الراعي يتدخل لمصلحة قائد الجيش

تُشير معلومات "ليبانون ديبايت"، إلى أن كل المحاولات الرامية لانعقاد مجلس الوزراء المصرّف للأعمال اليوم الإثنين من أجل بتّ موضوع قيادة الجيش واحتمالية تعيين قائد جديد للمؤسسة العسكرية سقطت، وأن المناقشات التي دارت طوال الأيام الماضية تحت هذا العنوان، لم تقد إلى تأمين مظلة لالتئام مجلس الوزراء.

واتضح أن معارضي فكرة التعيين هم أكثرية، وإن ما نقل عن أجواء "حزب الله" بأنه جاهز للتعيين "جاء مشوّهاً"، وأن الحزب لم يجرِ أي تعديل على موقفه في شأن نظرته إلى ملف قيادة الجيش، إذ ما يزال عند فكرة أنه مع "أي حل ينجّي المؤسسة من الفراغ".

بناءً عليه، لم تفضِ مباحثات الأيام الماضية سوى إلى تعويم موضوع تأجيل تسريح العماد جوزاف عون، لكن من دون وضوح الصورة حول المخارج.

بهذا المعنى، أصبحت إمكانية انعقاد مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة أو بعيد عطلة عيد الإستقلال "شبه معدومة" أو "غير مؤكدة أو مضمونة".

وفي معلومات بعض المصادر، أن الحل في ضوء ما جرى بات في مجلس النواب، وإن المجلس ارتفعت حظوظ انعقاده أواخر الشهر الجاري في جلسة تشريعية سيكون على جدول أعمالها مجموعة بنود.

ترافق هذا الجو مع كلامٍ أدلى به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأجهز على فكرة تعيين قائد جديد للجيش. ودعا الراعي في عظة الأحد إلى "عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجوز الإعتداد بما جرى في مؤسسات أخرى تجنباً للفراغ فيها".

وقد سبقت كلام البطريرك الراعي، أجواءٌ أشارت إلى ضرورة ترقّب كلمته، للبناء على المقتضى في شأن تغطيته السير في موضوع الجلسة المتعلقة بالتعيين من عدمها، وأن في يد بكركي مصير هذا الموضوع، وحكماً مصير الجلسة الحكومية المحتملة. وقد سادت أجواء في اليومين الماضيين مفادها أن بكركي "ضد" فكرة تعيين قائد جيش جديد يسبق انتخاب رئيس للجمهورية ومع فكرة التمديد لقائد الجيش الحالي، بصرف النظر عن الصيغة، وأن سيّد الصرح يفضِّل الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس على أن تترافق مع تفاهم على سلة تتصل "بالحكومة والتعيينات من ضمنها قيادة الجيش".

وتكشف معلومات لـ"ليبانون ديبايت"، عن نشاطٍ لافت سجّله محيطون باليرزة إلى بكركي وأكثر من مقرّ رسمي وغير رسمي لدعم فكرة التمديد لقائد الجيش، وليس تعيين قائد جديد. وقد وضع هؤلاء في متناول بكركي وغيرها أسبابهم الموجبة. وقد مارسوا ضغوطاً على أكثر من طرف وجهة لحثّهم على عدم دعم خيار التعيين. وعلى ما يبدو، إقتنعت بكركي بوجهة نظرهم (كما آخرون) ومضت صوب إعادة تعويم موضوع التمديد مرة أخرى.

هذا الجو، كان أول من تلقّفه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إذ سرعان ما انقلب على دعوته لانعقاد مجلس الوزراء نهار الإثنين لبحث موضوع التعيين، وعاد إلى نغمة أنه يفضِّل التمديد على التعيين، لكنه تجنّب الحديث عن جلسة محتملة، وأن ليس هناك من أجواء تفيد في دفع تعيين قائد جديد للجيش قدماً.

وقد تجاهل ميقاتي بعض الأجواء السياسية التي دعمت فكرة التعيين، وعاد يناقش بكيفية البحث عن صيغ للتمديد. وقد نُصح ميقاتي في البقاء على هذا المنوال، ريثما تنتهي مهلة الأسبوعين التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى تبلور الحكومة حلاً، وإلاّ فالخيار هو في مجلس النواب.

ويبدو أن تنسيقاً أو تبادلاً للأدوار يجري بين السراي وعين التينة، لتأمين عبور سلس للتمديد على قاعدة القانون العام الذي يشمل رفع سن التقاعد لضباط المؤسسات الأمنية كافة.
هذا ما أشار إليه جوّ أمس بالضبط، الذي حمل ملامح سياسية توحي أن موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش، ومن ثم لاحقاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من الخدمة هو الأوفر حظاً، وإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يفضِّل هذا الخيار، وأن كلاً من الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار "المردة" يتقاطعان معه بنفس الهدف، فيما "حزب الله" الذي يرى أنه لا يمكن إنجاز شيء في ظل الإستعصاء الماروني الحالي، يعتبر أنه "غير مقيّد" بموقف، وهو يلتزم بما ينجّي المؤسّسة العسكرية في الفراغ، شرط أن يكون خياراً قانونياً مدروساً، وأنه يفضل أن يؤول الموضوع إلى مجلس النواب وليس مجلس الوزراء، حيث إمكانية المناورة هناك مرتفعة.

وليس سراً أن "حزب الله" محتاط "إلى درجة كبيرة" من تبعات ملف قيادة الجيش خصوصاً على علاقته مع "التيار الوطني الحر" التي تحسنّت مؤخراً بعيد معارك غزّة. وليس سراً أيضاً أن قيادة الحزب وُضعت في أجواء "موقف عالي النبرة" لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، يتعلق بالموقف من التمديد للعماد جوزاف عون.

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح