مشروع قطري إنقاذي لقطاع الكهرباء... هل يبصر النور؟!

في وقت مصير تأمين التيار الكهربائي لساعات معدود (لا تتجاوز الاربع ساعات يوميا) مرتبط ببواخر الفيول والتلويح بالعتمة الشاملة دائما موجود، كان تأكيد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي خلال لقائه وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، استعداد الدوحة تقديم 3 معامل للطاقة البديلة إلى الجانب اللبناني، وذلك بالشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية، امرا مهما لا بدّ من التوقف عنده.

وذلك بموجب هبة ميّسرة الشروط، وتقتصر فقط على تقديم الجانب اللبناني الأراضي اللازمة من أجل تنفيذ هذا المشروع، على ان تختار السلطات اللبنانية مواقعها بحسب الأولويات والحاجة. أمّا عن القدرة الانتاجية للمعامل الثلاثة، فيقدّرها الجانب القطري بنحو 500 ميغاوات. أي ما بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة اليوم (قرابة 2500 ميغاوات).

وتشدد الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، على اهمية هكذا مشروع كونه يوفر الامن الطاقوي، بحيث تتعدد المصادر ولا يعود الامر مقتصرا على الفيول، وبالتالي يحول دون تكرار تجديد العقود على غرار ما هو حاصل بالنسبة الى الفيول العراقي، حيث المناقصة عالقة بين هيئة الشراء العام ووزارة الطاقة والحكومة.
ولكن في المقابل، تشير ابي حيدر الى ضرورة الأخذ بالاعتبار ثلاثة معايير:
اولا: من الناحية القانونية: ماذا عن اعطاء الرخص، وهو امر غير ممكن راهنا لانه لا يوجد قانون يسمح باعطاء الرخص لمعامل توليد الطاقة البديلة، حيث ان القانون الذي يخول مجلس الوزراء القيام بهكذا اجراءات قد انتهت صلاحيته، وماذا عن الشركات الـ11 التي تم تلزيمها سابقا، وقدرة انتاجها مجتمعة لا تتجاوز الـ 150 ميغاوات.
ومن الاسئلة المطروحة في هذا المجال ايضا، هل سيتم التلزيم بموجب مناقصة او ان الامر قد بت لانه تمويل قطري.
ثانيا: من الناحية اللوجستية: كيف سيتم بيع الطاقة، هل عبر مؤسسة كهرباء لبنان التي بدورها ستبيع للناس، الامر الذي يطرح تلقائيا مسألة التسعير بالليرة او بالدولار وكيف ستحتسب الكلفة، ام سيتم البيع مباشرة الى المواطنين.
ثالثا: في الشق التقني، هل الشبكة الموجودة راهنا تستطيع ان تستوعب هذه الكمية الكبيرة من الانتاج ام انها تحتاج لاعادة التأهيل؟ حيث هناك خشية من ان يكون الهدر الفني كبيرا.
وردا على سؤال، تلفت ابي حيدر الى ان مثل هذا المشروع يلغي كل الخطط السابقة لوزارة الطاقة التي تقوم على بناء المعامل الحرارية، وهو الامر الذي ادى الى الكثير من التجاذبات السياسية.
الى ذلك، تتحدث ابي حيدر عن اهمية الطاقة البديلة لا سيما لناحية التخفيف من الانبعاثات والتلوث، وبالتالي تقرب لبنان من هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 30% بحلول العام 2030 الذي التزم به بموجب ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وتأمين نحو 30% طاقة متجددة من مجمل الطاقة التي يحتاج اليها لبنان.

وماذا ان الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية التي انتشرت في الفترة الاخيرة، توضح ابي حيدر انها للاستعمال الفردي وغير موصولة بشبكة الكهرباء، ولا يمكن ان تحتسب ضمن انتاج الدولة.
في المحصلة، العرض القطري خطوة انقاذية للاقتصاد الوطني وللبلد... ام انه سيقع فريسة للخلافات والتجاذبات السياسية التي لطالما عطلت مختلف المشاريع في البلد.

عمر الراسي - "اخبار اليوم"