قرارٌ سياسيّ وراء استقرار سعر الصرف

بعدما كان سعر صرف الدولار الاميركي يتحرك صعودا مع كل موقف سياسي او تهافت على شراء السلع، او اي خضة حتى ولو كانت خارج الحدود، اللافت اليوم ان سعر الصرف مستقر على الرغم من الحرب الدائرة في الجنوب والتي شلّت عدداً من المرافق وفي مقدمها القطاع السياحي (الذي درّ الاموال بالدولار لا سيما في الاشهر الاخيرة). فهل 89 الف ليرة مقابل الدولار الواحد هو السعر الحقيقي؟ وهل اصبحنا امام استقرار على هذا المستوى؟

يشرح مصدر اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان سعر صرف الدولار كان ولا يزال حتى الساعة نتيجة للمضاربة، متحدثا عن تلاعب مقصود أيام حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، في اطار الحملة التي كانت سائدة ضده، أما وبعدما تسلم الحاكم بالانابة وسيم منصوري، صدر قرار سياسي من الجهات المؤثرة على المضاربين بضبط السوق، ووجهت رسالة شديدة اللهجة لكل المضاربين الذين تحكموا بالسوق السوداء على مدى اشهر طويلة، بالتوقف عن بيع او شراء المبالغ الكبيرة التي يمكن ان تؤثر على حركة سعر الصرف وان كان بنسب قليلة.

ويضيف: بالفعل منذ آب الفائت توقّفت كل العمليات المتعلقة بالمبالغ الكبيرة، واقتصر الامر على بيع وشراء الدولار للحاجات اليومية فقط. بمعنى آخر "تم لجم المضاربين بقرار سياسي"، وطالما المضاربة غير موجودة فإن سوق الصرف سيبقى مستقرًّا، لكن هذا لا يعني اطلاقا ان سعر صرف الدولار يعكس السعر الحقيقي المبني على المعطيات الاقتصادية بل هو سعر مركب وعشوائي.

وعن الكلام عن زيادة احتياط العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان خلال الفترة القليلة الماضية، يعلق المصدر الاقتصادي بالقول: كيف جمع المصرف المركزي هذه الاموال، عبر المصارف او عبر التحويلات؟ وماذا عن التبرير بأنّه اشتراها من السوق؟ من اي سوق؟ وهل المقصود بذلك المصارف اي السوق الشرعية، او من اسواق غير شرعية. ويذكّر المصدر ان سلامة كان قد اشترى الدولارات من السوق وفرضت عليه العقوبات. لا توجد شفافية واضحة حول مصدر الاموال، وهذا ما يدعو الى الخوف.

ويختم: هل هذه الزيادة في المصرف المركزي هي من الكاش الموجود في السوق، فاذا كان الجواب ايجابيا فهذا يعني ان هناك خطراً كبيراً.

عمر الراسي -"أخبار اليوم"