ما بعد الهدنة: الـ١٧٠١ وانتخاب الرئيس!

انسحبت هدنة الأربعة أيام في غزة تهدئة في الجنوب اللبناني، بما يؤكّد تماثل المسارين ويثبت نظرية وحدة الساحات التي تجلّت في الحرب منذ ٧ تشرين الأول، وفي التهدئة منذ صباح أمس الجمعة.
وتزامن هذا التطوّر مع أمرين بالغي الأهمية:
١-مصير القرار ١٧٠١ الذي لا شكّ هو أحد ضحايا الحرب في غزة. هو دخل في غيبوبة، وتخطّته التطورات. لكنّه لا يزال حاجة دولية، ولبنانية على وجه التحديد. لذا من المنتظر الانكباب الدولي على إنعاشه وإعادته الى الخدمة، مع اليقين بأن النتيجة النهائية لن تظهر قبل أن تتوضّح الصورة في غزة، حيث الهدنة لا بد أن تليها هُدَن أخرى الى حين تحقيق وقف اطلاق النار. وكانت جلسة مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1701 (والتي عُقدت قبل أيام استنادًا إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) قد تناولت "تزايد الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق"، و"ترسانة أسلحة حزب الله الهائلة التي تقع خارج نطاق سلطة الدولة"، وفق المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسيكا. ويؤشّر هذا المناخ الدولي الى الحاجة الى آلية تعيد الانتظام والاستقرار الى الجنوب، يشكّل القرار ١٧٠١ جزءا رئيسا منها، لكنّه لم يعد كافيا وحده بعدما ثبت بالتجربة عجزه عن تحقيق الغاية منه.

٢-إعادة إطلاق البحث العاجل في انتخاب رئيس الجمهورية. ذلك أن التطورات العسكرية الدراماتيكية جنوبا معطوفة على التشقّق السياسي الداخلي وتداعيات الأزمة، أظهرت الحاجة الى إحياء الجهد الدولي لأنهاء الفراغ الرئاسي، علما أن هذا الجهد تراجع دراماتيكيا بفعل حرب غزة. وكان لافتا في هذا السياق إثارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان معضلة "من يقود لبنان"، فيما "الحرب على أبواب لبنان، وليس هناك رئيس للجمهورية، بل حكومة تصريف أعمال، كما أنّ مجلس النواب لا يجتمع، فعلى اللبنانيين تجاوز خلافاتهم". وقال إنه "قلق جداً على لبنان، ولا أفهم سلبية المسؤولين، يجب أن يفهموا أن عليهم ان يتحركوا لتفعيل المؤسسات الدستورية. إنّ لبنان على شفير الحرب"، كاشفا أنه في صدد زيارة بيروت "باسم الرئيس إيماونيل ماكرون لأبلغهم هذه الرسائل".
وتزامنت هذه الاستعادة للمسعى الفرنسي مع اتجاه قطري لإعادة إحياء الجهد الرئاسي، واستئناف الوساطة من حيث توقّفت، أي عند أمر انتخاب رئيس من خارج الاصطفاف وإفرازاته، أو ما بات يُعرف بالاسم الثالث.

ليبانون فايلز - ميرا جزيني