محامي وزير العدل ينتهك القانون... هذا ما حصل!

قفز محامي وزير العدل نضال خليل فوق كل الأصول القانونية التي تحكم عمله كمحامٍ، وحاول أن يلبس ثوب المقاتل الشرس المدافع عن نظام قضائي قمعي يمتهن الترهيب مع الإعلاميين، مبرّراً إشارة قضائية مدونة في المحضر تخيّر ناشر موقع "ليبانون ديبايت" ميشال قنبور بين أمرين إما الإعتذار من وزير العدل هنري الخوري وتسليم هاتفه وإما حجز حريته وتوقيفه.

إلا أن المحامي النبيه غاب عن باله إنتهاكه للقانون خلال جلسة التحقيق التي حضرها بوصفه موكل وزير العدل فقام بطرح الأسئلة على المدّعى عليه ميشال قنبور منتهكاً بذلك القانون الذي لا يجيز له الحضور فكيف بطرح الأسئلة.

ولم يكتفِ خليل بالحضور وطرح الأسئلة, لا بل إستبق هذا الحضور بإتصال مع المحقّق أثناء سير التحقيق والطلب منه توجيه أسئلة محدّدة إلى المدعى عليه.

وإشارة المحامي النجيب إلى ان قنبور كان بحوزته هاتفه وهذا صحيح ولكن غاب عن باله ان في الهاتف مستندات استخدمها قنبور في دفاعه عن نفسه كون الملف شائك ومتشعب وحديث المحامي خليل عن استخدام قنبور هاتفه لبث المقالات فهو كذب ومحض افتراء، والأدهى ان المحامي النجيب حاول ان يزيّف الحقيقة عبر القول ان طلب حجز هاتف قنبور جاء بسبب استخدامه له.

ممارسات هذا المحامي ليست بغريبة وتتماهى مع موكله وزير العدل الذي استغّل نفوذه لحجز حرية ناشر موقع "ليبانون ديبايت" عبر المماطلة بجلسة التحقيق التي لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف لكن فترة الإحتجاز امتدت إلى 6 ساعات وكأنها محاولة لشفي غليل "الوزير العادل".

إلا أن ما يجب التوقّف عنده هو سؤال "بالغ الأهمية"، كيف لنقابة المحامين أن تصمت إزاء تصرّف أحد المحامين بطريقة تمسّ سمعة المحامي ككل عندما يسمح لنفسه بالحديث أمام الرأي العام عبر وسيلة إعلامية عن ملف بعهدته؟ فهل بدأ التفلّت عند أعضاء النقابة في مستهل عهد النقيب الجديد فادي المصري؟ ليجعل الناس تترحّم على عهد النقيب ناضر كسبار الذي فرض احتراماً لخصوصية الملفات القضائية على المحامين ومنع عنهم الإدلاء بأي تصريح إعلامي في الدعاوى التي يتوكلون بها.

ولكن يبقى الأمل أن يتنبّه النقيب الجديد إلى هذا الأمر ويضع حدّاً لهذا التفلّت من قبل من يتوجّب عليه حمايته.

هذا غيض من فيض فيما يتعلّق بمحاولة حجز حرية ناشر الموقع على خلفية إثارته ملفات فساد، وللرواية تتمة...