مواقف عشوائيّة "تُفرّخ" يوميًّا

مواقف السيارات العشوائية تفرّخ يومياً في الشوارع والطرقات في مدينة طرابلس وتزيد من عمق أزمة السير ومن المعاناة والفوضى التي تشهدها المدينة يومياً، ولا أحد يدري ما الحل معها ومع أصحابها.
التعدّيات على الأملاك العامة واستباحة الطرقات والأماكن باتت على عين البلدية والمعنيين، وصرخات الأهالي ومناشداتهم في هذا الإطار لا تلقى آذاناً صاغية. على الطرقات وفي الشوارع الرئيسية يتم ركن السيارات صفاً ثانياً وثالثاً أحياناً، لا سيما في الضمّ والفرز ودوار النيني، وطريق المعرض وعزمي وغيرها، ما يتسبّب بزحمة سير يومية. ثمّة أرصفة محجوزة للمحلات والمقاهي وأصحابها، وإذا كانت الطرقات العامة والأرصفة هي ملك عام، فإن التساؤل: من سمح لهذا أو ذاك بأن يمتلك الرصيف أو الطريق العام، ويجعل منه ملكاً خاصاً؟

شكاوى يومية من مواطنين وزوار المدينة الذين لا يجدون مكاناً لركن سياراتهم. عدّادات التوقف في طرابلس متوقفة، يركن الناس سياراتهم عليها كيفما كان ولا تستوفي البلدية عنها أي بدل، وفي غياب عامل التنظيم والخطة المعدّة لهذه الغاية، ما يزيد من الفوضى القاتلة التي تشهدها المدينة. أما الطامة الكبرى فتتمثّل في تحويل أصحاب المحلات والمقاهي الكثير من الأماكن لركن السيارات على جوانب الطرقات عند الأرصفة، أماكن خاصة محجوزة لهم ولزبائنهم، حتى أن البعض يستغلّون التراخي الأمني الحاصل وعدم تطبيق القوانين من قبل بلدية طرابلس الغارقة في هوية الرئيس، فيصنعون من بعض الأماكن مواقف خاصة لهم مقابل بدل مادي.

يقول عضو مجلس بلدية طرابلس السابق المحامي خالد صبح لـ»نداء الوطن»: «في السابق، كنت رئيساً للجنة الأملاك البلدية في بلدية طرابلس وكان هناك شركتان تتوليان بموجب مناقصة عمومية تنظيم «بارك ميتر» وتتقاضى البلدية فقط 35% من العائدات ونسبة 65% للشركة المشغّلة. وعند انتهاء التعاقد، وكانت هناك احداث أمنية، عارضت التجديد اعتراضاً على نسبة البلدية الزهيدة، وطرحت على المجلس البلدي أن تكون نسبة بلدية طرابلس 65% ونسبة الشركة المشغّلة 35%، وبذلك اصبحت البلدية تستوفي حوالى 600 ألف دولار سنوياً، ممّا حسّن من ماليتها».

أضاف: «البلدية لا توجد لديها شركات مشغّلة حالياً والسبب أن الإنتفاضة و»كورونا» أثّرا بشكل كبير على أعمالها وبالتالي توقّفت، لذلك تجد أن الإعتداءات على الأرصفة والطرقات العامة من السيارات أصبحت أمراً لا يطاق، وطرابلس تعاني من زحمة وسوء تنظيم ومصادرة للارصفة والاعتداء على حقّ المارّة، حيث أنّ المواطن لا يستطيع السير على الرصيف وبالتالي معرّض لأي حادث صدم. هذه الظاهرة تجتاح المدينة ولا توفر شارع 32 وشوارع الضم والفرز، وعلى البلدية ورئيسها رئيس السلطة التنفيذية القيام فوراً بإزالة التعدّيات من خلال جهاز الشرطة بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، ومن شأن ذلك أن يساهم بتنظيم السير في المدينة ويمنع التعدّيات، كما يجب أن يُعاد طرح مناقصة جديدة، فمن شأن ذلك أن يدرّ الأموال للبلدية في هذا الواقع الصعب».

مايز عبيد -نداء الوطن