العراق للجامعات اللبنانية: كلفة معاملات طلابنا على حساب فاسديكم

رغم مرور عشرين يوماً على تكليف موظفين مكان الموقوفين في قضية شهادات الطلاب العراقيين في وزارة التربية، ما زالت المعاملات متوقفة في أمانة سر المعادلات الجامعية وفي أمانة سر المصادقات الجامعية. فقد سبق ووقع آلاف الطلاب العراقيين في شباك مافيا السماسرة ومكاتبها والفساد الإداري لبعض الموظفين في وزارة التربية وفي الجامعات. وكانت النتيجة تأخر إنجاز معاملات الطلاب وابتزازهم لدفع مبالغ طائلة.
لكن، وبعد تغيير الموظفين في الوزارة، لم يحل هذا الملف العالق. والأسباب متعددة.

المعلومات لا تبارح الوزارة
مصادر وزارة التربية تشير إلى أن الموظفين خائفون من توقيع المعاملات بعد انفضاح شبكة الفساد والتحقيقات والتوقيفات التي ما زالت مستمرة. ولم تصدر تعليمات جديدة للموظفين لكيفية السير بالملف وإنجاز المعاملات. لا بل إن الأختام ما زالت في حوزة المكلف بمهام مدير عام التعليم العالي الدكتور مازن الخطيب. هذا فضلاً عن أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ما زال يتابع تحقيقاته في مكاتب الوزارة بشكل يومي تقريباً.
وتشير المصادر إلى أن الموظفين السابقين نفذوا العديد من معادلة شهادات البكالوريوس الصادرة من العراق من خارج البروتوكول الذي اعتمد بين الوزارة والسفارة العراقية في شهر آذار المنصرم، بحجة أن المعادلات قديمة وتسلمتها الوزارة قبل صدور البروتوكول. فيما كان يفترض إخضاعها للبروتوكول. كما أنه يجب مراجعة جميع الطلبات بعدما تبين وجود وثائق مزورة فيها.

طلبات سابقة للبروتوكول
الحديث يدور عن أكثر من خمسة آلاف طلب ما زالت عالقة في "أمانة السر"، لطلاب أنهوا دراستهم في لبنان. وهناك عدد مماثل لهذه الطلبات لم يتقدم بها الطلاب بعد. وبخلاف رغبة وزارة التربية، توعز مصادر العراقية سبب عدم انطلاق العمل -بعد توقيف الموظفين واستبدالهم بجدد- إلى أن وزارة التربية تريد إخضاع جميع الطلبات القديمة للبروتوكول. وهذا رغم أن الأخير وُضع للطلاب الذين درسوا في لبنان بين الأعوام 2020-2023، وليس لجميع الطلاب. علماً أن البروتوكول ينصّ على دفع الطالب خمسين دولاراً كرسوم تذهب لصالح وزارة التربية لإنجاز معاملته. لكن لا يدفع الطالب هذه الأموال مباشرة، بل تتلقى الجامعة الأموال من الطلاب، الذين يتقدمون بطلبهم في مكتب خاص في الجامعة. ثم تودع الجامعة الأموال في حساب خاص لوزارة التربية في شركة OMT. ويقدم الموظف المعتمد من الجامعة الطلب في وزارة التربية.

إلزام الجامعات بدفع الرسوم
المشكلة بالنسبة للجانب العراقي تنقسم إلى قسمين، تقول مصادر مطلعة. أولاً، بما يتعلق بقدامى الطلاب الذين يفترض أن تنجز معاملاتهم المتكدسة من خارج البروتوكول لأنها تسبقه. وفي حال أصرت وزارة التربية على إخضاع جميع الطلبات للبروتوكول، على الجامعات المعنية أن تتحمل المسؤولية، سواء من خلال إلزام الموظفين الفاسدين الذين اغتنوا من الطلاب بالسمسرات لتخليص المعاملات، أو من ميزانيتها. فالجانب العراقي حذر الجامعات ووزارة التربية مراراً وتكرراً من وجود شبكة فساد تؤخر المعاملات في وزارة التربية، ومن شكاوى طلاب تعرضوا للابتزاز من موظفين معتمدين من الجامعات في وزارة التربية. لكن لم يتحرك أحد. وبالتالي، على الجامعات تحمل المسؤولية وإنجاز المعاملات على حسابها.
أما المشكلة الثانية، تقول المصادر، إنه حتى لو رغب الطالب بدفع تلك الرسوم الزهيدة في سبيل الخلاص من المعاناة الطويلة في لبنان، فهو غير قادر على دفعها من العراق. فلا يمكن دفع الأموال من خلال شركات التحويل من العراق، لأسباب تقنية ولوجستية، تتعلق بتعقيدات إدارية ومالية. هذا فضلاً عن أن البروتوكول ينص على دفع الطالب الرسوم للجامعة وليس لوزارة التربية. وكي يفعل الطالب ذلك عليه أن يحضر إلى لبنان شخصياً. ويتكبد حينها ثمن بطاقة سفر وحجز فندق كي يدفع رسوماً بخمسين دولاراً.
وهذا الأمر غير منطقي. كما أن هناك خوفاً من عودة شبكة فساد جديدة تستغل عدم قدرة الطلاب على الحضور إلى لبنان. وبالتالي، الجامعات مسؤولة عن التأخير السابق ويجب أن تتحمل المسؤولية وتنهي هذا الملف.