حرصاً على حقوق المودعين... هذا هو المطلوب من هيكلة المصارف!

منذ بداية الأزمة المالية والإقتصادية بدأ الحديث عن مشروع إعادة هيكلة المصارف كأحد القوانين الأساسية للخروج من الأزمة ولكن ما هي الشوائب في مشروع القانون الذي تدرسه الحكومة حالياً؟ وهل سيكون منصفاً لمودع في الدرجة الأولى؟

يوضح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي, أن "مشروع إعادة الهيكلة الموجود في الحكومة اليوم أصبح جاهزاً لتحويله إلى المجلس النيابي وهو مشروع لن يقر في حال لم يصوت عليه النواب".

ويشرح أن "هذا المشروع يجب أن يمر باللجان النيابية، حيث ستتم مناقشته بالتفصيل"، لافتاً أن "الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان وسيم منصوري, يؤيد أي قانون يسهّل حل أزمة المودعين وحل الأزمة المصرفية برمتها".

ويقول نحن أما م 3 مواضيع أساسية تشكّل أساس الحل للأزمة:

- الإنتظام المالي أي قانون الإنتظام المالي الذي أعدّته الحكومة والذي يحدّد كيف ستتحمّل الدولة مسؤولياتها ويتضمّن صندوق استرداد الودائع على أن يرافقه توضيحات عن كيفية موارد تغذيته وكيف يساهم المصرف المركزي والمصارف ومن استفاد من الأزمة، للعمل على حل أزمة المودعين.

- مشروع الكابيتال كونترول وهو قانون ضروري لأن أي حل شامل يحتاج إلى انتظام مالي وكابيتال كونترول.

- قانون هيكلة المصارف والذي يجب أن يترافق مع توحيد سعر الصرف حتى تكون ميزانية المصارف واضحة على أي سعر صرف يجب أن تعتمد, كما أن المودع في هذا الاطار يمكن أن يحصل على فرش دولار من ودائعه أو أموال لبنانية وفق سعر صرف رسمي لذلك وضوح سعر الصرف أمر أساسي وضرورة لمعالجة المشكلة.

ومن هذا الباب فإن أي حلّ يحتاج إلى 3 قوانين, الإنتظام المالي والكابيتال كونترول وقانون هيكلة المصارف.

ويقول: الواضح أننا نتّجه إلى حلحلة للأزمة من المفترض أن تشمل كل الحلول المذكورة.

ويدعو إلى تسريع الأمور وإلى نقاش شفاف ومتزامن حتى نسرّع الحل وحتى لا نقع بنقطة تعرقل مسار هذا الحل، لكنّه يتخوّف من الأزمة السياسية والشغور الرئاسي لا سيّما أن التشريع متوقّف اليوم فيما نحتاج لإقرار هذه القوانين إلى جلسات تشريعية متتالية.

ويعرض ملاحظاته على قانون إعادة هيكلة المصارف يشير إلى نقطتين أساسيتين:

- بعد إعادة الهيكلة سيتبيّن أن هناك مصارف لديها القدرة لتسديد المبلغ للمودعين بشكل سلس لكن في المقابل هناك مصارف تعاني من تعثّر، فلو إتُفق على مبلغ (ما بين 100 و150 الف دولار) لرده إلى المودعين ضمن دفعات شهرية، وبما أن جميع المصارف عندها ملزمة بالدفع فيجب أن يكون هناك تدخّل من الدولة أو المصرف المركزي وجمعية المصارف أن يتم توزيع الملف بشكل متساوٍ بين الجميع حتى يستفيد كل المودعين ولا يدفع البعض الثمن.

-كما أن فروع المصارف اللبنانية في الخارج التي تخضع لقوانين الدولة الموجودة فيها يجب أن تُستثنى من هذا الأمر لأن هذه الفروع تحصّل أرباحاً يمكن استعمالها لتحسين رأسمالها في لبنان بعد إلزام القانون لأصحاب تلك الفروع أن يستخدموا هذه الأرباح في إعادة الهيكلة, ويخشى جباعي من أي مساس بهذه الفروع سيبب حالة إرباك عند المودعين فيها مما سيعرضها للخسائر بينما نحن بأمس الحاجة لكي تحقق تلك المصارف أرباحاً مالية تستخدم في إعادة أموال المودعين في لبنان.
وإذ تمنّى جباعي, "الجدية في السير بالقوانين فهو يؤكد على نقطة أساسية أن أزمة المودعين لن تحل إلا بتظافر كافة الجهود وتبدأ من تحمل الدولة لمسؤولياتها وإنشاء صندوق الودائع الذي يحدّد الـ64 مليار دولار التي أخذتهم الدولة وكيفية ردّهم ووفق أي آلية، من ثم المصرف المركزي بما يملكه من إحتياطي إلزامي وما تبقّى للمصارف من ديون خارجية تستطيع أن تستحصل عليها".

وينبّه إلى أنه "من حق المودع أيضا الذي يمتلك اي مبلغ كان بالحصول على امواله بشكل سلس طالما ان تلك الاموال لا يشوبها اي خلل قانوني".