"قرار شخصي" وراء عدم تحرّك إستخبارات العدو يوم "طوفان الأقصى".. اليكم التفاصيل

كشف تقرير إسرائيلي، أن "قرارا شخصيا" لقائد عسكري، كان وراء عدم عمل وحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية قرب قطاع غزة، خلال هجمات السابع من تشرين الأوّل الماضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن وحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، لم تكن تعمل في صباح الهجوم الذي شنته حركة حماس، بعد قرار اتُخذ قبل عامين بتقليص عدد الأفراد، ووقف عملها خلال الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن القرار المتخذ قبل عامين، ترك الجيش دون وسائل "تنصت وفك شفرات الاتصالات"، في خطوة زادت من حالة الارتباك والفوضى التي تسببت في تأخير الرد العسكري الفعّال ضد الهجوم الذي استهدف بلدات جنوبي إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أنه بعد مشاورات، قرر ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية، بخفض أفراد الوحدة (8200) قبل عامين، بعدما اعتبر أن طرق جمع المعلومات الاستخباراتية التي تستخدمها عناصر الوحدة "لن تساعد في اكتشاف التهديدات المحتملة من غزة في وقت مناسب".

ونقل التقرير عن الضابط قوله: "الإنذار بشأن خطر قادم من غزة، لن يأتي بالطرق الكلاسيكية".

وتسبّب القرار في تقليص عدد أفراد الوحدة بشكل كبير وأنشطتها العملياتية على حدود غزة، وتم وقف جميع العمليات في الليل وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

كما لفت التقرير إلى أنه "على الرغم من أن تلك الوحدة لم يكن من المتوقع أن تكون قادرة وحدها على منع هجوم السابع من أكتوبر، فإنها كانت ستقدم صورة أوضح حول ما يحدث، وربما حددت مواقع قوات النخبة التابعة لحماس التي تسللت إلى جنوبي إسرائيل تحت غطاء من آلاف الصواريخ".

وشنّت حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، هجوما غير مسبوق على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بجانب اختطاف نحو 240 شخصا، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، أسفرت عن مقتل نحو 15 ألف شخص معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق السلطات في غزة.

وجرى التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت، بعد وساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، ونص على الإفراج عن 50 رهينة لدى حماس، في مقابل إطلاق سراح 150 سجيناً فلسطينياً وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

الحرة