكومة لرؤية في وضع موازنتها لمدة 5 و10 سنوات وعلى اساسها يتم وضع الضرائب، ويوافق عليها مجلس النواب على غرار ما يحصل في كل بلدان العالم؟». ويختم: «وجود الرؤية يفيد في جذب الاستثمار وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات المطلوب تنميتها. فهناك شلل في مؤسسات الدولة ومشكلة في رواتب الموظفين وهذه مناسبة لاعادة النظر في القطاع العام وهيكليته ووظيفته».

من جهته يوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه «صحيح ان المواطن غير متحفز لدفع الضرائب، وصحيح أن الدولة اللبنانية في حالة انهيار، الا أنها تؤدي الحد الادنى من الخدمات مثل (اخراج القيد/ جوازات السفر/ النفايات/ الطرق)»، مستدركاً بالقول: «نحن ندفع الضرائب ولا نجد الموازي لها من الخدمات، ولكن في حال لم ندفع الضرائب ستختفي هذه الخدمات على تواضعها. وأستطيع القول ان ما يدفعه اللبناني يكاد يوازي ما يحصل عليه من خدمات. وصحيح ان لبنان يعاني من فساد ومحسوبيات، ولكن هذا لا ينفي أن جزءاً من الضرائب التي يدفعها اللبنانيون تستخدمها الدولة لتقديم الحد الادنى من الخدمات التي يريدها المواطن».

يرى شمس الدين أن «لجنة المال والموازنة ألغت الكثير من الضرائب ولذلك قد تكون موازنة العام 2024 تحتوي على ضرائب قليلة وليس كما يصور البعض، ولكن في حال لم يقر مجلس النواب هذه الموازنة حتى نهاية كانون الثاني 2024، وتم اقرارها بمرسوم من قبل الحكومة كما ارسلتها، كونها ارسلتها الى البرلمان قبل 15 يوماً من موعد الدورة العادية، هنا تكمن الخطورة، وهنا يمكن الحديث عن ضرائب كبيرة».

باسمة عطوي -نداء الوطن