هل هجمة المودعين على المصارف عفوية أم ضمن خطة مدروسة؟

امس لم يكن يوما عاديا في المشهد اللبناني جراء هجمة المودعين على المصارف للحصول على اموالهم بالقوة ما أدى الى خلل امني كبير تمكنت قوى الامن من تداركه والسيطرة عليه. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الحوادث التي حصلت في اكثر من منطقة هي عفوية؟ ام تندرج ضمن خطة مدروسة لتحريك الجمود الحكومي وبالتالي تسريع التأليف؟
في هذا الاطار، كشفت اوساط سياسية للديار ان هجمة المودعين حصلت في اكثر من مكان وهذا يشير الى انه ليس امرا عفويا على رغم وجع المودعين حيث ان الناس اقتحمت مصرفا في كل منطقة تقريبا وبالتالي ان هذه الحوادث خطيرة ومدروسة وهناك من يضغط بهذا الاتجاه بهدف تشكيل حكومة. ولفتت هذه الاوساط الى ان هنالك من يريد باي ثمن وجود حكومة تجنبا لبلبلة دستورية وفوضى امنية.

ورأت الاوساط السياسية ان التسخين من الباب المصرفي متعمد من اجل تاليف حكومة لانه في لبنان الامور لا تنضج على البارد بل على «الحامي». هذا لا يعني ان الدولة لم تخطأ في اتخاذ تدابير امنية للحفاظ على الاستقرار اللبناني ومعالجة الاهتزاز الامني لانه اذا «فلت الملأ» ستدخل البلاد في نفق خطير للغاية.

في الوقت ذاته، لا يمكن التغاضي عن الغضب الشعبي الذي يأتي من معاناة وبئس معيشي والذي انفجر امس بوجه المصارف لا يعني ان هذه الحوادث لن تتكرر وان اقفلت المصارف ابوابها لايام محددة فضلا ان هذا الغضب ربما لاحقا سيطال قطاعات اخرى اذا استمر المسؤولون بالتعامل مع الانهيار على انه امر عادي دون اتخاذ خطوات تحد منه وتسعف الناس حسب خبراء اقتصاديين. واضاف الخبراء للديار ان غضب المواطن اللبناني قد يشمل الصيدليات ومحطات الوقود والسوبرماركت والافران في المرحلة المقبلة كلما ارتفعت الاسعار وزاد الفقر،لذا اصبح من الضروري تشكيل حكومة يترافق مع تحرك عملي على الارض ويترجم خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان باظهار نية حقيقية بتطبيق الاصلاحات للحصول على المساعدات المالية. وبمعنى اخر، اذا تواصل الاشتباك السياسي بين المسؤولين وظلت سياسة التعطيل هي النهج المعتمد في الحكم، فسيكون امس مثالا واضحا وضيق النطاق لما سيحصل لاحقا في الايام او الاشهر المقبلة.