هل يتم الاستثمار على الهدنة لعقد صفقات أخرى؟

دخلت الهدنة بين اسرائيل وحركة حماس صباح اليوم حيز التنفيذ، للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق إسرائيل لأسرى فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائلية. ومنذ الساعات الأولى، لسريان تلك الهدنة، بدأت شاحنات المساعدات والوقود بعبور معبر رفح، على الحدود بين القطاع ومصر باتجاه غزة، الى جانب مغادرة العديد من سيارات الإسعاف عبر المعبر، باتجاه مصر وهي تنقل الجرحى الذين يحتاجون العلاج في الخارج.
يمكن القول ان غزة تنفست الصعداء بعد 49 يوما من القصف المتواصل، ولكن يسود التساؤل حول عودة الاعمال القتالية بعد اربعة ايام او إمكانية تمديد تلك الهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
في هذا السياق، ذكّر العميد المتقاعد محمد رمال، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان عملية "طوفان الاقصى" كانت نتيجة ظروف سياسية وعسكرية لم يكن الطرف الاسرائيلي يتوقعها، ولكن بعد حرب استمرت 49 يوميا، كانت الهدنة الانسانية في ضوء الضغط الدولي والداخلي على الحكومة الاسرائيلية، علما ان استمرار المعارك لا يمكن ان يؤدي الى تحرير الاسرى اذا كان هذا هو الهدف الاساسي للعملية.
وعما اذا كانت المعارك ستتجدد بعد اربعة ايام او ان الهدنة ستُخرق، اشار رمال الى ان عدة عوامل ادت الى الهدنة، ومنها ان الرأي العام العالمي بدأ يتحرك رافضا الانتهاكات على المستوى الانساني. واضاف: اذا كان احد الاهداف الاسرائيلية تحرير الرهائن فلا يمكن العودة الى الحرب مرة اخرى، لذا من المرجح ان يتم الاستثمار على هذه الهدنة لعقد صفقات اخرى تطال بالدرجة الاولى المزيد من الرهائن الى جانب المساعدات الانسانية، علما ان استئناف الحرب من قبل اي من الطرفين هو قرار لا يلقى اي تشجيع دولي وعربي وعالمي.
ورجح رمال استثمار هذه الهدنة المقررة لاربعة ايام اذا اعطت مفاعيل ايجابية في الموضوع المطروح لها اي تبادل الاسرى، وايضا من اجل المضي قدما في الطروحات التي بدأت تصدر من هنا وهناك، حيث اصبح العديد من الاطراف يتحدث علنا عن حل الدولتين.
لذا، لا يتوقع رمال خرق الهدنة، قائلا: صحيح انها اقرت بمسعى عربي لكن ايضا بضغط اميركي وتغطية دولية وبالتالي اي طرف يسعى الى خرقها فانه يتحمل التبعات ويعطي المبرر للطرف الآخر للعودة الى العمليات العسكرية.
وماذا عن لبنان؟ اجاب رمال: طبعا هذه الهدنة تسري على لبنان لان فتح الجبهة اللبنانية كان بناء على التطورات في غزة، وبالتالي اذا شهدت غزة هدنة فلن يكون هناك مبرر لاي عمل عسكري من لبنان.
وعن دور الجيش اللبناني، اوضح رمال انه المسؤول عن الحدود حيث يتمكن من تغطيتها عملا بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية الذي ايضا شرع مقاومة الاحتلال، لكن في المقابل لن يكون هناك اي نشاط لاي فصيل مسلح غير لبناني، وهذا امر لا يُسمح به لا سيما لجهة استعمال الاراضي اللبنانية للقيام باعمال عسكرية.
وختم الطرف اللبناني الموجود جنوبا يعمل بناء الى السياسة اللبنانية، دون اي عامل آخر.