نتنياهو تلقى تحذيراً استخباراتيا قبل7تشرين:"الازمة القضائية شجعت الاعداء"

قال مكتب رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لم يتلقّ أي تحذير من الاستخبارات العسكرية بشأن هجمات محتملة، رداً على كشف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عن تحذيرها له من "هجمات محتملة".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أفادت صباح الثلاثاء، بأن شعبة "أمان" كانت قد حذّرت في آذار/مارس، وتموز/يوليو، نتنياهو من إمكانية استغلال حالة الضعف الداخلي في إسرائيل لشن هجمات ضدها.

وعلق مكتب نتنياهو قائلاً إنه "بخلاف ما نُشر في هآرتس، فإن رئيس الحكومة نتنياهو لم يتلقّ أي تحذير".

تأثير إضعاف القضاء

وبحسب "هآرتس" حذّر رئيس قسم الأبحاث في شعبة "أمان" عميت ساعر، نتنياهو من أن الأزمة السياسية والاجتماعية في إسرائيل والتي فاقمتها مساعي ائتلافه الحاكم إلى إضعاف القضاء؛ تشجّع إيران وحزب الله وحركة حماس على المخاطرة باتخاذ إجراءات أو تحرّكات ضدّها، وحتى القيام بذلك في الوقت ذاته.

وكتب ساعر في رسائل بعث بها إلى نتنياهو: "نرى جدلاً بشأن ما إذا كان يجب الجلوس على السياج، والسماح لإسرائيل بمواصلة إضعاف نفسها، أو القيام بمبادرات وزيادة تفاقم وضعها"، وذلك في ظلّ ما وصفته "هآرتس"، بأنه جاء "في قلب الجدل الدائر حول طبيعة التحذير الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي من التبعات الأمنية للانقلاب القضائي".

ووفق التقرير، فقد وجّه ساعر تحذيرَيْه إلى نتنياهو في 19 آذار، قبل أسبوع من المحاولة الأولى للمصادقة على القوانين الرامية لإضعاف القضاء، ومحاولة عزل وزير الأمن، يوآف غالانت، وفي 16 تموز، أي قبل أسبوع من التصويت على إلغاء حجّة "عدم المعقوليّة" في الكنيست.

وذكر التقرير أن ساعر أرفق بكل رسالة، "ملحقًا بمعلومات استخباراتية أولية، مما قاده إلى التحليل القصير (قصير المدى) الذي يحذّر من خطر وشيك لتصعيد عسكري".

الرسالة الأول

وفي الوثيقة الأولى التي كانت تحت عنوان: "الأشياء التي يرونها من هناك - كيف يُنظر إلى إسرائيل في النظام؟"، أشار ساعر إلى أن "جميع اللاعبين في النظام (إيران وحزب الله، وحماس) يشيرون إلى أن إسرائيل تعيش أزمة حادّة وغير مسبوقة، تهدّد تماسكها وتُضعفها".

وأضاف أنه "بالنسبة لأعدائنا الرئيسيين، إيران وحزب الله وحماس، فإن هذا الضعف، هو تعبير عن عمليّة... ستنتهي بانهيار إسرائيل، والوضع الحالي هو فرصة لتسريع وتعميق أزمتها".

وبحسب "هآرتس"، فإن "الاتجاهات التي أشار إليها رئيس قسم الأبحاث هي الإضرار بالردع، وإمكانية توحيد الساحات، وفُرصة للمساس بالتماسك، والإضرار بالإسرائيليين في الساحة القانونية والدولية".

وقال ساعَر لنتنياهو إن "هذا التحليل ليس رؤية تحليليّة للواقع، بل هو الأساس لتقييم الوضع من قِبل القيادة، وأفراد المخابرات، وأنظمة الاتصالات؛ إنه يؤدي بالفعل إلى تغييرات في عملية اتخاذ القرار، والمجازفة من قبل مختلف اللاعبين، الذين يقومون بتحليل الوضع الداخلي في إسرائيل، واستخلاص العواقب المحتملة منه".

وكتب ساعر أن "الأزمة الداخلية تخلق قيوداً كبيرة على إسرائيل، تجعلها تحاول تجنّب التصعيد الأمني، وتجعل من الممكن زيادة المخاطر التي تواجهها". وتابع: "يضاف إلى ذلك التقدير بأن الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل يتآكل، بطريقة تقلّل من قدرتها على التعامل مع أزمة أمنيّة واسعة النطاق".

ووفق التقرير، فقد دعا وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أيام قليلة من إرسال الرسالة لنتنياهو إلى "وقف العملية التشريعية في هذا الوقت"، ليتّخذ نتنياهو قرارا بعزله من منصبه بعد نحو 24 ساعة من التصريح المذكور، واضطر إلى التراجُع عن القرار لاحقاً.

الرسالة الثانية

وفي الرسالة الثانية التي بعث بها ساعر إلى نتنياهو، بعد تعليق المضيّ بمسار "إصلاح القضاء"، وقبل ما أسماه التقرير ب"الجولة الثانية من التشريع"؛ حذر من أن "تفاقُم الأزمة يعمّق تآكل صورة إسرائيل، ويؤدي إلى تفاقم ضعف الردع الإسرائيلي، ويزيد من احتمالات التصعيد".

وأضاف ساعَر في رسالته التي أتت بعنوان: "تفاقم الأزمة الداخلية - العواقب على الجانب الأحمر (العدو بلغة المخابرات)"، أنه "بينما كان اللاعبون الإقليميون متردّدين في البداية، بشأن ما إذا كانت هذه جولة أخرى من الأزمة السياسية المستمرّة؛ قدّروا مع مرور الوقت وتفاقُم الأحداث، أن هذه أزمة عميقة وضعت إسرائيل في إحدى نقاط ضعفها منذ قيامها".

وذكر ساعر أن "هذا التقييم يُسمع في العلن، لكنه يُسمع أيضاً... في قلب تقييمات الوضع لدى أعدائنا، في غرف مغلقة ونقاشات مهنية للقوات الأمنية في إيران ولبنان وقطاع غزة".

وقال إنه "بالنسبة لأعدائنا، مع التركيز على النظام الإيراني وحزب الله، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتقييم الوضع، بل بالتنفيذ الفعليّ لرؤيتهم الأساسيّة للعالم: إسرائيل دخيلة، ومجتمعها ضعيف ومنقسم، ونهايتها هي الزوال".

وذكر أن "الارتباط بين الأزمتين يؤسّس لرؤية لدى بعض اللاعبين، بأن الوضع الداخلي لإسرائيل، على أقل تقدير، سيمنعها من القيام بمبادرات عسكرية كبيرة، مع التركيز على هجوم في إيران، وتحرُّك في لبنان، وحتى خطوة كبيرة ضد حماس في القطاع"، غير أنه أشار إلى أنه لا يوجد تغيير في ما يتعلق بالعمليات العسكرية في الضفة الغربية وسوريا.